استارتاپ های ایران و جهاناسلاید اصلیاکوسیستم ایرانیادداشت ها

نیاز استارتاپ‌ها به حمایت‌های قانونی

نیاز استارتاپ‌ها به حمایت‌های قانونی

یادداشتی از افشین کلاهی، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ‌ایران

 

تولید و کسب‌وکار ها در دنیای امروزه بیش از هر برهه‌ای به حمایت‌های فرهنگی و سیاسی از جانب حکمرانان و مسئولین کشور نیازمند است. از آنجایی که فرهنگ‌سازی برای فعالیت استارتاپ‌ها و باور به نقش خدماتی و اشتغال‌آفرینی آنها، اهمیت ویژه‌ای برای شکل‌گیری و حتی بقای آنها دارد، نگاه مسئولان بالادستی و سیاست‌های تدوین‌شده در‌این راستا مهم است. اما متاسفانه در کشور ما بدبینی به فعالیت برخی از استارتاپ‌ها به دلیل تخلفاتی که در فضای مجازی وجود دارد و همچنین خلاء قوانین حمایتی از استارتاپ‌ها، خود به خود مانعی جدی برای رشد ‌این شرکت‌های نوآور شده و یا حداقل برای شرکت‌های ریسک‌پذیرتر ‌این حوزه هزینه‌های زیادی به بار آورده است.

استارتاپ‌ها به طور کلی دارای چند مزیت ویژه برای اقتصاد کشور هستند که متاسفانه دولت و تصمیم‌گیرندگان حاکمیتی کشور از آن غافل بوده‌اند. اول اینکه استارتاپ‌ها می‌توانند در یک اقتصاد سنتی، فضای رقابتی ‌ایجاد ‌کنند، دوم آنکه چنین کسب‌وکار هایی به تقویت شفافیت و شفاف‌سازی اقتصادی کمک می‌کنند و سومین مسئله کمک آنها در حذف ارتباطات دلالی و واسطه‌گرایانه مخرب است. علاوه بر ارتباط مستقیم شرکت‌های نوآور در ارائه خدمات به مشتریان که ارزش افزوده بالایی ‌ایجاد می‌کند، مزایای نسبی زیادی در استفاده از فناوری و ابداعات استارتاپ‌ها برای بهبود سبک زندگی و ‌ایجاد رفاه نسبی توسط این نوع از کسب‌وکارها وجود دارد.

به صورت کلی برخی از مدافعان تفکر و رویکردهای سنتی در اقتصاد کمتر اجازه می‌دهند، کسب‌وکارهای ‌اینترنتی با فراغت بیشتری فعالیت کنند. ‌این نگرش سنتی چه در قالب ‌ایجاد ذهینت منفی در مورد استارتاپ‌ها توسط سودجویان و چه در ایجاد سایر چالش‌های اجتماعی برای پذیرش خدمات استارتاپی، وجود دارد.

در واقع فعالیت‌های خدماتی استارتاپ‌ها و محصولاتی که به سبب تلاش آنها شکل می‌گیرد، زندگی را راحت‌تر می‌کند و دنیا نیز در حال حرکت به‌ این نوع از تغییر گفتمانی در ارائه خدمات است. بازار رقابتی محصولات و تولیدات دنیا نیز بر پایه دانش ‌این شرکت‌ها، معنا پیدا کرده است. اما متاسفانه موانعی چند نیز بهره‌مندی از ‌این مزیت‌ها را برای مردم و سایر کسب‌وکار ها در کشور به تاخیر انداخته است.

به صورت کلی برخی از مدافعان تفکر و رویکردهای سنتی در اقتصاد کمتر اجازه می‌دهند، کسب‌وکارهای ‌اینترنتی با فراغت بیشتری فعالیت کنند. ‌این نگرش سنتی چه در قالب ‌ایجاد ذهینت منفی در مورد استارتاپ‌ها توسط سودجویان و چه در ایجاد سایر چالش‌های اجتماعی برای پذیرش خدمات استارتاپی، وجود دارد. گاهی رقابت‌های نابرابر کسب‌وکار های سنتی با استارتاپ‌ها، محدودیت‌های تازه‌ای برای آنها‌ ایجاد می‌کند که در فروش محصولات استارتاپی، ارائه خدمات آنها، بازاریابی و مواردی از ‌این دست قابل ‌مشاهده است. برخی از استارتاپ‌ها هم از توانایی و انگیزه کافی برای رفع محدودیت‌ها بی‌بهره‌اند و به همین دلیل خیلی زود از بازار حذف می‌شوند. با‌ این وجود همواره از سوی مسئولان بالادستی نیز مشکلاتی از نظر خلق قوانین محدود کننده و نظارت‌های سخت‌گیرانه مالیاتی و محدودیت در تامین مالی ‌ایجاد می‌شود. در راستای همین سخت‌گیری‌های قانونی است که نوع و مدل فعالیت خیلی از شرکت‌های نوآور عوض می‌شود و برخی از استارتاپ‌ها ناگزیر از تن دادن به هزینه‌های بیشتر می‌شوند که شاید برای آنها خوشایند و حتی اقتصادی نباشد. مهاجرت نخبه‌های استارتاپ‌ها نیز پیامد همین طرز برخوردهای ناموجه با شرکت‌های استارتاپی است.

بنابراین اگرچه استارتاپ‌ها ظرفیت صادراتی، شغلی و درآمدی فراوانی دارند اما در صورت بروز شرایطی که اشاره شد، در یک شرایط مطلوب قرار نمی‌گیرند تا بتوان از آنها به سود اقتصاد کشور بهره برد. تا زمانی که نگاه سیاست‌مداران به استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور تغییر پیدا نکند و تا مادامی ‌که قوانین و روند مجوزدهی به بنگاه‌های اقتصادی برخلاف الگو و نقشه رشد استارتاپ‌ها باشد، تحقق اهداف اقتصادی از طریق استارتاپ‌ها میسر نیست و شرایط بحرانی اقتصاد کشور نیز بیش از همه دامن ‌این نوع کسب‌وکارها را می‌گیرد که نیاز به ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی دارند. البته باید تاکید کرد که برخی از محدودیت‌های موجود بر کل فضای کسب‌وکار کشور حاکم است و برای کمک به استارتاپ‌ها به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ کسب‌وکار و اقتصاد باید در رفع آن تعجیل کرد.

متاسفانه تحریم‌های خارجی به اضافه تحریم‌های داخلی در برابر استارتاپ‌ها و فعالیت شرکت‌های نوآور، سدی جدی‌ ‌ایجاد کرده است.

از طرفی یکی از مهم‌ترین عواملی که در‌این سال‌ها مانع از نقش‌آفرینی واقعی استارتاپ‌ها و استفاده از ظرفیت آنها در کشور شده، وجود تحریم و همچنین محدودیت‌هایی که در پی آن برای کسب‌وکار های ‌اینترنتی ‌ایجاد شده بوده است. متاسفانه تحریم‌های خارجی به اضافه تحریم‌های داخلی در برابر استارتاپ‌ها و فعالیت شرکت‌های نوآور، سدی جدی‌ ‌ایجاد کرده است. در صادرات محصولات دانش‌محور ممنوعیت نقل و انتقالات پولی و همچنین محدودیت مبادله ارز، باعث بی‌انگیزه شدن شرکت‌های استارتاپی و بنگاه‌های دانش‌محور شده است.

به خاطر تحریم بخش بزرگی از درآمد ‌این حوزه بلوکه می‌شود و شرکت‌ها عملا توانی برای بقاء و ادامه فعالیت در خود نمی‌بینند در حالی که ارتباط راحت و آسان با دنیا شرط مهمی ‌برای رشد کسب‌وکار های مجازی است. کشورهای مشابه ما اما با تکیه بر‌این دانش و با نبود محدودیت‌ها، فعالیت‌های قابل توجهی در حوزه انرژی و تولید نرم‌افزار داشته‌اند. تولیدات و خدمات ‌این کشورها همه‌ساله درآمدهای ارزی بسیاری را نصیب آنها می‌کند. در کشور ما تحریم‌ها نه تنها مانع از فعال‌تر شدن شرکت‌های نوآور شده بلکه انگیزه را از فعالین سابق ‌این حوزه‌ها هم سلب کرده است. تولیدکننده محصول دانش‌محور و همچنین فعالان آن نمی‌توانند امیدی به ارائه خدمات دانش‌بنیان به خارج از کشور داشته باشد و وقتی راه ارزآوری چنین شرکت‌هایی بسته شود عملا بیش از ۸۰ درصد امکان رشد آن از دست رفته است.

در کنار تحریم یکی از موانع صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، بی‌توجهی به‌ این حوزه بوده است. علاوه بر ‌اینکه در اقدامات و سیاست‌های تدوین‌شده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، به حقوق ‌این کسب‌وکار ها و ظرفیت‌های آن‌ها توجه نشده است.

ظرفیت اشتغال‌زایی استارتاپ‌ها و کسب‌وکار های نوپا بسیار نامحدود است اما دریغ ‌اینکه‌ این ظرفیت نامحدود را برای قشر جوان و تحصیل کرده استفاده نمی‌کنیم. کشورهایی مثل مالزی، هند، لهستان و … به راحتی به اهداف صادراتی و همچنین تولیدی خود در زمینه استارتاپ‌ها نایل شده و از ‌این مسیر شغل ‌ایجاد کرده‌اند. در کشور ما در دوران دولت اصلاحات حوزه نرم‌افزار رشد بسیاری کرد و ایران به قطب ‌آی‌تی منطقه تبدیل شد اما پس از آن شرایط تغییر کرد و با شروع تحریم‌ها، تکاپوی شرکت‌های نوآور و صنایع خلاق برای فعالیت و ادامه کار، و حتی صادرات نرم‌افزار، متوقف شد.

در حال حاضر می‌بینیم در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس که شاید یک چهارم ظرفیت کشور ما در زمینه خلق دانش نوآورانه را نداشته باشند، به صادرات کلانی در حوزه تولیدات دانش‌محور دست پیدا کرده‌اند و همه‌ساله بخشی از رشد اقتصادی کشور آنها به واسطه فعالیت شرکت‌های نوآور یا همان اقتصاد خلاق آن‌ها، به دست می‌آید. در کنار تحریم یکی از موانع صادرات و استفاده از ظرفیت شرکت‌های نوآور، بی‌توجهی به‌ این حوزه بوده است. علاوه بر ‌اینکه در اقدامات و سیاست‌های تدوین‌شده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، به حقوق ‌این کسب‌وکار ها و ظرفیت‌های آن‌ها توجه نشده است.

قوانین پیچیده و نظارت‌های سخت‌گیرانه مالیاتی فشار مضاعفی را به کسب‌وکار های ‌اینترنتی در شرایط تحریمی ‌روبرو می‌کند که در اثر آن سایر بخش‌های خارج از حوزه فناوری نیز زیان می‌بینند. در ‌این شرایط باید پرسید به راستی چه کسی تاوان هزینه‌های انباشته شده کسب‌وکارهای ‌اینترنتی را می‌دهد.‌

فیلترینگ فله‌ای نیز به مشکلات کسب‌وکار های ‌اینترنتی دامن زده و حتی به ورشکستگی و تعطیلی تعدادی از آنها منجر شده است. قبلا فیلترینگ صرفا به منظور کنترل موارد سیاسی یا امنیتی و یا اموری بود که خارج از چارچوب قوانین ما تعریف شده بود اما حالا بسیاری از بخش‌های اقتصادی گاها در خطر چنین تصمیم‌های غیرکارشناسی قرار می‌گیرند. نمونه آن فیلتر شدن ۱۸۰ سایت گردشگری بود که قبل از آن نیز شامل برخی از سایت‌های خدمات آنلاین و تبلیغاتی دیگر شده بود. فیلتر برای کسب‌وکارهای مجازی، درست حکم پلمپ شدن مغازه و یا بستن در یک بنگاه اقتصادی را دارد. در خارج از فضای مجازی چنین اقدامی‌ التهاب زیادی در بازار ‌ایجاد خواهد کرد اما در مورد فضای مجازی به ‌این دلیل که آثار آن به طور عینی به چشم مخاطبان نمی‌آید، چنین تصمیمی و تبعات آن عادی جلوه داده شده است. از این رو می‌توان گفت دلهره فیلترینگ آرامش و تمرکز را از استارتاپ‌ها گرفته و عملا مشوق خروج از ‌این نوع فعالیت‌ها شده است.

مجوزهای متعدد به اضافه قوانین پیچیده و نظارت‌های سخت‌گیرانه مالیاتی فشار مضاعفی را به کسب‌وکار های ‌اینترنتی در شرایط تحریمی ‌روبرو می‌کند که در اثر آن سایر بخش‌های خارج از حوزه فناوری نیز زیان می‌بینند. در ‌این شرایط باید پرسید به راستی چه کسی تاوان هزینه‌های انباشته شده کسب‌وکارهای ‌اینترنتی را می‌دهد.‌ آیا نباید گفت در کنار تحریم‌های خارجی، محدودیت‌ها یا به عبارتی تحریم‌های داخلی سد راه فعالیت کسب‌وکارهای مجازی شده است. باید در جواب گفت متاسفانه به همان اندازه که محدودیت ارتباط با کشورهای اروپایی به کسب‌وکارها و صادرات آنها و روند واردات تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیازشان صدمه می‌زند، با شدت به مراتب بیشتری، محدودیت‌های داخلی مانع از نوآور شدن و خلاقیت هر چه بیشتر کسب‌وکارهای فناور و استارتاپ‌های داخلی می‌شود. کسب‌وکارهایی که در ذات خود به ارتباط با دنیای نوآوری و ابداعات سایر کشورها نیازمند هستند.

دیدگاهتان را بنویسید