اینماد اجباری روزانه ۶۰۰ کسب‌وکار را زمین‌گیر می‌کند!
اتاق بازرگانی نشست بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی را برگزار کرد که در آن فعالان کسب‌وکارهای مجازی با نمایندگان دولت پیرامون اینماد اجباری به گفت‌وگو نشستند. در این نشست صاحبان کسب‌وکارهای مجازی همگی متفق‌القول خواهان رفع اجبار اینماد بودند و این الزام را ترکش جدی بر پیکر فضای کسب‌وکار ایران معرفی کردند. در مقابل نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست اعلام کرد که وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است و وعده دستیابی به یک راهکار مشترک با وزارت صمت را به فعالان کسب‌وکار داد.
در ابتدای نشست «بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی» نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران با توضیحی درباره تاریخچه اینماد در ایران عنوان کرد: «اقتصاد سنتی ما ناشی از شیوع کرونا به‌شدت ضعیف شده و در مقابل بخش اقتصاد دیجیتال رشد ۴ تا ۶ درصدی داشته، اما حالا با اجباری‌شدن اینماد، ترمز رشدش کشیده می‌شود. از سوم آذر که اینماد اجباری شده، به‌وضوح تبعات این ضربه را می‌توان دید. من به آمار خود مدیرعامل شاپرک استناد می‌کنم. بر اساس این آمار متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی‌شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسیده، یعنی تعداد پذیرنده روزانه پرداخت‌یارها ۷۵ درصد کاهش یافته است. معنای این آمار این است که حدود ۶۰۰ کسب‌وکار روزانه به‌واسطه اجباری‌بودن اینماد نمی‌توانند کارشان را پیش ببرند. این آمار وقتی فاجعه می‌شود که آن را در کنار آمار ایجاد اشتغال کسب‌وکارهای مجازی ببینیم. با اجباری‌بودن اینماد ۱۵۰ هزار شغل در سال به خطر می‌افتد.»
در ادامه این نشست برخی فعالان کسب‌وکار از مشکلاتی صحبت کردند که با وجود اجباری‌بودن اینماد برایشان رخ داده است. آبایی، یکی از زنان فعال در حوزه کسب‌وکار عنوان کرد: «ما تا به اینجا رسیدیم، سختی‌های زیادی را متحمل شدیم؛ عضویت‌های اجباری و مجوزهای اجباری، اما سؤال من این است که این مجوزهای اجباری آیا واقعاً ما را به سمت حکمرانی خوب سوق می‌دهد؟»
فرشید شکر خدایی، مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و رئیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار اتاق بازرگانی هم توضیح داد: «شفاف بگویم کسانی که بر اجباری شدن اینماد اصرار دارند، خائن به کسب‌وکار کشور هستند. اینماد به چه اجازه‌ای آمار بازدید ما را برمی‌دارد؟ این یک نرم‌افزار جاسوسی است. چرا اطلاعات ریز سایت ما را می‌خواند؟ به‌عنوان رmیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار کشور می‌گویم، اگر اکنون به این می‌خندیم که صد سال پیش هواپیما اختراع شده تا خانه مردم را دید بزنند، صد سال بعد هم به ما می‌خندند که نرم‌افزار جاسوسی را اجباری کردیم.»
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز عنوان کرد خواسته شفاف ما این است که اجرایی‌شدن این را یک سال به تعویق بیندازید تا مذاکرات و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.
در ادامه این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی به فعالان کسب‌وکار حاضر در نشست توصیه کرد که اگر مخالف اجباری‌شدن اینماد هستند، به توییت‌زدن در توییتر بسنده نکنند و وارد کار عملیاتی شوند. او در حالی به‌عنوان یک شخص مسئول، این توصیه را به فعالان کرد که در خصوص تجربه خودش در ابراز مخالفت با اینماد اجباری عنوان کرد: «من معتقدم باید حرف بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکار شنیده شود و خودم هم انتقادهایی به آن دارم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم نامه فرستادم، اما متأسفانه هنوز پاسخی نگرفته‌ام.»
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نماینده وزارت صمت در این نشست حضور داشت و به بحث اعلام رویکرد این مرکز در خصوص اینماد پرداخت. رهبری در این‌باره توضیح داد: «دوستان همگی انتقادات خود را وارد کردند و ما هم خیلی خوشحالیم که فرصتی شد تا صحبت‌ها را بشنویم. اما باید تأکید کنم به جای برخورد احساسی باید به شکل واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم. در بحث مجوزها خیلی از دوستان گلایه داشتند، اما خب همه می‌دانیم که این مرحله برای کسب‌وکارها خیلی راحت شده و مدت‌زمان صدور مجوز خیلی کاهش یافته است. در اینماد بدون ستاره، کسب‌وکارها به دو بخش پرریسک و کم‌ریسک تقسیم می‌شوند. کسب‌وکارهای کم‌ریسک که تعدادشان هم کم نیست، اصلاً سقفی برای تراکنش ندارند و کسب‌وکارهای پرریسک نیز پس از آنکه از سقف اعلام‌شده گذر کردند، فرصت زیادی دارند تا اینماد خود را از حالت بدون ستاره خارج کنند و درجا درگاه‌شان مسدود نمی‌شود. موضوع مهم بعدی این است که کسب‌وکارها ملزم به رعایت تمامی آن نیستند و رقم اعلام‌شده برای محدودیت میزان یا تعداد تراکنش‌ها در این کسب‌وکارها نیز «وحی منزل» نیست و می‌توان به‌مرور با صحبت و مذاکره فی‌مابین تغییراتی در آن ایجاد کرد.»