درخواست عجیب دولتی‌ها از مارکت‌پلیس‌ها: اطلاعات فروشندگان را بدهید!!
دولت می‌خواهد مارکت‌پلیس خرید و فروش آنلاین ویژه اصناف راه بیندازد که چیزی شبیه فروشگاه‌های آنلاین خصوصی است. کسی نمی‌داند قصد و نیت دولت چیست اما همه نگران ناممکن بودن رقابتند
فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر انقلابی در کسب و کارها ایجاد کرده‌اند. علاوه بر شکل و ماهیت مشاغل که تحولات فناورانه لباسی نو بر تن آن‌ها کرده، کسب و کارهایی جدید هم در این بستر زاده شده‌اند که نمونه‌اش دیجیتالی شدن و فروش اینترنتی، رشد سریع فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رشد بالا عرضه خدمات آنلاین و… است. با شیوع ویروس کرونا کار و بار برخی کسب وکارهای آنلاین نیز سکه شد و مردم استقبال زیادی از خرید‌های اینترنتی کردند. حالا به نظر می‌رسد این موضوع دولت را نیز وسوسه کرده و آنطور شنیده می‌شود، قصد دارد با زیر نظر گرفتن بخش کسب‌وکارهای اینترنتی بتواند سهمی از بازار خرید و فروش آنلاین را به خود اختصاص دهد. اما چند سوال هم در این باره مطرح می‌شود که سعی کرده‌ایم پاسخی به آن‌ها در گفتوگو با فعالان این عرصه بدهیم. اینکه آیا ورود دولت به کسب و کارهای آنلاین موفقیت‌آمیز است؟ اساسا آیا دولت حق ورود به این حوزه را دارد؟ در صورت ورود و به استناد تجربه‌های گذشته و محدودیت‌هایی که برای پلتفرم‌های آنلاین ایجاد شد، آیا نباید نگران بود؟
خرید و فروش آنلاین منهای سیاست
ماجرا از این قرار است که دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در نشستی با روسای ادارات اصناف سازمان‌های صمت کشور گفته دولت سامانه جدید فروشگاه اینترنتی ویژه اصناف را به زودی راه‌اندازی می‌کند. آنطور که جمشید گلپور توضیح داده، هدف این سامانه حمایت از کلیه اصناف کشور در رسته‌های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و شبکه اینترنتی است که برای کلیه اصناف علاوه بر فروش میدانی، امکان ویژه‌ای را بر بستر اینترنت ایجاد خواهد کرد. خبری که به موجی از واکنش‌های اغلب منفی انجامیده و بسیاری را نگران کرده است. بسیاری راه‌اندازی این سامانه را به معنای ورود رسمی دولت به عرصه خرید و فروش آنلاین می‌دانند که پیامدهای نگران‌کننده‌ای خواهد داشت. عده‌ای هم این اقدام دولت را به منزله پا کردن دولت در کفش کسب و کارها تحلیل می‌کنند سخت برآشفته‌اند. حالا زنگ‌های هشدار به صدا درآمده است. کارشناسان و ناظران با یادآوری دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نسنجیده دولت در حوزه مشاغل نوآور و پلتفرم‌های آنلاین، سخت هراسانند که نکند مثل تجربه حذف قیمت خودرو و مسکن از سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور، یا خرید و فروش آنلاین بلیط سینما و تئاتر، اختلال و ناکارآمدی را به حوزه خرید و فروش آنلاین هم تزریق شود و این عرصه که به صورت مستقل و کم و بیش بی‌دخل و تصرف دولت رضایت نسبی بر آن حاکم است، آلوده ترجیحات و مناسبات سیاسی شود. گو اینکه در همین چند روز گذشته شنیده شده که اتحادیه اصناف به پلتفرم‌هایی مانند دیوار که به تازگی بخشی به نام «دیوار فروشگاه‌ها» را برای مغازه داران و کسب و کارهای آفلاین راه‌اندازی کرده، خواسته که اطلاعات ۵هزار فروشگاهی که تاکنون روی این پلتفرم ثبت نام کرده‌اند را در اختیار آن‌ها قرار دهند یا اینکه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز مشابه همین ادعا را درباره فروشندگان آنلاین مطرح کرده‌اند.
جزییات حذف خرید قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌های آنلاین
ورود دولت، خلاف قوانین و مقررات است
پیام اولیه‌ای که از این اقدام دولت می‌توان گرفت این است که نمی‌خواهد از رقبا عقب بماند و بازار سودآور خرید و فروش آنلاین را از دست دهد. هرچند دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد سامانه فروشگاه اینترنتی توسط دولت را مفید می‌داند و حتی آن را در جهت حمایت از کسب‌وکارهای آفلاین می‌داند، برخی مثل رضا الفت‌نسب، عضو هیئت مدیره کسب‌وکارهای مجازی معتقدند این اقدامات باعث ایجاد ضرر و عقب‌گرد در کسب و کارهای آنلاین می‌شود. بر این باور است که با این اقدام، زنگ خطر برای کسب‌وکارهای آنلاین به صدا درآمده است و اگر اقدامات لازم انجام نشود تا پایان سال جاری، اتفاق‌های خوبی برای آن‌ها نخواهد افتاد.
الفت‌نسب اقدام دولت در راه‌اندازی مارکت پلیس برای کمک به اصناف را خلاف قوانین و مقررات موجود می‌داند و به موضوع پیگیری معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از اتاق اصناف کشور اشاره می‌کند. او می‌گوید: «آقای ناظمی بعد از شنیدن این خبر، جزییات را از اتاق اصناف پیگیری کرده و آن‌ها اعلام کرده‌اند که قرار نیست مارکت‌پلیس راه‌اندازی شود بلکه قرار است این سامانه تنها یک ویترین از کسب و کارها باشد؛ این در حالی است که مشاهدات ما چیزی دیگری را بیان می‌کند من تصور می‌کنم با رسانه‌ای شدن این موضوع، آن‌ها بر این شدند که تصمیم خود را تغییر بدهند.» وی با تاکید بر این موضوع که وزارت صمت قصد دارد با اجبار و دستور، اصناف آفلاین را به بستر فروش اینترنتی بیاورد توضح داد: «این اقدامات و تصمیم‌ها به خوبی نشان می‌دهد که وزارت صمت می‌خواهد، تصدی‌گری خود را در فضای آنلاین بیشتر کند. به عقیده من جشنواره بهاره که امسال به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کسب‌وکارهای آفلاین؛ به صورت اینترنتی برگزار شد، باعث ایجاد تصورات اشتباهی برای مسئولین شده است که می‌توانند این دست از کسب و کارها را که ۹۸درصد بازار را تشکیل می‌دهند را به اجبار و دستور به بستر اینترنت منتقل کنند. در طرح جشنواره بهاره سال ۹۹، همه صنوف میتوانستند لیست کالاهای خود را در بستر اینترنتی برای خرید قرار دهند. در این حالت، بازارگاه یا فروشگاه اینترنتی صرفا بستر ارائه کالا و خدمت را به صنوف ارائه می‌کرد.»
چرا ورود اصناف به فضای آنلاین به‌جا نیست؟
عضو هیئت مدیره کسب‌وکارهای مجازی دو دلیل برای منطقی نبودن ورود اجباری و با دستور اصناف به فضای آنلاین برمی‌شمارد و اضافه می‌کند: «اول آنکه اصناف سنتی چون پوشاک، کفش و غیره تمایل کمتری برای ورود به این فضا دارند؛ دو اینکه مردم برای خرید حضوری کیف، کفش و پوشاک را به خرید اینترنتی ترجیح می‌دهند.» الفت‌نسب با یادآوری فشاری که از سمت وزارت صمت و اتاق اصناف به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وارد شده خاطرنشان می‌کند: «آن‌ها به اتحادیه دستور داده‌اند که مارکت‌پلیس‌های موجود، اطلاعات فروشنده‌ها را به آن‌ها بدهند. زمانی که هم به آن‌ها اعلام کردیم که این امر ممکن نیست و این فعالیت یک امر غیرقانونی است، در پاسخ اعلام کرده‌اند که این یک دستور از سمت ما است و شما باید اجرا کنید.»
الفت‌نسب درباره گفته سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت مبنی بر اینکه همه فروشگاه‌های اینترنتی باید زیر نظر اتحادیه قرار بگیرند، خاطرنشان می‌کند: «زمانی که اعلام می‌کنند هر فروشگاه‌اینترنتی برای فعالیت خود باید زیر نظر اتحادیه‌ها قرار بگیرد، یعنی کسی که کسب وکارش پوشاک است باید برود زیر نظر اتحادیه پوشاک؛ که در حال حاضر ۱۰ اتحادیه پوشاک در سراسر کشور وجود دارد. این کسب‌وکار زیر نظر کدام باید برود مشخص نیست.»
به گفته عضو هیئت مدیره کسب‌وکارهای مجازی، ۸۲۰۰ اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد که اگر کسب‌وکار اینترنتی بخواهد در زمینه خدماتی خود از هر کدام مجوز مربوطه را بگیرد امری نشدنی و غیر ممکن است.
حضور در فضای آنلاین به بهانه افزایش شکایت‌ها
الفت‌نسب با تاکید بر اینکه در سال ۹۳، دولت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را برای رسیدگی کسب وکارهای آنلاین تاسیس کرد، می‌گوید: «اتاق اصناف تهران به بهانه افزایش شکایات از کسب‌وکارهای مجازی می‌خواهد کنترل این فضا را به دست بگیرد. آن‌ها در مصاحبه‌های مختلف به افزایش شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرده‌اند؛ این در حالی است که ما در اتحادیه به ۹۰ درصد این شکایات تا جای ممکن، رسیدگی کرده‌ایم که گزارش آن تا چند روز آینده منتشر می‌شود.» به گفته الفت‌نسب بیشتر این شکایات‌ها مربوط به کسب‌وکارهایی است که مجوز ندارند. وی می‌افزاید: «من در این موضوع مرکز توسعه تجارت الکترونیک را مقصر می‌دانم. بارها با آن‌ها در این‌باره گفتوگو کرده‌ایم که بر اساس آیین‌نامه، ماده ۸۷ نظام صنفی عمل کنند، اما آن‌ها برخلاف این قانون، به‌صورت غیرقانونی به این کسب وکارها نماد تجارت الکترونیک اعطا کرده است.»
به عقیده الفت نسب در بخش‌های دولتی اتحادی مبنی بر زیر نظر گرفتن کسب وکارهای مجازی شکل گرفته است. او می‌افزاید: «به بهانه شکایات، قصد دارند کسب وکارهای مجازی را زیر نظر خود بگیرند؛ این در حالی است که با دیدگاه‌هایی که دارند سال‌ها نتوانسته‌اند برای اصناف کاری انجام دهند و آن‌ها با مشکلات زیادی درگیر هستند. آن‌ها اعتقاد دارند که با اینکار می‌توانند فروش مجازی را تحت کنترل بگیرند اما همان‌طور که همه می‌دانیم تعداد زیادی از فروشندگان بر بستر تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست؛ آن‌ها حتی در این مورد هم اطلاعت لازم را ندارند. «توصیه ما به دولت این است که مرکز اصناف و امور بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک ابتدا به وظایف خود عمل کنند و بستر مناسب را برای بخش خصوصی فراهم کند و اجازه دهند که بخش خصوصی هم به وظایف خود عمل کند.»
الفت‌نسب با اشاره به اینکه کمتر از ۲ درصد بازار خرده‌فروشی آنلاین و ۹۸ درصد آن به صورت آفلاین فعالیت می‌کند می‌گوید: «سوالی که پیش می‌آید این است که دولت با ایجاد مارکت‌پلیس و رقابت با بخش خصوصی، چگونه می‌خواهد ترافیک ایجاد کند و مردم را به این حوزه بیاورد؟ دولت به جای اقدامات تمرکز خود را روی کارهایی بگذارد که باید انجام شود؛ برای مثال بیش از یک سال و نیم است که ما دستورالعمل و ضوابط فروش طلا در فضای مجازی را آماده کرده و در اختیار اتاق اصناف قرار داده‌ایم و تاکنون هیچ نظری نداده‌اند. شاید اگر این قوانین سریع‌تر تصویب می‌شد بسیاری از مشکلات کسب‌وکارها حل می‌شد. چه بسا فروشندگان طلا که به صورت آفلاین فعالیت می‌کنند با اخذ مجوز هنوز نمی‌توانند به فضای مجازی ورود کنند و در شبکه‌هایی چون تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کنند.»
او در ادامه افزود: «تا چه زمانی قرار است که کسب وکارهای آنلاین مقاومت کنند؛ به عقیده من زنگ خطر برای کسب‌وکارهای آنلاین به صدا درامده است و اگر مراقب نباشیم تا پایان سال اتفاقت بدی رخ خواهد داد. باید با یک اتحاد پیام خود را به گوش مدیران اصلی برسانیم تا جای ممکن جلوی حرکت‌های شخصی و سلیقه‌ای افراد گرفته شود.»
الفت‌نسب در پایان به تفاهمنامه که دیجیکالا در تاریخ ۶ اردیبشهت ۹۹ به علت شیوع کرونا در کشور با اتاق اصناف امضا کرد؛ اشاره می‌کند. تفاهم‌نامه‌ای که هدف آن حمایت از کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده در بحران کرونا بوده و قرار بوده ۱۰۰۰ کسب‌وکار آسیب دیده در طول دوران کرونا بدون پرداخت هزینه و با کمسیون صفر، محصولات خود را در مارکت‌پلیس دیجیکالا عرضه کنند. حتی قرار بوده خودِ دیجی‌کلا هزینه پردازش، بسته‌بندی و ارسال به مشتریان سراسر کشور را خودش بر عهده بگیرد. این در حالی است که طبق گفته‌های یکی از هم‌بنیان‌گذاران دیجیکالا، با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه، حتی یک کسب وکار هم به این مارکت پلیس معرفی نشده است.»
نابودی ایده خوب با اجرای بد
نعیم ابراهیمیان، معاون بازرگانی و بازاریابی اُکالا، معتقد است که ایده راه‌اندازی مارکت‌پلیس توسط دولت برای کسب‌وکارهای کوچک و آفلاین، ایده خوبی است، به شرطی که دولت بتواند با استفاده از افراد توانمند، سرعت و اندکی صبر خدمات خوبی را ارائه بدهد. به گفته ابراهیمان اما عملکرد گذشته دولت و کارنامه‌ای که از خود یه جا گذاشته، چندان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را پیش چشم قرار نمی‌دهد.
او با ریشه‌یابی تصمیم دولت برای ورود به حوزه کسب و کارهای آنلاین می‌گوید: «از اسفند ماه که شیوع بیماری کرونا به صورت رسمی اعلام شد و به دنبال آن تعطیلی کسب و کارهای آفلاین، در جلسات وزارت صمت برای حل این مشکل، ایده اجرای مارکت پلیس مطرح شده بود؛ که کسب و کارهایی مانند پوشاک، کفش و .. بتوانند محصولات خود را روی این پلتفرم برای فروش بگذارند و در ادامه نیز دیجیکالا با اتاق اصناف مبنی تفاهم‌نامه‌ای درباره خدمات‌دهی به ۱۰۰۰ کسب و کار آفلاین امضا شد اما واقعیت این است که این تفاهمنامه و پلتفرم دیجیکالا برای بسیاری از کسب و کارهای آفلاین جذابیت لازم را ندارد و همین هم شاید یکی از دلایلی استقبال ضعیف از آن باشد.»
ابراهیمیان درباره رقابتی که ممکن است با راه‌اندازی این مارکت‌پلیس با بخش خصوصی ایجاد شود، اظهار می‌کند: «رقابت بخش دولتی و خصوصی ندارد، رقابتی که باعث پیشرفت و توسعه کسب و کار شود در هر دو صورت مفید است. در کل هر اقدامی که باعث توسعه بازار آنلاین شود، مفید است.»
او درباره اینکه دولت تا چه اندازه می‌تواند در راه‌اندازی این مارکت پلیس و توسعه ایکامرس موفق عمل کند؛ می‌گوید: «اگر دولت بخواهد با همان فرمانی که تا به امروز پیش آمده است، عمل کند، بعید است که با توجه به پیچیدگی‌هایی که راه‌اندازی بازارگاه یا مارکت‌پلیس دارد، بتواند موفق باشد. دولت در صورتی می‌تواند دستاورد مناسبی در این حوزه داشته باشد نقاط ضعف خود یعنی سرعت، صبر و استفاده از نیروی متخصص را رفع کند و زیرساخت‌ها و بسترها را فراهم کند. در این صورت است که همه بازیگران اکوسیستم نفع می‌برند، در غیر این صورت باید گفت مثل بقیه موارد، یک ایده خوب با اجرای نامناسب و عملکرد بد، سوخته می‌شود.
گزارش: زهرا قنبری
گفتوگو آی‌چیزها با نعیم ابراهیمیان، معاون بازرگانی و بازاریابی اُکالا