نیم‌بها کردن تعرفه اینترنت یک مدل ابداعی و شکست‌خورده است!

مدیرعامل آسیاتک با انتقاد از دولت در دخالت در قیمت‌گذاری اینترنت گفت

محمدعلی یوسفی زاده رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به افزایش دائمی هزینه‌های شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت را تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌ها دانست. یوسفی زاده معتقد است بدون اعمال این افزایش در تعرفه‌ها شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند.

یوسفی زاده عواملی همچون افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات گفت این‌ها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.

یوسفی زاده بابیان اینکه عمده هزینه‌ این شرکت‌ها صرف حفظ نیروی انسانی می‌شود و همین مسئله زیان‌های مالی فراوانی به آن‌ها وارد می‌کند گفت: «حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت بسیار دشوار است، برای حفظ افراد و جلوگیری از مهاجرت و پیوستن آن‌ها به شرکت‌های خارجی در یک سال گذشته پنج بار افزایش دستمزد داشته‌ایم.»

او همچنین با اشاره به نگاه وزیر وقت مبنی بر بالا رفتن جنس مصرف بیان کرد: «ما بر این باور نیستیم که جنس مصرف بالا نرفته است. به‌هرحال از سال ۹۸ تا امروز رشد مصرف سه برابر شده و شبکه هرماه رشد جدیدی را تجربه می‌کند. اما نکته قابل‌توجه آن است که تأثیر بخش‌هایی که تعرفه آن کاهشی بوده مثل اینترنت خام نسبت به جمع هزینه‌های دیگر ارائه سرویس و خدمات خیلی کم بوده است.»

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه گفت: «در سایر کشورهای دنیا تعرفه اینترنت بر اساس رشد هزینه‌ها و تورم جامعه مدیریت نشده است. در کشور ما متناسب با رشد مصرف اینترنت، تعرفه‌ها افزایش نداشته است. از سوی دیگر، نرخ تورم روند افزایشی داشته اما تعرفه‌ها روند کاهشی داشته‌اند. این الگو برای کشوری مثل ما مناسب نیست. کاهش هزینه در مقابل افزایش مصرف برای کشورهایی منطقی است که تورم آن‌ها در طول ۲۰ سال ثابت یا بسیار اندک باشد.»

نیم‌بها شدن هزینه ترافیک اینترنت داخلی راهکار دیگری است که در این سال‌ها اعمال‌شده است اما یوسفی زاده این راهکار را مؤثر نمی‌داند: «این روش در هیچ‌یک از کشورهای دنیا رواج ندارد. شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنت کشور به شکل دستوری این روند را اجرایی کردند اما آیا محاسبه‌ای صورت گرفته که ببینیم این راهکار چقدر اثربخش بوده است؟ با اعمال چنین راهکارهایی در مصوبات، حتی این امکان را به ما نمی‌دهند که خلاقیت داشته باشیم و متناسب با نیاز جامعه خدمات ارائه کنیم.

در ادامه، رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران با اشاره به‌ضرورت اصلاح تعرفه‌های اینترنت اعلام کرد: اگر دولت تا اول فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام‌شده است. یوسفی زاده در خصوص این درخواست توضیح داد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.

یوسفی زاده در پایان صحبت‌های خود از یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خبر داد و گفت: «در حال حاضر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در حال آینده فروشی هستند. یعنی با فروش سرویس یک‌ساله و شش‌ماهه، هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های سرویس‌های امروز را تأمین می‌کنند. ما با این کار هرروز خودمان را به چند میلیون نفر بدهکار می‌کنیم و این‌یک بحران اقتصادی در صنعت تلکام خواهد بود. بااین‌حال پیگیری‌ها برای تغییر شرایط از طرف شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به‌طور روزانه ادامه دارد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.