درس‌هایی از میراث وزارت رحمانی برای استارتاپ‌ها
چطور مجلس توانست با میدان‌داری در ماجرای بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های درج آگهی از دولتی‌ها پیش بیفتد
«با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.»
این اظهارنظر بهاره آروین عضو شورای شهر تهران، خلاصه وضعیتی است که پلتفرم‌های درج آگهی می‌گویند یک تصمیم نادرست طی 8 ماه برای آن‌ها رقم زد. اما حالا به نظر می‌رسد سیاست سرکوب مجازی قیمت‌ها شکست خورده و ایده مداخله دستوری در کسب‌وکارهای اینترنتی مجددا به بایگانی رفته.
چه کسی لابی کرده بود؟
مهم‌ترین خبر استارتاپی هفته گذشته، بدون شک خبر بازگشت امکان نمایش قیمت در پلتفرم‌های آگهی مسکن و خودرو بود. بعد نزدیک به 8 ماه که به جای قیمت در آگهی‌های سایت‌هایی چون شیپپور، دیوار، باما و … عنوان «توافقی» درج می‌شد حالا قیمت ماشین به صورت کامل و قیمت مسکن تا حد زیادی نمایش داده می‌شود.
نمایش مجدد قیمت‌ها را می‌توان پایانی دانست بر یک سیاست نادرست که میراث پرابهام رضا رحمانی، وزیر سابق وزارت صمت بود. اردیبهشت ماه 99 بود که گفته شد با شکایت وزارت صمت و با دستور دادستانی تهران، قیمت‌ها برای آنچه ادعا می‌شد ساماندهی و مبارزه با گرانی و قیمت‌های کاذب است؛ از روی «سایت‌های اینترنتی درج آگهی» برداشته شد.
دولت تلاش کرده بود بگوید گرانی‌های سرسام‌آور آن روزها و قیمت‌های نجومی در بازار خودرو و مسکن ناشی از قیمت‌هایی است که بدون نظارت در این پلتفرم‌های اینترنتی درج می‌شود. اگرچه همان موقع کارشناسان این دو بازار و فعالان استارتاپی با ارجاع به تجربه شکست‌خورده حذف قیمت در سال 98، این تصمیم را نوعی فرافکنی مدیریتی عنوان کردند که ره به جایی نخواهد برد اما مرغ وزارت صمت و البته لابی برخی اتحادیه‌های سنتی، یک پا داشت و 8 ماه آزگار خریداران خودرو و خانه و مستاجران و مالکان در فضای مجازی آزار دیدند تا پایان هفته گذشته که میراث رحمانی از فضای وب برچیده شد.
لابی‌هایی که گفته می‌شود از سوی برخی چهره‌های قدرتمند بازارهای سنتی خودرو و املاک و برای بازپس‌گیری سهم واسطه‌های فیزیکی صورت گرفته بود و به عبارتی استراتژی‌ای بوده برای مهار کردن محبوبیت پلتفرم‌های آنلاین آگهی در بین کاربران.
ارزان که نشد هیچ، 60 درصد هم گران شد!
گزارش‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌داد که حذف دستوری قیمت‌ها از فضای وب نه‌تنها تاثیری روی قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن نداشته بلکه در مواردی همین حذف موجب سواستفاده دلال‌ها و بالارفتن قیمت شده است.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فاصله ۶ ماه پس از حذف قیمت‌ها- از اردیبهشت تا آبان ۱۳۹۹- بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت. از سوی دیگر حامیان حقوق مصرف‌کننده با ارجاع به قوانین و بخشنامه‌های نظارتی می‌گفتند دولت اگر جایی قیمت یک کالا درج نشده باشد باید نگران شود و ورود کند نه در جایی که با شفافیت قیمت‌ها اعلام می‌شوند و امکان مقایسه و راستی‌آزمایی با هزاران مورد مشابه برای کاربران وجود دارد دستور به حذف قیمت‌ها بدهد.
نگاه کردن صمت از روی دست تاکسیرانی
سیاست‌گذاران فناوری و نوآوری از جمله مدیران وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن هم در رد سیاستی که بانی و باعث آن بخشی از هم‌کابینه‌ای‌های خود آن‌ها بودند؛ می‌گفتند حذف قیمت از پلتفرم‌هایی که برخی از آن‌ها در لیست 10 اپلیکیشن پرنصب ایران هستند؛ و مزیت خود را بر اساس «اعلام قیمت، امکان مقایسه قیمت، دسته‌بندی قیمتی و …» تعریف کرده‌اند عملا دست بردن در بیزنس‌مدل این کسب‌وکارهای نوآورانه و بردن آن‌ها به سوی دره مرگ است.
آن‌ها مثال می‌آوردند همانطور که تلاش شهرداری و سازمان تاکسیرانی تهران برای دستکاری در شیوه قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین یک تلاش نافرجام و شکست‌خورده شد، این دستور نسنجیده هم سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. که چنین هم شد در نهایت؛ اگرچه چندماه ضررهای هنگفتی به این کسب‌وکارها وارد و البته سردرگمی و خسارت‌های مقطعی برای کاربران آن‌ها ایجاد کرد.
مجلس، تکنوفیل‌تر از دولت تدبیر و امید؟
حالا برای دومین بار در عمر کوتاه استارتاپ‌های درج آگهی، قیمت‌ها بعد از یک غیبت موقت، بازگشته‌اند. خبری خوش برای آن‌ها که در حال توسعه پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای تازه‌ای در بازارهای مختلف هستند و نگران بودند خشت کجی که وزارت صمت گذاشته بود در بازارهای دیگر هم، بناهای ناراست بالا ببرد و در روزگاری که استارتاپی‌ها بیش از هر زمان دیگری بهانه‌ها و ناامیدی‌های زیادی برای خروج از این اکوسیستم و رفتن به اکوسیستم‌های نوآوری کشورهای دیگر پیدا کرده‌اند؛ بخشی از سرمایه انسانی و مهارتی خود را از دست بدهند.
استارتاپی‌ها می‌گویند تلاش‌ها و اظهرنظرهای نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی آن در بازگردانده شدن قیمت‌ها به این پلتفرم‌ها تاثیر زیادی داشت. به نظر می‌رسد مجلس حداقل در این زمینه توانسته چهره فناوری‌دوست (تکنوفیل) بهتری از خود به نسبت وزرای کابینه دولت که تصمیم‌شان، 8 ماه این بیزنس‌ها را سرگردان کرد نشان بدهد.
دولتی که به نظر می‌رسد چهره‌هایی چون سورنا ستاری و جواد جهرمی در آن، تک‌ستاره‌های تنها و کم‌اثری هستند که در میدان سیاست‌گذاری فناوری زورشان چندان به دیگر مردان کابینه نمی‌چربد. اگرچه در ابتدا زمزمه‌های فیلتر اینستاگرام نگاه‌ها به پارلمان‌نشین‌های تازه‌وارد را مردد کرده بود اما حالا در زمین تکنولوژی می‌شود گفت: فعلا یک-هیچ به نفع مجلس انقلابی.