کمیته‌ای برای پیگیری مسائل اتحادیه تشکیل می‌شود
متشکل از چند نهادصنفی از جمله نصر تهران، اتحادیه و انجمن فروشگاه‌های اینترنتی
نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی با موضوع بررسی وضعیت اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار شد. در این نشست که به دلیل حواشی و اتفاقات اخیر این اتحادیه برگزار شد برخی اعضای هیئت‌مدیره نهادهایی چون اتحادیه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی و همینطور خبرنگاران رسانه‌های تخصصی و عمومی حضور داشتند. نشستی که در آن ضمن برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات فعلی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تصمیم گرفته شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این نهادهای صنفی به منظور پیگیری راهکارهای مطرح‌شده از جمله برگزاری سریع‌تر انتخابات اتحادیه تشکیل شود.
عادل طالبی: اوضاع اتحادیه اصلا خوب نیست!
در ابتدای این نشست خبری عادل طالبی رییس انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی که میزبان این برنامه بود با برشمردن مهم‌ترین چالش‌ها فعلی اکوسیستم استارتاپی در رابطه با اتحادیه گفت: «اوضاع این اتحادیه به‌هیچ‌وجه مناسب نیست. عده‌ای به دنبال دوپاره کردن آن هستند و عده دیگری که در حال تصمیم‌گیری در آن هستند رویکرد نادرستی به اکوسیستم و کارکرد اتحادیه دارند. تنها راهکاری که در حال حاضر می‌توان به آن متوسل شد توقف ماجرای تفکیک اتحادیه از یک سو و برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات آن هم با حضور پرشور کسب‌وکارهای مختلف اینترنتی است.»
حمیدرضا اعتدال‌مهر: بابت شکل‌گیری اتحادیه عذرخواهی می‌کنم!
در ادامه این نشست حمیدرضا اعتدال‌مهر عضو هیئت مدیره و نایب‌رییس اول اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به استعفای خود و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به دلیل رفتارها و تصمیم‌های اخیر ریاست آن تاکید کرد: «۵ سال پیش من یکی از کسانی بودم که کمک کرد این اتحادیه شکل بگیرد چون فکر می کردم مجوز اتحادیه می‌تواند به استارتاپ‌ها رسمیت بدهد و مشکلات آن‌ها در رابطه با برخی نهادها را برطرف کند.
اما امروز که اینجا نشسته‌ایم باید اعتراف کنم که اختیارات و قدرتی که رییس اتحادیه به تنهایی دارد و تصمیم‌هایی که می‌تواند بگیرد به‌گونه‌ای خطرناک است که هیچ شخص شناخته‌شده و موجه‌ای حاضر نیست روی این صندلی بنشیند. اگر کسی هم از یک کسب‌وکار کوچک عهده‌دار این مسئولیت شود ممکن است تصمیم‌های ناصوابی با تکیه بر این اختیارات بگیرد.
چنین ساختاری برای یک اتحادیه سنتی شاید جوابگو باشد که کارکرد اصلی‌شان همین محدودیت‌ها و پلمب‌کردن‌هاست اما در این فضای نوآور، چنین رویکردی خیلی خطرناک است. اینکه یک نفر بتواند حتی بدون تشکیل یک جلسه و مشورت با اعضای هیئت‌مدیره هرکاری خواست انجام دهد برای اکوسیستم خیلی آسیب‌زاست.»
اعتدال‌مهر با اشاره به آنچه در زمان شکل‌گیری اتحادیه انتظار داشته‌اند گفت: «من به عنوان کسی که ۵ سال پیش مدافع شکل‌گیری این اتحادیه بودم امروز بابت آن عذرخواهی می‌کنم. دبیرخانه اتحادیه می‌تواند ابزار فیلتر یا برخورد با استارتاپ‌ها با دستور دولتی‌ها شود. اتحادیه درست مانند یک مغازه صنفی با استارتاپ‌ها برخورد می‌کند.
اختیارات و قدرتی که رییس اتحادیه به تنهایی دارد و تصمیم‌هایی که می‌تواند بگیرد به‌گونه‌ای خطرناک است که هیچ شخص شناخته‌شده و موجه‌ای حاضر نیست روی این صندلی بنشیند.
کارکرد اتحادیه با هیچ‌کدام از هشت هزار اتحادیه دیگر قابل قیاس نیست. از این‌رو فکر می‌کنم ما نیاز به یک اتاق خاص مانند اتاق بازرگانی داریم با عنوانی چون اتاق اقتصاد دیجیتال که انجمن‌های تخصصی داشته باشد. این نهاد باید بتواند قوانین جدید و دیدگاه‌های تازه ارائه دهد نه اینکه مجری سیاست‌های سنتی اتحادیه‌ها روی استارتاپ‌ها باشد. در اتحادیه‌های سنتی ۵ کمیسیون بیشتر وجود ندارد اما در مدل اتاق محدودیتی برای شکل‌گیری کمیسیون‌ها وجود ندارد.»
او با انتقاد از رویه وزارت صمت مشکلات فعلی را ناشی از دیدن یک فضای نوآور با عینک کسب‌وکارهای سنتی دانست و تاکید کرد: «تنوع کسب‌وکارهای اینترنتی زیاد است و برای نمونه نباید یک سایت تازه‌کار را با دیجی‌کالا یک‌کاسه کرد. وزارت صمت و اتاق اصناف ایده‌های غلطی برای اتحادیه داده‌اند که می‌تواند این صنف را سلاخی کند.
با دیدگاه وزیر یا معاون وزیر صمت نیاز به یک اتحادیه وجود دارد که جوازی صادر کند که هر وقت نیاز بود کسب‌وکارها را کنترل کنند. برای دولت هدف همین مجوز دادن است. رییس اتحادیه نباید با اهرم فیلتر، کسب‌وکارها را مجبور به گرفتن مجوز کند اما این فعلا تنها مکانیزم موجود است و به همین دلیل هیچ شخص موجه‌ای در اکوسیستم حاضر نیست روی یک صندلی با چنین اختیار و اهرم فشاری بنشیند.»
رضا قربانی: با قوانین کهنه نمی‌توان فناوری را رگولاتوری کرد
در ادامه این برنامه رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم با اشاره به کهنه بودن قوانین مرتبط با فضای نوآوری گفت: «قانون نظام صنفی در کشور سال ۱۳۵۰ تصویب شده که منطق آن کهنه و برای حجره‌داری نوشته شده است. این قانونی است که صنف را توزیعی، خدماتی، خدمات فنی و تولیدی کوچک‌‌ومتوسط می‌بیند و درکی از فناوری ندارد. قانون می‌گوید همین حالا هم ۵۰۰ هزار واحد صنفی مجوز آن را نگرفته‌اند.»
او فضای فناوری کشور را دارای یک افتصاد بزرگ معرفی کرد که از قضا به دلیل دور بودن رگولاتور از آن توانسته رشد کند اما حالا شیوه ورود قانون‌گذارها و دولتی‌ها به آن به یک چالش بزرگ برای این فضا تبدیل شده است: «ما نزدیک به صدهزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی‌شده داریم اما یک میلیون درگاه اینترنتی داریم! یعنی جایی که در ده سال گذشته رگولاتور درکی از آن نداشته بیشترین رشد را داشته است.»
او تاکید کرد انواع حوزه‌های فناوری داریم که رشد کرده‌اند اما کوچکترین متن مکتوب در حد یک آیین‌نامه هم برای آن‌ها نداریم. «رگولاتور باید پایش را از کسب‌وکار بیرون بکشد و فقط سیاست‌گذاری کند. دولت هم سیاست‌گذار است و هم مجری. مسائل این حوزه را نمی‌توان با یک قانون که درکی از فناوری ندارد رگولاتوری کرد.
نزدیک به صدهزار کسب‌وکار اینترنتی شناسایی‌شده داریم اما یک میلیون درگاه اینترنتی داریم! یعنی جایی که در ده سال گذشته رگولاتور درکی از آن نداشته بیشترین رشد را داشته است
این تناقض بزرگترین چالش این حوزه است. باید سه حوزه واحدهای کسب‌وکاری کوچک و متوسط و بزرگ را از هم جدا کرد. بزرگ‌ها می‌توانند مسائل متفاوت خود را به شکل‌های مختلف حل کنند. مسئله اصلی جایی مانند اتحادیه باید کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد.» او راهکار فعلی را این دانست که رییس آن فعلا فعالیت و تصمیم‌گیری‌ها را کم کند و وضعیت فعلی را بیشتر جلو نبرد.
چون به تعبیر او رییس می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد و این یک رویه درست نیست. او پیشنهاد داد: «اگر قرار است اتحادیه چندپاره شود باید درخواست آن از پایین و از طرف خود کسب‌وکارها بیاید نه از سمت دولت. در بلندمدت هم باید قوانین را تغییر داد. باید قانونی نوشته شود که فضای فناوری و کسب‌وکارهای آن را درک کند. قانون اصناف برای این حوزه جوابگو نیست. نیاز به نهادهای صنفی جدید هم در همین راستاست.»
جعفر محمدی: اتحادیه فعلی سمت منویات دولت ایستاده است!
جعفر محمدی دیگر عضو هیئت‌مدیره نصر تهران هم با مرور رویکردها در قبال اتحادیه‌ها گفت: «در دنیا اتحادیه‌ها معمولا ماهیتی شبه‌حاکمیتی برای صدور‌مجوز از سمت دولت دارند. اصناف اما تلاش دارند در برابر قانون‌های ضدکسب‌وکاری قرار بگیرند. ما الان یک اتحادیه داریم که دولت از آن انتظار دارد مجوز بدهد و کنترل کند اما از سمت دیگر کسب‌وکارها از آن انتظار دارند که فضا را بهبود دهد و جلوی محدودیت‌ها را بگیرد. این دو انتظار باهم قابل جمع نیستند. ماهیت اتحادیه فعلی نظارتی است و باید منویات اتاق اصناف را پیش ببرد.»
خطرناک‌تر اینکه آیین‌نامه جدیدی که اخیرا برای اتحادیه نوشته شده است در جهت تکمیل کردن پازل طرح صیانت است که داده‌های کسب‌وکارهای اینترنتی را در اختیار بگیرند.
او خطر بزرگ را تبدیل شدن اتحادیه به جایی برای پیش بردن منویات دولتی‌ها دانست و گفت: «رویکرد نانوشته فعلی این است که تا می‌شود بخش خصوصی کمرنگ شود و انفاقات فعلی در همین راستاست. بحث دوپاره شدن اتحادیه هم بیشتر دعوای دولتی‌ها با یکدیگر است. خطرناک‌تر اینکه آیین‌نامه جدیدی که اخیرا برای اتحادیه نوشته شده است در جهت تکمیل کردن پازل طرح صیانت است که داده‌های کسب‌وکارهای اینترنتی را در اختیار بگیرند.»
به تعبیر او اتحادیه را با قوانین جدید نمی‌توان اصلاح کرد چرا که «برادران بزرگ‌تری به نام اتاق اصناف و هیئت عالی نظارت بالای سر آن هستند. بحث پلمب کسب‌وکارها اصلا اصلاح‌پذیر نیست و هرکسی روی صندلی ریاست اتحادیه بنشیند مجبور است این موضوع را اجرایی کند وگرنه باید برود به قوه فضائیه پاسخ بدهد! در شش ماه پیش رو راهکار این است که برای جلوگیری از خرابکاری بیشتر، یک هیئت مدیره موردقبول صنف از طریق انتخابات بیاید روی کار.»
رضا الفت‌نسب: کارهایی در اتحادیه دارد انجام می‌شود که هیچ‌کس از آن‌ها خبر ندارد
رضا الفت‌نسب از اعضای هیئت‌مدیره کسب‌وکارهای اینترنتی هم با مرور فلسفه شکل‌گیری این نهاد صنفی گفت: «تحادیه زمانی به وجود آمد که حتی دستور پلمب اسنپ صادر شده بود چون مجوز نداشت. در آن زمان اتحادیه کمک کرد کسب‌وکارهای این حوزه رشد کنند.
قبل از به وجود آمدن این اتحادیه ۸۲۰۰ اتحادیه داعیه صدور مجوز برای استارتاپ‌ها را داشتند. امروز وزارت صمت در حال مهندسی کردن این اتحادیه است و این خیلی خطرناک خواهد بود. بر اساس اعلام هیئت عالی نظارت باید موضوع تفکیک کنار گذاشته و انتخابات برگزار شود اما وزارت صمت زیر بار عدم تفکیک نمی‌رود.
راه‌اندازی هر تشکل جدیدی کار خوبی است اما همه ما ساختارهای قانون‌گذاری را می‌شناسیم و می‌دانیم چقدر طول می‌کشد تا این کار انجام شود. اگر اتحادیه را رها کنیم به وضعیت امروز تداوم بخشیده‌ایم. وضعیتی که در آن یک نفر در اتحادیه نشسته و تصمیم می‌گیرد. دو عضو هیئت مدیره (اعتدال‌مهر و منشی‌پور) استعفا داده‌اند و معلوم نیست در این نهاد صنفی چه می‌گذرد.»
او تاکید کرد که اگر قرار باشد منتظر بمانیم حداقل هفت ماه زمان می‌برد تا کاندیدهای جدید انتخابات تایید صلاحیت شوند و تا آن زمان دیگر چیزی از اتحادیه باقی نمی‌ماند. از این‌رو الفت‌نسب پیشنهاد داد: «اتحادیه باید بشود اتحادیه پلتفرم‌ها و انتخابات آن هرچه زودتر برگزار شود. چه بخواهیم چه نه، نمی‌توان اصناف را نادیده گرفت. این یک خانواده بزرگ است و باید برخی کسب‌وکارها بروند از آن‌ها مجوز بگیرند اما پلتفرم‌ها می‌توانند اتحادیه خودشان را داشته باشند.»
راه‌اندازی هر تشکل جدیدی کار خوبی است اما همه ما ساختارهای قانون‌گذاری را می‌شناسیم و می‌دانیم چقدر طول می‌کشد تا این کار انجام شود. اگر اتحادیه را رها کنیم به وضعیت امروز تداوم بخشیده‌ایم. وضعیتی که در آن یک نفر در اتحادیه نشسته و تصمیم می‌گیرد.
الفت‌نسب در پاسخ به سوالی که اگر با همین ساختار یک نفر دیگر بر صندلی ریاست بنشیند چه تغییری می‌تواند رخ دهد گفت: «مهم است چه کسی رییس اتحادیه باشد. اقای حمید محمدی درمورد ماده ۲۷ (پلمب) خیلی از فشارها را تحمل می‌کرد تا اعمال نشود. من فکر نمی‌کنم ساختار فعلی را بتوان اصلاح کرد اما می‌توان جلوی این فشارها را با یک انتخابات درست گرفت. اتفاقات جدیدی در پیش است از جمله انتخابات اتاق اصناف که ممکن است فشارها را روی حوزه آنلاین خیلی بیشتر کند. پس باید هرچه سریع‌تر انتخابات برگزار شود.»
او گفت اتفاقاتی در اتحادیه می‌افتد که اعضای هیئت‌مدیره از آن بی‌خبرند و بعدها از طریق یک نهاد دیگر متوجه می‌شوند که نامه‌ای زده شده و کاری در دست اقدام است که هیچ‌کس نه از آن خبر دارد و نه با آن موافق است.
الفت‌نسب درباره نحوه انتخاب رییس فعلی اتحادیه هم گفت: «استعفای حمید محمدی باید از طریق اتاق اصناف پذیرفته می‌شد که انجام نشده و در یک برهه از ایشان خواسته شد استعفای خود را پس بگیرند و انتخابات را برگزار کنند. اما یک‌شبه مشخص شد مرکز اصناف نامه زده که استعفا پذیرفته شده است. استعفا را باید اتاق اصناف در اجلاس خود بررسی و رد کند یا بپذیرد. این روند انجام نشده و به همین دلیل فردی که الان رییس است تشریفات قانونی رسیدن به این جایگاه را طی نکرده است.»
حسین اسلامی: باید کمیته‌ای برای برگزاری سریع انتخابات شکل بگیرد
حسین اسلامی رییس سازمان نصر تهران هم در این نشست خبری صحبت‌های انجام‌شده را درست و راهکارها را مناسب دانست و تاکید کرد حالا که چنین اجماعی شکل گرفته بهتر است کمیته‌ای شکل بگیرد و با طرف‌های مختلف این ماجرا مذاکره شود؛ آن‌هم با یک هدف یعنی برگزاری سریع‌تر انتخابات اتحادیه.
او در این خصوص گفت: «اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که قانون فعلی جوابگوی مواجهه با کسب‌وکارهای اینترنتی نیست باید به سراغ یک قانون جدید برویم. اتحادیه‌‌ای که تایید صلاحیت آن هفت تا نه ماه طول بکشد با ذات این حوزه اصلا سازگار نیست. راهکار ما صرفا داشتن قانون خاص است. باید مجددا متحد شد و این را به سرانجام رساند. اما این راهکار بلندمدت است.»
اتحادیه‌‌ای که تایید صلاحیت آن هفت تا نه ماه طول بکشد با ذات این حوزه اصلا سازگار نیست. راهکار ما صرفا داشتن قانون خاص است. باید مجددا متحد شد و این را به سرانجام رساند. اما این راهکار بلندمدت است.
به تعبیر او راهکار کوتاه مدت برگزاری سریع انتخابات اما با ورود افراد جدید و ثبت‌نام آدم‌های جدید است که باید حداکثر در یک ماه تایید صلاحیت‌های آن‌ها انجام و انتخابات برگزار شود. او تاکید کرد: «باید اختلاف درون صنف را به رسمیت بشناسیم و متحد شویم. حتی در سازمان نصر هم همین گرفتاری را داریم اما در هر صورت آنجا خودمان انتخابات را برگزار می‌کنیم. باید بپذیریم که اختلافات در داخل صنف و اتحادیه باعث وضعیت فعلی شده است.
باید همه بنشینند و مذاکره سریع کنند؛ حتی آن‌هایی که استعفا داده‌اند باید بیایند و برگزاری سریع انتخابات را مطالبه کنند.» اسلامی تاکید کرد هم اعضای هیئت مدیره و هم رییس باید با شرط «پیگیری قانون خاص» برای برگزاری سریع انتخابات تلاش کنند چرا که به تعبیر او اولویت زمانی نباید نافی نادیده گرفتن لزوم تغییرات و رسیدن به یک قانون خاص برای اتحادیه شود.
علی شش‌کلانی: جلوی کار اعضای هیئت‌مدیره گرفته شده است
علی شش‌کلانی از اعضای هیئت‌مدیره و رییس کمیسیون بازرسی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم در این نشست با تاکید بر اینکه وضعیت این نهاد صنفی اصلا خوب نیست تاکید کرد: «این به این معنا نیست که کسانی که در این اتحادیه عضوند ضعیف یا ناکارامد بوده‌اند. بلکه قانون محدودیت‌هایی ایجاد کرده که منتهی به این وضعیت شده است. قانون به گونه‌ای نوشته شده که یک نفر هرکاری دلش بخواهد می‌تواند بکند.
فعلا جلوی ما برای کار کردن توسط یک نفر گرفته شده است. برگزاری انتخابات نه ماده ۲۷ را از بین می‌برد نه اختیارات رییس را. اگر همین حالا یک نفر دیگر هم رییس شود باید این ماده را اجرا کند. درست است که ما تا آنجا که توانستیم مدیریت کردیم و فشارها را گرفتیم اما شرایط قانونی کماکان پابرجاست. به نظر می‌رسد کسی امروز در دولت تمایل به رسیدگی به مشکلات موجود و وضعیت اتحادیه ندارد.»
او تاکید کرد که اگر قرار است کمیته‌ای برای رسیدگی به این وضعیت شکل بگیرد باید خیلی جدی این موضوع را اولویت بدهد. تا به تعبیر او موضوع «مانند طرح صیانت نشود که رها شد و الان به شکل‌های دیگری دارد اجرایی می‌شود. اگر همه پای کار بیایند و اطلاع راستی‌های درستی شود شاید بتوان همین اتحادیه را هم با همین ساختار درست پیش برد تا قانون عوض شود.»
منبع:کارنگ