امیری: مسئول ۷۰درصد صف ای‌نماد ما نیستیم!
مصاحبه با مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک در رابطه با عملکرد این مرکز
تجارت الکترونیک به کمک سازوکارهای اقتصادی و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های مناسب، وارد زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم شده است، اما در کشور ما به‌دلیل نبود این زیرساخت‌ها و وجود شکاف در دانش فنی، تجارت الکترونیک کامل به زندگی اجتماعی افراد و کسبوکارهای خصوصی نفوذ پیدا نکرده است. به همین دلیل سیاست‌گذاری، هدایت و کمک دولت به گسترش تجارت الکترونیکی امری ضروری است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با توجه خاص به توانایی‌های بخش خصوصی تشکیل شده است.
برای شناخت مسئولیت‌ها و انتقال بازخوردهای منتشرشده توسط بخش خصوصی از عملکرد این مرکز و پاسخ به برخی از سوالات و ابهامات در مورد نحوه ارائه خدمات با بهنام امیری، سرپرست معاون مرکز تسهیل توسعه تجاری، سارا جامی، مدیر سامانه پایشگر هوشمند و رویدادهای تقاضامحور و فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی مصاحبه‌ای ترتیب دادیم.
تا امروز تمرکز مرکز توسعه تجارت الکترونیک روی ارائه چه خدمتی به کسب‌وکارها بوده و در آینده بیشتر روی چه بخش‌هایی متمرکز خواهد بود؟
امیری: مرکز توسعه در حوزه تجارت الکترونیک مجموعه مختلفی از مسئولیت‌ها را برعهده دارد، اما اگر تمرکز ما صرفا در حوزه کسب‌وکارها باشد، مرکز را به اسم نماد اعتماد الکترونیکی می‌شناسد. در گذشته وظایف ما در این حوزه با کندی پیگیری می‌شد، اما تقریبا از اوایل سال۹۸، در این حوزه تغییر استراتژی را شروع کردیم، به این صورت که از فعالیت صرف در حوزه نماد خارج شویم و به سایر حوزه‌های مرتبط با تجارت الکترونیک هم ورود کنیم.
اولین گام این بود که تا حدی از موضوع نماد تغییر پارادایم دهیم. در حال حاضر در فرایند اعطا در بین تمامی دستگاه‌های دولتی در صف مقدم هستیم و استارتاپ‌ها برای دریافت نماد و مشکلات این حوزه به ما مراجعه می‌کنند و در خیلی از موارد مرکز تجارت الکترونیک را مقصر می‌دانند. در حالی که اگر به پشت صحنه این قضیه نگاه شود، مرکز تجارت الکترونیک مانعی برای کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.
به‌عنوان مثال، برای راه‌اندازی یک شرکت در حوزه گردشگری، متولی، مرکز تجارت الکترونیک نیست، اما صاحب کسب‌وکار برای گرفتن نماد از ما تقاضا می‌کند، در حالی که استارتاپ موردنظر باید حتما مجوز گردشگری داشته باشد. در نتیجه نمی‌تواند این مجوز را بگیرد، بنابراین ما هم نمی‌توانیم نماد اعطا کنیم، اما به این دلیل که در فرایند دریافت نماد، ملزم به گرفتن مجوزشده، تصور می‌کند مرکز تجارت الکترونیک با آن به‌عنوان یک سد رفتار کرده است. تقریبا ۷۰درصد کسب‌وکارها به این دلیل در صف دریافت نماد می‌مانند.
یکی از دلایل طولانی‌شدن دریافت ای‌نماد طولانی‌شدن فرایند دریافت مجوز از سازمان مربوطه است. مرکز در فرایند اعطای نماد در حال تغییر پارادایم است به این صورت که در کشور مدلی را نهادینه کنیم که نماد به‌عنوان یک مجوز حداقلی برای شروع فعالیت کسبوکارهای نوپا و کسب‌وکارهایی که در مرحله ایده، آزمون و خطا هستند اعطا شود و مجوزهای دیگری را به آن وابسته نکنیم.
درواقع کسب‌وکاری که قصد دارد فعالیت کند، ریجستر شود و در یک محیط نظارتی به کارش ادامه دهد. به‌مرور که به تکامل رسید و قصد ادامه داشت برای گرفتن مجوزها اقدام کند. پس نگاه ما در حوزه نماد از صرف یک مجوز به یک پایگاه ریجستری کسبوکارهای اینترنتی تبدیل خواهد شد و تفاوت این است که کسب‌وکار به ما مراجعه نمی‌کند تا ریجستر کند، بلکه با نگاهی که در دنیا وجود دارد ریجستری تازه آغاز نظارت است.
با این تغییر پارادایم، اعطای مجوز ساده‌تر انجام می‌شود، اما نظارت را بیشتر می‌کنیم؛ اجازه می‌دهیم کسب‌وکار فعالیت خود را شروع کند و اگر نقصی داشت در حوزه نظارت تذکر داده می‌شود. قطعا یک کسب‌وکار رو به رشد نظارت‌های درست را می‌پذیرد و خود را اصلاح می‌کند. با در پیش‌گرفتن این سیاست، دریافت نماد یکی از ساده‌ترین کارهایی است که کسب‌وکارها در فرایند راه‌اندازی با آن مواجه هستند.
امیری: اولین گام این بود که تا حدی از موضوع نماد تغییر پارادایم دهیم. در حال حاضر در فرایند اعطا در بین تمامی دستگاه‌های دولتی در صف مقدم هستیم و استارتاپ‌ها برای دریافت نماد و مشکلات این حوزه به ما مراجعه می‌کنند و در خیلی از موارد مرکز تجارت الکترونیک را مقصر می‌دانند. در حالی که اگر به پشت صحنه این قضیه نگاه شود، مرکز تجارت الکترونیک مانعی برای کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند.
حداکثر زمان دریافت ای‌نماد چقدر است، چرا اغلب کسب‌وکارها از طولانی‌شدن این فرایند ناراضی هستند؟
امیری: کسب‌وکارها برای دریافت نماد باید دو فرایند را پشت‌سر بگذارند؛ زمانی که در صف هستند تا وارد فرایند دریافت نماد شوند و وقتی که پرونده‌شان بررسی می‌شود. زمانی که پرونده موردبررسی قرار گرفت صاحب کسب‌وکار در صورتی که مشکل خاصی نباشد، حداکثر بعد از یک ساعت می‌تواند نماد را دریافت کند، صف انتظار برای ورود به مرحله اول، ۲۴ ساعت زمان می‌برد.
کسب‌وکارهایی که برای دریافت نمادشان زمان زیادی معطل می‌مانند، به دو دلیل است؛ یا مجوز قانونی پیش‌نیاز را ندارند یا اینکه یکسری شاخص‌ها که برای بررسی وجود دارد را رعایت نکردند. به‌عنوان مثال، صاحب کسب‌وکار فرایند صدور فاکتور را طی نکرده، بنابراین طبق قانون تجارت الکترونیک و حمایت از حقوق مصرف‌کننده به این کسب‌وکار نماد تعلق نمی‌گیرد. البته یک احتمال ضعیف هم وجود دارد که در سیستم باگی وجود داشته که به ما گزارش نشده یا نظارت انسانی تشخیص نادرست داده که اگر این موارد گزارش شوند، در اسرع وقت مشکل حل خواهد شد.
درباره پارادایم جدید شکل‌گرفته در مرکز برایمان بگویید؛ چه تغییری در برنامه‌ها و عملکرد مرکز صورت خواهد گرفت؟
امیری: در مرکز الکترونیک تغییر نگاه شگرفی اتفاق افتاده است که پارادایم حکمرانی کشور را هم تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. پارادایم رایج در دنیا به این شکل است که فعالیت با یک مجوز اولیه آغاز می‌شود، اما نظارت‌های میانی زیادی اعمال می‌شود تا خطایی صورت نگیرد و اگر اشتباهی هم دیده شد، شناسایی می‌شود. در پارادایم جدید مرکز تجارت الکترونیک هم بیشتر نظارت‌ها قانونی خواهند بود. به‌عنوان مثال، فروش سکه به‌صورت اینترنتی غیرقانونی است، بنابراین اگر کسی سکه را از این طریق خرید و فروش کند، بررسی و نامه اخطار ارسال می‌شود. همین طور صاحبان کسب‌وکارها در قبال فروش محصولی باید به مصرف‌کننده فاکتور دهند که شرح کالا باید دقیق باشد. به عبارتی کسب‌وکارها باید قوانین حوزه خود را رعایت کنند.
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که نظارت‌ها توسط مرکز تجارت الکترونیک انجام نمی‌شود، بلکه دستگاه‌های مسئولی مانند جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و بسیاری از ارگان‌ها نظارت دارند. برای مثال، ما لیست کسبوکارهای فعال در این حوزه را به وزارت بهداشت اعلام می‌کنیم تا سایتشان توسط وزارت بهداشت نظارت شود.
مرکز تجارت الکترونیک به دو بخش ورود کرده؛ سیاست‌گذاری و توسعه تجارت الکترونیک با نگاه توسعه‌‌گری. در حوزه سیاست‌گذاری با نگاه حمایت از کسب‌وکارها و مصرف‌کننده‌ها مجموعه‌ای از مستندات از قبیل آیین‌نامه تبلیغات، آیین‌نامه پلتفرم‌ها، دستورالعمل تسهیل شروع فرایند کسب‌وکار تحت‌عنوان سند باکس و مستنداتی در حوزه لغو انحصار را تدوین خواهیم کرد که به توسعه تجارت الکترونیک کشور کمک زیادی خواهد کرد.
یکی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهایی که از جنس پلتفرم است و در حوزه آگهی‌ها کار می‌کند هر روز در کشور برایش مشکل ایجاد می‌شود. مشکلاتی هم که ایجاد می‌شود البته نمی‌گوییم دستگاه نظارتی نادرست می‌گوید ولی در این قضیه ابهام وجود دارد هم کسب‌و کار ضرر می‌کند و هم مصرف‌کننده و هم دستگاه نظارتی در حالیکه آیین نامه پلتفرم اگر تدوین شود به دلیل اینکه ساختارهای پلتفرمی در کشور خیلی زیاد می‌شود به خیلی از این دغدغه‌ها کمک می‌کند.
از سوی دیگر، در راستای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی برای رفع نیازهای کشور و توسعه تجارت‌الکترونیک کشور قدم‌هایی برداشته‌ایم. به‌دنیال ایجاد یک ساختار کلی در حوزه سیاست‌گذاری‌های کشور برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی هستیم تا تمامی ارکان این زنجیره به‌صورت متمرکز این قضیه را محقق کنند.
جامی: در حال حاضر به‌دنبال حل چالش‌های این صنعت با استفاده از ظرفیت‌های نوآورانه با رویکرد توسعه تجارت الکترونیک هستیم. صنایعی که چالش دارند، فناوری و نوآوری با رویکرد تجارت الکترونیکی می‌تواند به آن صنایع کمک کند تا چالش‌هایشان مرتفع شود و توسعه بازار و توسعه تولید پیدا کنند و صنعت موردنظر به رونق برسد.
این پروژه که امسال فعالیت خود را شروع کرده در کلیدی‌ترین بخش آن، چارچوب یا راهبردهای حل چالش‌ها را استخراج می‌کنیم به این صورت که لایف سایکل یا چرخه حیات حل چالش‌ها را تدوین می‌کنیم و به بخش‌ها و موجودیت‌های مختلفی که در این حوزه دست‌اندرکار هستند و به‌صورت کلان نگاه خواهد شد. این بخش‌ها شامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های کارگزار فناوری، معاونت‌های علمی و صندوق‌های نوآوری در حوزه شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها هستند که به‌عنوان یک موجودیت مستقل در این چارچوب دیده خواهند شد. درواقع وظایف و ماموریت‌های هربخش مشخص خواهد شد که با پیشبرد این سند و نهایی‌سازی آن توسط همه دست‌اندرکاران حوزه صنعت، معدن و تجارت به یک الگوی منسجم خواهیم رسید که در نهایت چالش‌ها و مسائل با نوآوری حل خواهند شد.
این پروژه با فعالیت در صنعت فرش دستباف شروع شد. طبق برنامه زمانبندیشده تا اواسط اسفندماه رویداد ریورس پیچ صنعت فرش را با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش برگزار خواهیم کرد. چالش‌های هر صنعتی را فعالان و دستگاه‌های متولی آن صنعت بیان می‌کنند که در حال حاضر برای صنعت فرش دستباف با مرکز ملی فرش و با شرکت کارگزار یا همان بخش خصوصی فعالیت را آغاز کردیم. چالش‌ها احصا شده و در حال جمع‌بندی هستیم و طبق برنامه زمانبندیشده، در نیمه اسفند یک رویداد خواهیم داشت.
در این رویداد با توجه به چالش‌های مطرح‌شده، ایده‌های استارتاپ‌ها و نوآوری‌ها را دریافت خواهیم کرد، در نهایت بهترین ایده انتخاب و وارد مرحله استقرار و پیاده‌سازی خواهد شد و پس از پیاده‌سازی، در صنعت مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
این صنایع چطور شناسایی می‌شوند، در حال حاضر چه صنایعی انتخاب شده‌اند؟
جامی: این صنایع به دو روش انتخاب می‌شوند؛ یکی اولویت‌های خود صنعت، اعلام آمادگی و نیاز صنعت که اجازه ورود به ما را می‌ددهد و دوم، اولویت‌های حاکمیتی. صنایعی که ما تمایل داریم در آن‌ها ورود کنیم، صنایع غذایی مثل خرما و زعفران است.
حاتمی: تا سال۹۷، ۵۸هزار کسب‌وکار دارای نماد فعالیت بوده‌اند، ۳۹درصد کسب‌وکارها در حوزه ارائه کالا و ۳۵درصد در حوزه ارائه خدمت و ۲۶ درصد مشترک در هر دو حوزه فعالیت داشته‌اند. ۱۳درصد مالکان کسب‌وکارها، خانم بوده‌اند و ۸۷درصد آقا که نسبت به سال ۹۶ توزیع بهتر شده است.
عملکرد مرکز در حوزه تعامل با سایر سازمان‌ها به چه صورت بوده است؟
امیری: در حال حاضر ارکان مختلف نظام به‌خوبی کار می‌کنند، معاونت علمی ریاست‌جمهوری از مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حوزه استارتاپ‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند، همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت آی‌سی‌تی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده‌اند که ارکان مختلفی مانند شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر شکل گرفته است.
این سازمان‌ها باید یک سازوکار و مکانیزم یکپارچه در کشور تحت‌عنوان سند جامع ارتباطی داشته باشند که یک مسئله یا مجموعه‌ای از حمایت‌های منسجم را با هم ترتیب دهند. صاحبان کسب‌وکارها زمانی که وارد فرایند راه‌اندازی کسب‌وکار خود شوند، همه این ارکان از آن‌ها حمایت خواهند کرد. تا امروز با معاونت علمی جلسات متعددی داشتیم. امیدوارم این سندها به‌سرعت آماده و به شور گذاشته شود و نظرات همه ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی گرفته شود.
با اتفاقات کلان و غیرقابل پیش‌بینی که در اقتصاد کشور افتاد، حجم تجارت الکترونیک در سال ۹۸ تاچه میزان با پیش‌بینی شما مغایرت داشت، خسارت وارد شده به کسب‌وکارها را تا چه میزان بررسی کردید؟
امیری: گزارش وضعیت تجارت الکترونیک کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ را منتشر کردیم. در این گزارش ابعاد مختلف وضعیت تجارت الکترونیک و زیرساختهایی که نیاز است، ارائه شده است. حجم تجارت الکترونیک در سال ۹۷، ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد که پیش‌بینی می‌کنیم اگر بر همین مدار حرکت کنیم باید شاهد ۲۰-۳۰درصد رشد در سال ۹۸ باشیم. البته اتفاقات کلان اقتصادی روی این قضیه تاثیرگذار خواهد بود. البته با وجود مشکلات ممکن است ضریب رشد کاهش داشته باشد.
فارغ از اینکه اقتصاد کشور ما در وضعیت خاصی قرار دارد، توسعه تجارت الکترونیک کشور به مرحله اشباع نرسیده است. با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد باید شاهد جهش‌های زیادی در این حوزه باشیم. در سال ۹۸ با وجود همه اتفاقات، تجارت الکترونیک مسیر خود را با توجه به همه زیرساختهایی که دارد طی خواهد کرد.
در بازه قطعی اینترنت، یکسری محاسبات انجام دادیم، البته برخی از محاسبات ناقص بود و قرار شد، کاملشان کنیم. روزی که اینترنت وصل شد. برخی از کسب‌وکارها جهش دوبرابری در فروش داشتند. تکانه این دو، سه روز قطعی در کل ۳۶۵روز سال، تکانه قابل‌توجهی نبود. تحلیل من این است که اگر مشتری نیاز به تهیه محصولی داشته باشد و در این میان تاخیری هم اتفاق بیفتد، در نهایت خرید خود را انجام می‌دهد.
قطعی اینترنت در حجم کل تجارت الکترونیک تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند، چراکه حجم تجارت الکترونیک، عدد بالایی است، بنابراین مقدار ناچیز، در این عدد خود را نشان نخواهد داد. البته این صحبت‌ها در حد یک فرضیه است و آمار اصلی را در سال ۹۸ بررسی خواهیم کرد و براساس تراکنشها می‌توانیم بگوییم قطعی اینترنت تاثیر داشته یا خیر.
حاتمی: گزارشی از زیان کسب‌وکارها در زمان قطعی اینترنت آماده کرده‌ایم. در این گزارش حوزه فعالیت کسب‌وکارها را شناسایی و مشخص کردیم هر حوزه به چه میزان کاهش فروش داشته است. براساس این گزارش، کسب‌وکارهایی که در حوزه سفارش آنلاین غذا فعالیت دارند، ۷۵درصد فروش‌شان کاهش داشته است. همچنین کسبوکارهای فعال در حوزه خرده‌فروشی ۸۰ درصد، حوزه گردشگری ۵۰ درصد، حوزه فروش کتاب و محصولات فرهنگی ۹۰ درصد، کسبوکارهای ارائه‌دهنده خدمات مشاوره و رزرو نوبت ۱۰درصد و کسبوکارهای فعال در حوزه ارائه تخفیف‌های گروهی هم ۹۰ درصد کاهش فروش را تجربه کردند.
جامی: زمان قطعی اینترنت همه کسبوکارهای آنلاین دچار مشکل و ضرر و زیان شدند، اما ما به‌عنوان متولی کسبوکارهای تجارت الکترونیک، همچنین اتحادیه کسبوکارهای مجازی به‌دنبال ساماندهی کسب‌وکارها در این فضا هستیم که اگر مجددا این اتفاق تکرار شد، کمترین آسیب به کسبوکارهای آنلاین و حداقل در سطوح داخلی، یعنی کسب‌وکارهایی که در تجارت الکترونیک داخل فعالیت دارند، وارد شود.
حدود دو ماه است که از کسب‌وکارها از طریق سامانه، نماد اعتماد و ایمیل درخواست کردیم که نیازمندی و هاستشان را اعلام کنند. ما می‌توانیم از طریق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، سرویس موردنیاز را قبل از رسیدن به قطعی مجدد فراهم کنیم که اگر قطعی اینترنت مجددا تکرار شد، کسب‌وکارها کمترین آسیب را ببینند و سایتشان و سرویس‌دهی‌شان متوقف نشود.
سایر کسب‌وکارهایی هم که دچار ضرر شدند، اطلاعاتشان را در اختیار ما قرار دهند تا با سازمان فناوری اطلاعات به اشتراک بگذاریم تا زیرساخت لازم برای آن‌ها مهیا شود که کمترین آسیب را ببینند، ولی متاسفانه تا امروز حتی یک کسب‌وکار هم آدرس آی‌پی خود را اعلام نکرده است.
ما حتی برای کسب‌وکارهایی که هاستشان در خارج از کشور است، می‌توانیم زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم که هزینه‌ای برایشان نخواهد داشت. بسیاری از کسبوکارهای بزرگ در کشور از این زیرساخت استفاده می‌کنند و در زمان قطعی اینترنت آسیبی ندیده‌اند.
امیری: ما منکر ضرر و زیان کسب‌وکارها نیستم، بلکه منظور ما این است که در روند توسعه تجارت الکترونیک تاثیر مخرب نداشته است.
وضعیت کسبوکارهای آنلاین در سال ۹۷ در دسته‌بندی‌های مختلف به چه صورت بوده است؟
حاتمی: تا سال۹۷، ۵۸هزار کسب‌وکار دارای نماد فعالیت بوده‌اند، ۳۹درصد کسب‌وکارها در حوزه ارائه کالا و ۳۵درصد در حوزه ارائه خدمت و ۲۶ درصد مشترک در هر دو حوزه فعالیت داشته‌اند. ۱۳درصد مالکان کسب‌وکارها، خانم بوده‌اند و ۸۷درصد آقا که نسبت به سال ۹۶ توزیع بهتر شده است.
از لحاظ تعداد واحد کسبوکارهای اینترنتی در سال ۹۷ نسبت به سال۹۶، ۴۶درصد رشد داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم امسال این رشد پابرجا خواهد بود. ۴۸ درصد کسبوکارهای اینترنتی محل استقرارشان در تهران بوده و بعد از تهران به ترتیب ۸درصد در خراسان رضوی، ۸درصد در اصفهان، ۵درصد در استان فارس و ۴درصد در آذربایجان‌غربی و سپس در استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و ایلام فعالیت داشته‌اند.
متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیک در سال ۹۷، ۱۸۷هزار تومان است و تعداد کل تراکنشها در حوزه فعالیت‌های اینترنتی یک میلیارد و ۱۱۳هزار تراکنش بوده است که نسبت به سال ۹۶، در جی‌دی‌پی کاهش ۵درصدی داشته‌ایم.
تخلفات کسبوکارهای آنلاین بیشتر در چه زمینه‌هایی است، اقدامات نظارتی مرکز چگونه بوده است؟
حاتمی: مفهوم تخلف در کسب‌وکارها، مغایرت در دستورالعمل‌های ای‌نماد است. در برخی از موارد تخلف، مجوزهای بارگذاری‌شده تاریخ اعتبار‌شان گذشته و مجوز جدید بارگذاری نشده است یا کسب‌وکارهایی که از آن‌ها شکایت شده، پاسخ آن را نداده‌اند و اگر شکایات بیش از حد باشد، صاحب کسب‌وکار اخطار مغایرت خواهد گرفت. گاهی استارتاپ‌ها به‌صورت سهوی، تصویر لوگو را از یک ستاره به دو ستاره تبدیل می‌کنند، در حالی که لوگو نباید دستکاری شود یا برخی از کسب‌وکارها اطلاعات دقیقی از محصول خود ارائه نمی‌دهند، بنابراین اخطار سطح یک دریافت می‌کنند.
جامی: قبلا هم در حوزه نظارت، قانون پایشگر هوشمند را توضیح دادیم. منظور از پارادایمی که به آن اشاره شد، تبدیل نظارت از شکل انسان‌محور به نظارت سیستمی و هوشمند است. یعنی ما به‌دنبال کالا و خدمت ممنوعه به‌صورت چشمی در سایت‌های نباشیم، بلکه با الگوریتم‌های جدید متن‌کاوی و پردازش تصویر، کالا را پیدا کنیم که این روش، سرعت و دقت را بالا خواهد برد. اخیرا ۱۴هزار کسب‌وکار را که گروه‌بندی کالا و خدمات آن‌ها در ۳۳عنوان کلان استوار بود، مورد پایش قرار دادیم که ۱۵۰۰ کسب‌وکار را مشکوک به تخلف شناسایی کردیم که دارای ریسک بالا و متوسط ارائه کالا و خدمت ممنوعه بودند. این موارد حتی با چشم کارشناس هم قابل‌رویت نیست، چراکه کالاها بسیار شبیه به‌هم هستند، ولی سیستم دقت را بسیار بالا می‌برد و با الگوریتم خاص، کالای مشکوک به تقلب، شناسایی و در مرحله بعد توسط کارشناس بررسی می‌شود.
کسب‌وکارها در مرحله انتقال و واگذاری نماد اعتماد عموما با مشکل مواجه می‌شوند، تاحدی که از انتقال آن منصرف می‌شوند؟ سازوکار مرکز در این زمینه چیست؟
حاتمی: هر کسب‌وکاری که در سامانه ای‌نماد ثبت‌نام می‌کند، دو مرحله اصلی را طی می‌کند؛ مرحله اول، ثبت اطلاعات هویتی است که توسط مرکز احراز هویت انجام می‌شود و مرحله دوم که صاحب کسب‌وکار دامنه‌های موردنیاز کسب‌وکارش را اضافه می‌کند.
افرادی که قصد انتقال ای‌نماد را دارند، باید قبل از ثبت‌نام، اطلاعات هویتی را تکمیل کنند، همچنین باید در سامانه ای‌نماد عضویت داشته باشند. در غیر این صورت سامانه‌ای که قبلا یک‌بار چک‌شده و شاخص‌هایش تایید شده باشد، دوباره در فرایندی بررسی‌شده و نماد به آن تعلق می‌گیرد. مسئله‌ای که در اهدای نماد مهم است اینکه صاحب کسب‌وکار چه کسی است و صاحب امتیاز شناسایی شود.
قطعی اینترنت در حجم کل تجارت الکترونیک تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند، چراکه حجم تجارت الکترونیک، عدد بالایی است، بنابراین مقدار ناچیز، در این عدد خود را نشان نخواهد داد. البته این صحبت‌ها در حد یک فرضیه است و آمار اصلی را در سال ۹۸ بررسی خواهیم کرد و براساس تراکنشها می‌توانیم بگوییم قطعی اینترنت تاثیر داشته یا خیر.
پنجره واحد کسبوکارهای الکترونیکی که چندی پیش توسط مرکز مطرح شد در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
جامی: ما موجودیت‌های مختلفی داریم که می‌توانند نیازهای کسب‌وکارها را برطرف کنند. از اعطای مجوز و اعلام شکایات و بررسی تخلفات توسط مراجع و بخش‌های متفاوت و ارتباطات با اتحادیه و وزارت ارشاد گرفته تا استارتاپ‌هایی که می‌خواهند از معاونت علمی تسهیلاتی بگیرند. رویکرد مرکز این است که به‌عنوان متولی ساماندهی این فضا، بستری فراهم کند که کسب‌وکارها بتوانند از یک درگاه، خدمات را دریافت کنند. در حوزه نظارت و تخلفات و شکایات تقریبا درگاه ایجاد شده و متقاضیان می‌توانند شکایت خود را ثبت و دستگاه‌ها با هم تعامل کنند و در نهایت به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود و پاسخ را هم از پنجره واحد پیگیری کنند.
علاوه بر این، در حال حاضر سیستم ما با PSPها یکپارچه شده است و دوستانی که نماد دارند، می‌تواند برای درگاه پرداخت خود درخواست دهند و بالعکس. در حوزه مجوزها هم استعلام از دستگاه‌ها از طریق وب‌سرویس و پنجره واحد انجام خواهد شد. تلاش داریم تا پایان سال ۹۸، وب‌سرویس‌های مدنظر آماده شوند و در نظارت و شکایات و ارتباطات، استارتاپ‌ها با صندوق‌های نوآوری یکپارچه شوند و پنجره واحد تا ۷۰ درصد توسعه پیدا کند و باقی آن در سال ۹۹ انجام خواهد شد.
امیری: در این زمینه با شرکت پست و طرح ملی حمایت از نوآفرینان وارد تعامل شده‌ایم.
گفت‌وگو: بنت الهدی فالنجی
مطالب مرتبط:
رمز ارز قابل نظارت نیست
سازوکار جدید پایش استارتاپ‌ها چیست؟
معرفی دستگاه‌های برتر ارائه خدمات الکترونیکی