کرونا و تحریم با اقتصاد ایران چه کرد؟
تحلیل تحولات بازار ایران با تأکید بر کرونا و تحریم در نشست سالیانۀ گروه دی.ان.ای یونیون
نشست سالیانۀ گروه دی.ان.ای یونیون با حضور مدیران این مجموعه، ناصر پاشاپور نیکو، مدیرعامل گروه dnaunion؛ محمد موسوی، عضو هیئت‌مدیرۀ گروه و مدیرعامل آژانس ارتباط تصویر اشاره، و کامیار امامی، مدیرعامل شرکت پژوهش بازار و رسانه، امروز (emrc) برگزار شد. در این نشست گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران با تأکید بر کرونا و تحریم ارائه شد. پس از ارائۀ گزارش، مدیران گروه به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند. در ادامه متن کامل گزارش ارائه‌شده را می‌خوانید.
بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کشور یکی از پرچالش‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را طی دهه‌های گذشته تجربه می‌کند. شرایطی که دو عامل تحریم و کرونا در شکل‌گیری آن تأثیر بسزایی داشته است. بحران‌های اقتصادی ایران از ماه مه ۲۰۱۸، یعنی زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات‌متحده، توافق هسته‌ای ایران (JCPOA) را نقض کرد و سپس از آن خارج شد، به اوج خود رسید. وقتی ایران با شوک اقتصادی و به دنبال آن، نارضایتی گستردۀ اجتماعی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، همه‌گیری «کووید ۱۹» از اوایل سال ۲۰۲۰، شرایط بحرانی کشور را به سطح بالاتری رساند.
سیر نزولی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران
چالش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث کندشدن حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور و کاهش تولید ناخالص داخلی شده‌اند. با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۶، تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود گرفت و این روند با شروع بحران کرونا و مسائل ناشی از آن مانند بسته‌شدن مرزها، سرعت بیشتری گرفته است.
تحریم‌های بین‌المللی نیز بر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران که به صنعت نفت وابسته است تأثیر گذاشته و می‌توان گفت بیشترین میزان کاهش GDP ناشی از همین تحریم‌هاست. در سال ۱۳۹۸، تولید ناخالص در بخش نفتی رشد منفی ۳۵درصدی را تجربه کرد و در این دوره تحت‌تأثیر این رشد منفی، تولید ناخالص داخلی ۸/۶درصد کوچک شده است. روند کوچک‌شدن اقتصاد ایران با شروع همه‌گیری کرونا و در بهار ۱۳۹۹، با کاهش ۵/۳درصدی ادامه یافت.
کوچک‌شدن اقتصاد باعث شد ایران از اهداف تعریف‌شده دور بماند. در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، برای تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه هدف‌گذاری شد؛ برای تحقق این هدف، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۸درصد نیاز بود، اما با شروع مجدد تحریم‌ها در سال ۱۳۹۶، رشد واقعی اقتصادی ایران از هدف تعیین‌شده فاصله گرفت. این فاصله در سال ۱۳۹۸ به بالاترین انحراف خود از زمان توافق هسته‌ای ایران (برجام) رسید.
مهم‌ترین پیامد بحران فوق این بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۵، ارزش پول ملی کاهش ۶برابری را در برابر دلار تجربه کند.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها درپی کاهش ارزش ریال
درپی کاهش ارزش ریال از سال ۹۵، ایرانیان برای حفظ دارایی‌های خود به‌سمت بازارهای دیگری مانند خرید دلار، سکه، طلا، مسکن و سرمایه‌گذاری در بورس سوق پیدا کردند. در طی این مدت‌زمان، دلار بیش از ۶ برابر رشد کرد و بازدهی ۶۱درصدی را در سال ۹۹ داشت. قیمت سکه و طلا نیز از سال ۹۵، میزان ۸/۹درصد رشد داشته است. همچنین، سکه ۸۱درصد و طلا ۷۳درصد در سال ۹۹ بازدهی داشته‌اند. شاخص بورس رشد ۲۲درصدی را از سال ۹۵ شاهد بوده است. توجه به بورس از اواسط سال ۹۸ بیشتر شد و این بخش از بازار بیشترین جذب نقدینگی را در بهار ۹۹ به خود دید. بازدهی بورس در سال ۹۹، میزان ۱۵۷درصد بوده است. بازار مسکن نیز از سال ۹۵ رشد داشت و این بخش با رشد ۵برابری، در سال ۹۹ بازدهی ۸۳درصدی داشته است.
نرخ بیکاری از ۱۳۹۷ تا کنون
وقتی شرایط اقتصادی از توازن خارج می‌شود، افزایش بیکاری نمود دیگری پیدا می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در جمعیت بالای ۱۵ سال روند کاهشی دارد. نرخ بیکاری سال ۱۳۹۹ در حدود ۶/۹درصد برآورد شده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ واقعی بیکاری در تابستان ۹۹ در حدود ۵/۱۸درصد بوده است؛ بدین ترتیب، نرخ واقعی بیکاری در این دوره بیش از ۲ برابر برآورد مرکز آمار تخمین زده می‌شود.
آمار طلاق و تولد نیز در وضعیت اقتصادی ایران قابل توجه است. طبق داده‌های سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹، در ازای هر ۳ ازدواج، یک طلاق ثبت شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. در شرایط حال حاضر آمار تولد نیز روند کاهشی داشته است.
روند افزایشی مهاجرات ایرانیان یکی دیگر از مواردی است که این روزها خبرساز شده و طبق گزارش رصدخانۀ مهاجرت ایران، تعداد مهاجران ایرانی در جهان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، حدود ۲۸درصد افزایش داشته است. درپی تغییر و تحولات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، میل به مهاجرت در بین دانشجویان ایرانی خارج از کشور افزایش بیش از ۲برابری داشته است.
روند افزایشی نرخ تورم از سال ۱۳۹۶
تورم افسارگسیختۀ اقتصاد ایران یکی دیگر از مواردی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. نرخ تورم ۱۲ماهۀ منتهی به تیر ۱۴۰۰، طبق گزارش مرکز آمار به ۴۴.۲درصد رسید. این نرخ تورم در بالاترین میزان خود در دوره‌های متوالی گذشته بوده است. ناپایداری و افزایش نرخ تورم که به افزایش قیمت هزینه‌های زندگی شامل خوراک و مسکن و… منجر شده است، با فشار بیشتری برگروه‌های کم‌درآمد تأثیر گذاشته است. افزایش نرخ تورم باعث افزایش چند‌برابری قیمت کالاهای اساسی زندگی شده است.
افزایش نرخ تورم باعث فقیرترشدن مردم ایران شده است. با بررسی هزینه‌های زندگی در شهر تهران، مجموع هزینه‌های زندگی در خانوار چهارنفره در تیر ۱۳۹۹ حدود ۸.۸میلیون تومان برآورد شده است. از این هزینه، ۲۵درصد به سبد غذایی مطلوب، طبق تعریف وزارت بهداشت، اختصاص دارد. این در حالی است که هزینۀ زندگی یک خانوار چهارنفره در مرز فقر، حدود نصف این رقم تخمین زده می‌شود که ۳۱.۸درصد آن به سبد غذایی (حداقل خوراک لازم) اختصاص داده می‌شود. خط فقر در مناطق مختلف شهری کشور در تابستان ۹۷ رشدی بین ۲۲.۴ تا ۲۵.۸ درصد نسبت به دورۀ مشابه در سال ۹۶ داشته است. نرخ فقر در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۶درصد برآورد شده و طبق تخمین، این نرخ تا پایان سال ۱۳۹۷ به عددی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد رسیده است. عدد دقیقی از نرخ فقر در سال‌های اخیر ارائه نشده، اما با درنظرگرفتن تغییرات اقتصادی از سال ۹۷ به بعد، محتمل است این میزان به سطوح بالاتری نیز رسیده باشد.
کاهش مستمر قدرت خرید میان مردم رابطۀ مستقیمی با میزان خط فقر دارد. بررسی تغییرات سرانۀ تولید ناخالص داخلی GDP پس از خروج آمریکا از برجام، نشان از کاهش مستمر قدرت خرید دارد. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌ترتیب شاهد کاهش ۷.۳ و ۸.۰ درصدی در این شاخص هستیم. همچنین، بررسی تغییرات سرانۀ مصرف کالاهای اساسی در طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران بیانگر کاهش مصرف کالاهای اساسی بوده است. گوشت قرمز با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی در سرانۀ مصرف متوسط کشوری بیشترین میزان کاهش را داشته است. در دهک سوم یا خط فقر، میزان مصرف این کالاها بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته است. میزان کاهش سرانۀ مصرف در این دهک برای گوشت گوساله، گوشت گوسفند و روغن نباتی به‌ترتیب ۳۶درصد، ۲۴درصد و ۱۹درصد بوده است.
۳۱درصد افراد در جست‌وجوی شغل دوم یا اضافه‌کاری
در اثر ناهمخوانی درآمد و هزینه درپی بحران اقتصادی، خانوارها با مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله مدیریت هزینه‌ها، تأمین معیشت و خوراک، مسکن و ازدواج مواجه شدند. بیش از ۹۰درصد خانوارها به دنبال راهکاری برای کاهش تأثیر افزایش هزینه‌های ناشی از بحران در زندگی خود هستند. خرید کمتر اقلام ضروری مانند مواد غذایی و کمترضروری مانند پوشاک، همچنین تغییرات الگوی زندگی در برنامه‌های تفریحی، از راهکارهایی است که بیش از ۸۰درصد خانوارها در پاسخ به افزایش هزینه‌های زندگی در پیش گرفته‌اند.
برای دانلود گزارش کامل کلیک کنید