شهرداری، سرانجام اسنپ و تپسی را زرد کرد!

با تصویب یک دستورالعمل پرحاشیه تاکسی‌های اینترنتی عملا زیرمجموعه تاکسیرانی شده‌اند

تاریخ مشخص خواهد کرد که این بدعت خدمت به استارتا‍‌پ‌ها بود یا خیانت! این شاید شدیدترین و صریح‌ترین واکنش به خبر ابلاغ دستورالعمل جدید نظارت بر تاکسی‌های آنلاین بود. واکنشی که از سوی رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در توییتر انجام شد. برخی دیگر از استارتاپی‌ها هم می‌گویند این استدلال که چون شهرداری مسئول نظارت بر تاکسی‌هاست پس می‌تواند بر تاکسی‌های اینترنتی هم نظارت کند شروع یک بازی خطرناک است که دودش به چشم استارتاپ‌ها خواهد رفت. آن‌ها استدلال می‌کنند که با چنین رویه‌ای چون کتابخانه‌ها زیرمجموعه شهرداری هستند پس این نهاد باید از فیدیبو و سایر استارتاپ‌های حوزه کتاب هم عوارض بگیرد! این‌ها بخشی از اعتراض‌های گسترده فعالان استارتا‍پی به دستورالعملی است که از سوی وزارت کشور ابلاغ و مفاد آن به صورت توییت‌ از سوی برخی شهرداری‌چی‌ها منتشر شده است. دستورالعملی که گویا با رضایت و یا حداقل سکوت وزارت ارتباطات و مدیران جوان آن به تصویب رسیده است. مقرراتی جدید که بسیاری از استارتاپی‌ها اعتقاد دارند به معنای مرگ مدل پلتفرمی کسب‌وکارهایی چون اسنپ و تپسی خواهد بود. اما ماجرا از چه قرار است؟

تاکسیرانی کار خودش را کرد؟

مدت‌هاست که معاونت حمل و نقل شهرداری و سازمان تاکسیرانی تهران در تلاشند تا با برشمردن آسیب‌ها و خطراتی که تاکسی‌های اینترنتی برای شهر و شهروندان دارند آن‌ها را ملزم کنند تن به مقررات و رویه‌های شهرداری دهند. علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بارها با اشاره به زیرپا گذاشته شدن قوانین شهرداری توسط شرکت‌های اینترنتی از لزوم «ساماندهی» این استارتا‍‌پ‌ها صحبت کرده بود. محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل شهرداری تهران هم به عنوان دیگر حامی این تز در راس مسئولانی قرار گرفته بود که اعتقاد داشتند باید یک جایی جلوی کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه حمل و نقل که هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند را گرفت. دو چهره‌ای که حالا در کنار چهره‌های دیگری چون محمد فرجود رییس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و نصراله جهانگرد و محمد الیاسی دو مدیر شناخته شده حوزه نوآوری در دولت دوازدهم از سوی سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی متهم شده‌اند که در تصویب این دستورالعمل نقش کلیدی داشته‌اند. اما دستورالعمل جدید نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی چه می گوید؟ آنطور که رشته توییت علی پیر‌حسین‌لو مشاور اطلاع‌رسانی پورسیدآقایی نشان می‌دهد مهم‌ترین بندهای دستورالعملی که حیات اسنپ و تپسی و دیگر تاکسی‌های آنلاین را به خطر خواهد انداخت این است:

‏- تاکسی‌های آنلاین دیتاهایشان را به وزارت کشور بدهند: یکی از تعهدات شرکت‌های اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهمترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.

– خودروهای فرسوده و آلاینده به تدریج از چرخه فعالیت اسنپ و تپسی حذف می‌شوند: از نیمه دوم ۹۹ خودروهای با عمر بالای ۱۵ سال، از نیمه دوم ۱۴۰۰ خودروهای بالای ۱۳ سال و از نیمه دوم ۱۴۰۱ خودروهای بالای ۱۰ سال (مثل تاکسی‌ها) مجاز به فعالیت در تاکسیرانی اینترنتی نیستند.

– ماشین‌های فعال در اسنپ و تپسی بعد از این باید معاینه فنی خود را مثل بقیه وسایل نقلیه عمومی دریافت کنند؛ یعنی هر شش ماه یک بار. میزان پوشش بیمه این خودروها مشابه ضوابط آژانس‌ها خواهد بود. پلاک خودروها هم باید با استان محل فعالیت همخوانی داشته باشد.

– هر راننده هم برای حفظ ایمنی مسافران، حداکثر ۱۲ ساعت در شبانه‌روز مجاز به سرویس‌دهی است.

– اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسی‌های تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود.

– شرکت‌های اینترنتی باید قبل از ورود به هر شهر، با شهرداری آن قرارداد ببندند.

– شهرداری ۲ درصد کرایه هر سفر را از تاکسی‌های اینترنتی خواهد گرفت! در عوض، این شرکت‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

‏- خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسی‌های هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.

اعتراض‌ها به چیست؟

مشاور معاون حمل و نقل شهرداری تهران می‌گوید در دستورالعمل جدید که حالا با امضای وزیر کشور و وزیر صمت ابلاغ شده، فعالیت شرکت‌های حمل و نقل مسافر مبتنی بر اینترنت و استقلال آنها به رسمیت شناخته شده و در عین حال ضابطه‌های قانونی این فعالیت و نحوه نظارت مشخص شده است.

«این شرکت‌ها زیرمجموعه شهرداری و نهاد دیگری نخواهند بود، ما دستورالعمل به نحوی تنظیم شده که دغدغه‌ها و نیازهای هر چهار ذی‌نفع اصلی را در نظر بگیرد: مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها هرکدام مسائلی داشتند که اگر دیده نمی‌شد، کلاف تاکسیرانی اینترنتی همچنان پیچیده می‌ماند. چیزی که تهیه شده، تا حد قابل توجهی قابل دفاع و همه‌جانبه است.» از سوی دیگر علیرضا قنادان هم گفته در تدوین این دستورالعمل در یک سال گذشته کارشناسان مختلفی از جمله از وزارت صمت و معاونت علمی و وزارت ارتباطات و شهرداری تهران و مهم‌تر از آن مدیران برخی شرکت‌های اینترنتی هم حضور داشته‌اند. اما نارضایتی‌هایی که از سوی استارتاپی ابراز شده نشان می‌دهد در این دستورالعمل بیشتر منویات شهرداری برآورده شده تا شرکت‌های اینترنتی.

ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ در توییتی با اعتراض به این دستورالعمل نتیجه ابلاغ آن را خسارت شهروندان و افزایش کرایه‌ها دانست و تاکید کرد هم مالیات بر ارزش افزوده را از ما می‌گیرند و هم دو درصد هر سفر را.

رضا الفت نسب حتی با اعتراض به اینکه در تدوین این دستورالعمل از نظرات کارشناسان اتحادیه و سایر فعالان استارتاپی استفاده نشده نوشت: «همگان بدانند نسخه نهایی این دستورالعمل نه در اختیار اتحادیه و نه در اختیار تاکسی‌های اینترنتی قرار نگرفته است.» او تاکید کرده چیزی که به عنوان دستورالعمل تدوین شده حتی ۸۰ درصد آن چیزی که آخرین بار استارتاپی‌ها دیده بودند هم نیست.

اگرچه برخی استارتاپی‌ها معتقدند همینکه شهرداری از اساس ریشه استارتاپ‌های این حوزه را نزده باید شاکر بود و به این دستورالعمل با دیده اغماض نگاه کرد اما بسیاری از فعالان استارتاپی این را بدعتی برای دخالت نهادهای دولتی و شبه دولتی در بیزنس مدل استارتاپ‌هایی می دانند که همین حالا هم بیش از هر زمان دیگری درگیر مشکلات عدیده اقتصادی هستند. عده دیگری هم چنین دستورالعملی را یک گام دیگر در جهت دولتی کردن بیشتر اکوسیستمی می‌دانند که قرار بود بخش خصوصی واقعی در آن فعالیت کند نه اینکه مقررات آن را سازمانی تعیین کند که بعد از گذشت ۴ دهه هنوز نتوانسته تاکسیمتر را در شهر تهران جا بیندازد چه برسد به اینکه بخواهد داعیه هوشمندسازی این شهر و راهبری استارتاپ‌ها را داشته باشد! نهادی که تعلل سه ساله آن برای تعیین مقررات ‍پرداخت پول خرد در تاکسی‌ها باعث شکست خوردن و از میدان به در رفتن استارتاپ‌هایی چون «رسید» شد و هنوز هم تکلیف بسیاری دیگر از این استارتاپ‌ها با رویه‌هایی که سازمان تاکسیرانی در پیش گرفته در هاله‌ای از ابهام است.

منبع: هفت صبح

۹ نظرات
  1. علی آقامیری می گوید

    واقعا یک سال وقت صرف کردند همین ۴ تا بند رو نوشتند ؟ این رو که تو دو هفته هم میشد نوشت و تایید کرد و تموم !
    سیستم دولتی همینه !

  2. اصغر می گوید

    واقعا جای تاسف داره که حکومت داره در تمام شئون زندگی ما دخالت میکنه ولی ادعای خصوصی شدن داره . واقعا متاسفم .

  3. علی می گوید

    صد رحمت به تاکسی های قدیمی.با این قیمتای جدید اسنپ و تپسی دیگه فرقی با آژانس نداره

  4. masoud می گوید

    خب الان تکلیف چیه؟ هی خبر میاد بیرون که فلان مصوبه به امضای فلان اداره رسید و اسنپ و تپسی هم اعتراض کردن.. اخرش چی شد؟ ی بار، ی حرف بدونیم تکلیفمون چیه

  5. Majid می گوید

    خیلی زحمت کشیدن فکر کردن فقط یادشون رفت بگن راننده رو باید بیمه کنن

  6. کیان می گوید

    سلام.
    اگه اینجوریه پس چرا راننده های تاکسی های آنلاین،از یه سری از مزایا مثله بیمه،لاستیک،سرویس های دوره ای و تخفیف های خدماته فنی،مثله تاکسی ها بهره مند نشدن???
    چرا سهمیه ی ثابته و بدونه توجه به پیمایش بنزین ندارن????
    همه ی اینا همش حرفه!! اخرشم این راننده ی بدبخته که وسطه این بازیا داره له میشه!!

  7. عباس دهقانی می گوید

    دمشون گرم شرکتهایی مثل اسنپ وتپسی فقط به فکر منافع خودشونن .شاید با این تعابیر امید به بهتر شدن عملکرد واصلاح قیمتکرایه ها ونیز کم شدن کمیسیون ۲۰%.خصوصی سازی در ایران یعنی له شدن راننده در زیر پای مدیران این شرکت ها

  8. عباس دهقانی می گوید

    دمشون گرم شرکتهایی مثل اسنپ وتپسی فقط به فکر منافع خودشونن .شاید با این تعابیر امید به بهتر شدن عملکرد واصلاح قیمتکرایه ها ونیز کم شدن کمیسیون ۲۰%.خصوصی سازی در ایران یعنی له شدن راننده در زیر پای مدیران این شرکت ها

  9. داود بادليان می گوید

    الان دقیقا کی ناظر بر نحوه عملکرد تاکسی های اینترنتی است؟ شهرداری یا وزارت کشور یا جای دیگه… الان ما شکایاتمان را اعم از میزان کرایه، از کجا باید پیگیری کنیم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.