چرا رای دادگاه عالی بریتانیا در مورد کارگران اوبر برای ما هم مهم است؟
احتمالا در حال ورود به عصر تازه اقتصاد اشتراکی و پلتفرمی هستیم… اقتصادی که همه دنیا را فتح خواهد کرد اما نمی‌تواند قوانین کار را نادیده بگیرد
۶ قاضی دادگاه عالی بریتانیا متفقاً رای بدوی هیأت دادرسی کار این کشور در اکتبر ۲۰۱۶ مبنی بر کارگر بودن رانندگان شرکت اوبر را تنفیذ کردند.
این رای تاریخی است، چرا که حالا رانندگان اوبر می‌توانند از حقوق کار بهره‌مند شوند و این منجر به اوضاع استخدامی بهتر برای میلیون‌ها کارگر این شرکتِ اقتصاد نوظهورِ خوداشتغالی می‌شود.
ما در دوران اقتصاد خوداشتغالی زندگی می‌کنیم، از اسنپ و تپسی برای عبورومرور استفاده می‌کنیم،غذای آنلاین سفارش می‌دهیم، از اپلیکیشن استادکار برای تعمیرات استفاده می‌کنیم. آیا کسانی که برای این اپلیکیشن‌ها کار می‌کنند از حقوق کار برخوردارند؟ برای همین است که رای دیوان‌عالی بریتانیا برای ما هم مهم است.
هیأت دادرسی کار در بریتانیا در اکتبر ۲۰۱۶، در رایی تاریخ‌ساز اعلام کرد که رانندگان شرکت تاکسی اینترنتی اوبر، بایستی مشمول حقوق کارگران در قانون کار باشند. تا پیش از این، این رانندگان به عنوان پیمانکاران مستقل، با آن‌چه به نام قراردادهای خویش‌فرما شناخته می‌شود برای این شرکت کار می‌کردند و از حقوق اولیه‌ی کارگران در قانون کار محروم بودند. پس از تقاضای تجدیدنظر شرکت اوبر در دیوان‌عالی بریتانیا، در اول اسفند‌ماه دیوان‌عالی بریتانیا نیز حکم کرد که رانندگان اوبر از مزایای حقوق کارگران برخوردارند، یعنی باید حداقل حقوق و مرخصی با حقوق بگیرند. گزارش گاردین به قلم رابرت بوث را در مورد این رای تاریخی بخوانید.
دیوان عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر شرکت اوبر از حکم تاریخ‌ساز دادگاه بدوی مبنی بر کارگر بودن رانندگان این شرکت تاکسی اینترنتی را رد کرد. ۶ قاضی دادگاه عالی متفقاً رای هیأت دادرسی کار در اکتبر ۲۰۱۶ را که منجر به پرداخت غرامتی هنگفت برای اوبر و اوضاع استخدامی بهتر برای میلیون‌ها کارگر این شرکتِ اقتصاد نوظهورِ خوداشتغالی می‌شد، تنفیذ کردند.
اوبر، مانند بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل و باربری می‌گفت که رانندگانش «شرکای» مستقل خویش‌فرمایند و مشمول حقوق بنیادین کارگران نمی‌شوند، حقوقی از جمله حداقلِ دستمزدِ لازم‌الاجرا و مستمری بازنشستگی. اما دیوان‌عالی گفت هر تلاشی از سوی سازمان‌ها برای انعقاد قراردادهای صوری که حمایت‌های بنیادین کار را دور بزند، باطل و غیراجرایی است.
قضات از قراردادهای مورد مناقشه‌‌ای که اوبر رانندگانش را به امضای آن‌ها وا می‌داشت انتقاد کردند و گفتند که «می‌توان هدف این قراردادها را این دانست که از ادعای راننده‌ای بر حقوقی که به موجب قانونِ مصوبِ حاکم به کارگران اعطا شده است، ممانعت کنند.» دادگاه نتیجه گرفت که رانندگان کارگرند، چون سطح کنترل اوبر بر آنان از جمله تعیین نرخ‌ها و اطلاع ندادن مقصد مسافران تا زمانی که سوار ماشین می‌شوند، از جمله مصادیق این کنترل است. دادگاه حکم کرد که اوبر بایستی رانندگان را از زمانی که به اپلیکیشن وارد می‌شوند تا زمانی که از آن خارج می‌شوند، کارگر محسوب کند. کارگران دارای حقوقی بیشتر از پیمانکاران مستقل هستند، اما برخی حقوقی که شاغلان استخدام‌شده دارند، مثل مرخصی زایمان یا اعتراض به اخراج غیرمنصفانه را دارا نیستند.
جیمز فِرار، من‌جمله مدعیانِ پیشگام و دبیرکلِ اتحادیه‌ی رانندگان و باربران اینترنتی گفت: «این حکم اساس نظم اقتصاد خوداشتغالی را متحول خواهد کرد و پایانی بر استثمار رایج کارگر به وسیله‌ی دغل‌کاری‌های قراردادی و روش‌مندِ کامپیوتری است. به رانندگان اوبر بی‌رحمانه رویای کاذب انعطاف بی‌پایان و آزادی کارآفرینانه فروخته‌اند. واقعیت اما دستمزد غیرقانونیِ اندک، ساعات کار طولانیِ پرمخاطره و نظارت شدید دیجیتال بوده است. خشنودم که در نهایت کارگران به خاطر این حکم غرامتی می‌گیرند، اما دولت باید هرچه سریع‌تر قانون را تقویت کند تا کارگران خوداشتغال به دستمزد ایام بیماری و حمایت در برابر اخراج غیرمنصفانه نیز دست یابند.»
فرانسیس اُگریدی، دبیر کل کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری گفت: «هیچ شرکتی فراتر از قانون نیست. اوبر باید طبق قوانین بازی کند و دست از انکار حقوق بنیادین رانندگانش در کار بردارد. این حکم پیروزی مهمی برای کارگران اقتصاد خوداشتغالی و برای کرامت عمومی است. خویش‌فرمایی دروغین مردم را استثمار می‌کند و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که از زیر پرداخت سهم منصفانه‌ای از مالیاتشان در بروند.»
اوبر نمی‌تواند دوباره در قبال این حکم درخواست تجدیدنظر کند. پرونده به هیأت دادرسی کار بازخواهد گشت که رقم غرامت کارگران را تعیین می‌کند. لی دِی، شرکت حقوقی نماینده‌ی بیش از ۲۰۰۰ کارگر که ادعاهایی مرتبط با این پرونده داشتند، گفت که هرکدام می‌توانند تا ۱۲ هزار پوند دریافت کنند. اوبر می‌خواهد که حکم فقط شامل تعداد اندکی شود که مستقیماً در پرونده دخیلند و می‌گوید موظف نیست نتایج را به سایر رانندگان نیز تسری دهد. جیمی هِیوود، مدیر کل منطقه‌ای اوبر در اروپای شمالی و شرقی گفته است: «ما به تصمیم دادگاه احترام می‌گذاریم که معطوف به معدود رانندگانی است که در سال ۲۰۱۶ از اپلیکیشن اوبر استفاده کرده‌اند. از آن پس ما تغییرات چشم‌گیری در کسب‌وکارمان ایجاد کردیم که در هر قدم تحت رهنمودهای رانندگان بود و کنترل بیش از پیش بر چگونگی درآمدزایی و حمایت‌هایی جدید مثل بیمه‌ی رایگان در زمان بیماری یا جراحت از جمله‌ی آن‌هاست. ما متعهدیم به انجام کارهایی بیش از این و حالا با هر راننده‌ی فعالی در سراسر بریتانیا مشورت می‌کنیم تا بفهمیم خواهان چه تغییراتی هستند.»
این پرونده زمانی آغاز شد که دو راننده، فِرار و یاسین اَسلَم اوبر را به نمایندگی از بیست کارگر دیگر به دادگاه کشاندند و ادعا کردند که آن‌ها به جای کار برای خودشان، در استخدام این شرکتِ در اصل مقیم سان‌فرانسیسکو هستند. این یکی از حدود هزار پرونده‌ای است که وضعیت خویش‌فرمایی در میان کارگران اقتصاد خوداشتغالی را به چالش می‌کشد، از جمله دادخواست‌هایی علیه شرکت تاکسیرانی اَدیسون‌لی و گروه‌های حمل‌ونقل سیتی‌اِسپرینت و اِکسِل و ای‌کوریر. فعالان این عرصه امیدوارند این حکم علیه اوبر نوید تغییری در اقتصاد خوداشتغالی باشد.
سال گذشته، رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های غذارسانی به نام «غذای بیرون‌برِ جاست ایت» گفت که می‌خواهد به کار اقتصاد خوداشتغالی در کسب‌وکارش پایان دهد. شرکت در ماه نوامبر شروع کرد به استخدام راکبان بریتانیایی به عنوان «کارگر»، چه به طور مستقیم و چه از طریق آژانس‌ها و اکنون هزار کارگر استخدامی در لندن و بیرمنگام دارد.
منبع این مطلب روزنامه گاردین و ترجمه آن به فارسی کار رسانه خبری روزاروز است.