یک چینی! رئیس هیئت‌مدیره آمیتیس
رئیس هیئت‌مدیره شرکت آمیتیس یک تبعه چینی بود
بعد از جنجال راه اندازی سامانه آمیتیس موجی از اعتراضات علیه این اقدام توسط کسب و کارهای آنلاین این حوزه شکل به راه افتاد.
بیمه مرکزی در اقدامی عجیب با ورود مستقیم به حوزه کسب‌وکارهای آنلاین اقدام به تاسیس شرکتی به ظاهر خصوصی کرده که با توجه به ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی قرار داشته و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‌های این نهاد است. بیمه مرکزی با اعطای انحصار به این شرکت (آمیتیس)، کسب و کارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکت‌های بیمه منع کرده و هرگونه صدور بیمه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کرده است.
انجمن فین‌تک ایران بیانیه‌ای صادر کرد و در آن درباره به وجود آمدن یک شرکت برای تجمیع تراکنش‌های مالی و یک سوییچ انحصاری توسط بیمه مرکزی هشدار داد. «خبر ایجاد یک سامانه انحصاری به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی طی روزهای اخیر نگرانی بسیاری برای فعالان استارت‌آپی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه ایجاد کرده است. در سالی که «دانش‌بنیان» نام گرفته و در حوزه‌ای که به رغم ظرفیت‌های موجود فقط ۵ درصد آن سهم بازیگران دانش‌بنیان و بقیه در اختیار بخش سنتی است، سیاست‌گذار تصمیم گرفته با اقدامی عجیب و غیرقانونی مسیر توسعه را بر بازار شرکت‌های نوپایی که توسط کارآفرینان جوان و متخصص در شرایط سخت ایجاد کرده‌اند کاملاً مسدود کند.»
طبق آگهی روزنامه رسمی این شرکت رئیس هیئت مدیره یک تبعه چینی به نام وانگ وی نان بوده است!
البته ترکیب کنونی این شرکت متفاوت است و وان وی نان از ترکیب هیئت مدیره کنار گذاشته شده است.
بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان وی، وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیشتر از یک شغل دولتی داشته باشند. علاوه بر این داشتن هر شغل دیگری در موسساتی که همه یا قسمتی از سرمایه آن‌ها به دولت متعلق است و نمایندگی مجلس، وکالت و مشاوره حقوقی و ریاست یا مدیریت یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی به جز شرکت‌های تعاونی ادارات نیز برای آن‌ها ممنوع است.
منظور از ثبت شرکت برای کارمندان دولت شرکت‌های خصوصی در این اصل، شرکت‌های تجاری ماده ۲۰ قانون تجارت است که شامل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف است.
در نتیجه کارمندان دولت اجازه ندارند که رییس یا مدیر عامل و یا عضو هیات مدیره هر یک از این شرکت‌ها باشند.
این بدان معنی است که شرکت آمیتیس از اساس دچار مشکل قانونی است.