شهرداری مهاباد دفتر ماکسیم را پلمپ کرد

بیانیه ماکسیم: کار شهرداری غیرقانونی است

در سلسله اخباری که در رابطه با مشکلات تاکسی‌های آنلاین برای فعالیت در شهرستان‌ها شنیده‌ایم، این‌بار نوبت به ماکسیم و شهرداری مهاباد رسیده است. با وجود اینکه دادستان کل کشور بهمن‌ماه سال گذشته، در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها اعلام کرده بود که صدور پروانه فعالیت و یا هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل مسافر و بار اینترنتی ضرورتی ندارد؛ بازهم شهرداری مهاباد، دست به کار شده و از فعالیت ماکسیم در این شهر جلوگیری کرده است.

به گزارش روابط عمومی ماکسیم، صبح یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۹۸ هنگامی که کارکنان دفتر مهاباد ماکسیم برای شروع روز کاری به محل کار خود مراجعه کردند با بلوک‌های سیمانی استقرار یافته‌ شهرداری جلوی در روبرو شدند. این اقدام نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها خود را نه فقط در مقام سازماندهی امور شهری بلکه درمقام قانونگذار، مجری قانون و حتی مقام قضائی می‌بینند.

ممانعت از کسب‌وکار مشروع و مقابله با فعالیت‌های تاکسی آنلاین توسط برخی دستگاه‌ها البته حکایت تازه‌ای نیست. با شروع به کار تاکسی‌های اینترنتی، متولیان حمل‌ونقل شهری در برخی از شهرها ابتدا به انکار و نادیده گرفتن این رقیب جدید خود پرداختند اما با تمایل چشمگیر مردم نسبت به این خدمات و استقبال از آنها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، در رویکردی غیر قابل توجیه دست به اقدامات کاملا مقابله جویانه علیه کسب‌وکارهای نوین زدند.

این اقدامات در طیف وسیعی قرار داشته که یکی از نمونه های قدیمی آن حمله به دفتر یک تاکسی اینترنتی در کرمان و از نمونه‌های اخیر آن می‌توان به استقرار بلوک‌های سیمانی مقابل در ورودی دفتر مهاباد ماکسیم اشاره کرد. این اقدام شهرداری مهاباد در حالی صورت گرفته که روز گذشته کمیسیون امور زیربنایی دولت، تصمیم به تشکیل کارگروهی برای بررسی کارشناسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی گرفته است.

گفتنی است شهرداری مهاباد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ اخطاریه‌ای به دفتر مهاباد ماکسیم ارسال کرده و تهدید می‌کند که در صورت عدم کسب مجوز از سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری از ادامه فعالیت این شرکت ممانعت به عمل خواهد آورد. این در حالی است که دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۱ بهمن ۹۷ به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها به صراحت اعلام کرده که: «… در خصوص ضوابط و شرایط فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر و بار اینترنتی ضمن تاکید بر مفاد آن از حیث عدم ضرورت صدور پروانه فعالیت و یا هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری‌ها برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل مسافر و بار اینترنتی، از آنجا که طبق تصویب نامه هیئت محترم وزیران، فقط نظارت بر این نوع کسب‌وکارها بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است، اما تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور است.»

در بخشی دیگر از این بخشنامه آمده: «مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از  کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری به عمل آید.»

با وجود این بخشنامه و عدم تصویب ضوابط نظارتی کشوری که همانطور که اشاره گردید در سطوح بالای نظام مورد بحث و تصمیم‌گیری است، سوالی که مطرح می‌شود این است که شهرداری مهاباد بر اساس کدام قانون و بنا به دستور کدام مقام محترم قضائی اقدام به استقرار بلوک‌های سیمانی جلوی در دفتری که ده‌ها نفر کارمند و صدها نفر راننده از طریق آن کسب درآمد می‌کنند و هزاران مسافر به سهولت از خدمات حمل‌ونقل شهری آنلاین استفاده می‌کنند کرده و عملا در مقابل خواسته و انتخاب مردم شریف مهاباد ایستاده است که البته دلایل این اقدامات عجیب و دور از انتظار بر ما پوشیده است.

سامانه هوشمند درخواست خودرو ماکسیم با این بیانیه اعتراض خود را نسبت به اقدام کاملا غیرقانونی شهرداری مهاباد اعلام کرده، این اقدامات را از طریق مقامات ذی صلاح قضائی به طور جدی پیگیری خواهد کرد.