اسلاید اصلیحمل‌و‌نقل

اولین اتحادیه‌های کارگری استارتاپی شکل می‌گیرند؟

«اوبر» و «لیفت» درحال تلاش برای جلوگیری ازتصویب لایحه‌ای مبنی برلزوم برخورد کسب‌وکارهای اینترنتی با کارگران طرف قرارداد به عنوان کارگران استخدامی هستند

اوبر و لیفت در حال تلاش برای جلوگیری از تصویب یک لایحه در مجلس ایالت کالیفرنیا

تصویب لایحه‌ای قانونی در کالیفرنیا، کسب‌وکارهای جدید اینترنتی را ملزم می‌کند با کارگران طرف قرارداد خود مانند کارگران استخدامی و دائمی برخورد کنند. این لایحه قانونی جدید که مجلس قانون‌گذاری کالیفرنیا در روزهای گذشته آن را در نتیجه پیگیری‌های طولانی‌مدت فعالان حقوقی و کارگری به تصویب رساند، از منظر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی، به‌عنوان لحظه‌ای تاریخی در سازمان‌دهی و قانونمندسازی وضعیت بازار کار در زمینه مشاغل جدید بازشناخته شده است.

مطابق این لایحه قانونی، شرکت‌های اینترنتی نظیر «اوبر» و «لیفت» (نظایر آن‌ها در ایران شرکت‌هایی مانند «اسنپ» و «تپسی» هستند که فعالیت و نحوه عملکرد مشابهی با این شرکت‌های خارجی دارند)، از این پس ملزم خواهند بود با رانندگان دارای قراردادهای موقت و نامعین خود، به‌مثابه کارگران دائمی و استخدامی تعامل کنند. البته برای طی مراحل قانونی، لازم است این لایحه تا انتهای همین ماه میلادی به امضای «گوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، برسد، اتفاقی که گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، احتمال آن را بسیار بالا برآورد کرده‌اند. ائتلاف به‌وجودآمده میان گروه‌های کارگری امیدوار است این قانون در سایر مناطق آمریکا مانند نیویورک و واشنگتن نیز وضع و به‌موقع اجرا شود، اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به این هدف در پیش است. برای نمونه، در سال گذشته در شهر نیویورک، قانون لزوم اجرای حداقل دستمزد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تصویب شد، اما به‌موجب این قانون، این رانندگان به‌عنوان کارگران دائم و استخدامی به رسمیت شناخته نشدند.

برآوردها حاکی از آن است که وضع و اجرای این قوانین جدید، بر زندگی حداقل یک میلیون نفر کارگر در کالیفرنیا تأثیر بگذارد. کارگرانی که نزدیک به یک دهه است که از تمامی حقوق و امتیازات قانون کار بی‌بهره هستند. شرایط جدید بازار کار مانند عدم توازن میان مهارت‌های کارگران با شغل‌های جدید و وجود نرخ‌های بیکاری بالا در اکثر کشورهای دنیا، باعث رانده‌شدن بسیاری از افراد به مشاغل قراردادی و با ماهیت موقتی شده است. مشکل اصلی در مشاغل جدیدی مثل رانندگی در شرکت‌های «اوبر» و «لیفت» این است که افراد از حقوق ابتدایی خود مانند داشتن حداقل دستمزد، امکان استفاده از مرخصی‌های قانونی و برخورداری از بیمه‌های سلامت و بیکاری، محروم شده‌اند.

سوددهی کسب‌وکارهایی مانند «اوبر» و «لیفت» که ارائه خدمات و بازاریابی آن‌ها، به‌صورت اینترنتی صورت می‌گیرد، بر مبنای استفاده از کارگران ارزان‌قیمتی است که فاقد قراردادهای رسمی و دائمی با شرکت هستند و در نتیجه تحت‌پوشش حمایت‌های قانونی قرار ندارند. در پی تصویب این قانون، مدیران شرکت‌های «اوبر» و «لیفت» اعلام کرده‌اند که کسب‌وکار آن‌ها توانسته برای صدها هزار نفر، مشاغلی با ساعات کاری منعطف ایجاد کند و اگر قرار باشد، رانندگان خود را به‌عنوان کارگران رسمی و دائمی به رسمیت بشناسند، کسب‌وکار آن‌ها نابود خواهد شد. ریسک از دست‌دادن سود، به‌اندازه‌ای برای شرکت‌های «اوبر» و «لیفت» جدی است که مدیران آن‌ها پیش از تصویب قانون، اعلام کردند که حاضرند برای در دست‌گرفتن ابتکارعمل تا ۶۰میلیون دلار آمریکا هزینه کنند. بعد از این اظهارنظر، یک شرکت اینترنتی پخش و توزیع غذا، اعلام کرد که در تلاش برای جلوگیری از تصویب این قانون، حاضر است ۳۰ میلیون دلار هزینه کند. خبری که واکنش نماینده مجلس کالیفرنیا، گونزالس را به‌دنبال داشت.  گونزالس در توئیتر خود نوشت: «ثروتمندانی که حتی حاضر نیستند حداقل دستمزد را به کارگران خود پرداخت کنند، حاضرند ده‌ها میلیون دلار برای فرار از قانون کار، پول خرج کنند». با وجود تمامی واکنش‌های منفی به این مسئله، این شرکت‌ها همچنان از ایده هزینه‌کردن برای حفظ وضعیت موجود قراردادهای کاری خود دفاع می‌کنند. تحلیلگران اقتصادی برآورد کرده‌اند که هزینه‌های یک راننده دارای قرارداد دائم، ۲۰ تا ۳۰ برابر یک راننده دارای قرارداد موقت و نامعین با شرکت خواهد بود، که این در عمل به این معناست که «اوبر» و «لیفت» باید از صدها میلیون سود سالیانه خود دست بشویند. اوبر و لیفت و شرکت‌های استارت‌آپی مشابه آن‌ها، بارها اعلام کرده‌اند که نوآوری‌ها و خلاقیت‌های آن‌ها در راستای کسب‌وکار و اشتغال آینده است، آینده‌ای که دیگر به تامین‌اجتماعی نیازی نخواهد بود. روندی که واکنش بسیاری از جمله سناتور دموکرات مجلس سنا آمریکا را به‌دنبال داشته است، خانم «ماریا النا دورازو» گفته: «بیایید صادق باشیم! هیچ چیز نوآورانه‌ای در ندادن دستمزد واقعی به افراد در ازای کارشان، وجود ندارد.»

بسیاری از تحلیلگران اجتماعی امیدوار هستند که لایحه قانونی جدید کالیفرنیا، سرآغازی برای سروسامان دادن به وضعیت فعلی بازار کار و ماهیت ناپایدار مشاغل آن باشد، اما هنوز نحوه واکنش این شرکت‌ها، محل سوال و تردید است. برای نمونه، مدیرعامل شرکت «اوبر» گفته است، هرقدر هم قانون جدید ایالت کالیفرنیا ادامه کار را برای آن‌ها سخت کند، آن‌ها رانندگان طرف قرارداد با خود را به‌عنوان کارگران دائمی تحت استخدام شرکت خود، به رسمیت نخواهند شناخت. همچنین این شرکت اعلام کرده، در صورتی که مجبور به اجرای این قانون شود، رانندگان دیگر امکان داشتن ساعات کاری منعطف و قابل‌تنظیم را نخواهند داشت و ملزم خواهند بود به‌صورت تمام‌وقت کار کنند.

اظهارنظرهای این‌چنینی به‌‌خوبی نشان می‌دهد که کارگران برای رسیدن به حقوق طبیعی و قانونی خود، همچنان راه بسیار طولانی و سختی را پیش رو خواهند داشت. به‌ویژه اینکه رانندگان «اوبر» و «لیفت» در قراردادهای خود مجبور هستند شکایات خود را تنها در پشت درهای بسته و داخل شرکت مطرح و پیگیری کنند. قوانین فدرال نیز حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری را از آن‌ها سلب کرده است. مجموع این دلایل است که باعث شده بسیاری تصویب لایحه قانونی جدید کالیفرنیا را به فال‌نیک بگیرند تا شاید روزی کارگرانِ کسب‌وکارهای جدید اینترنتی از مزایای قانون کار برخوردار شوند و  امکان تشکیل اتحادیه‌های کارگری را نیز به‌‌دست آورند.

منبع: آتیه‌نو

پاسخی بگذارید