امتا چیست و چه تاثیری روی آینده فروش آنلاین دارد؟
سامانه احراز هویت کاربران در فضای مجازی با وجود نیات خیری که دارد، موجب دخالت اتحادیه‌های سنتی و رفتن بیشتر تجارت آنلاین به درون شبکه‌های اجتماعی خواهد شد
پلتفرمها و کسب وکارهای مجازی با مقررات اخیری که دادستانی در نامه‌ای به اتحادیه کسب وکارهای مجازی بر آن تاکید کرده مکلف شده‌اند اطلاعات کاربران خود از جمله فروشندگان و درج‌کنندگان آگهی‌های اینترنتی را در سامانه «احرازهویت مشتریان تجارت الکترونیکی» ثبت کنند.
حالا موج موافقان و مخالفان این تغییر تازه در شبکه‌های اجتماعی در حال حلاجی موقعیتی هستند که تجارت الکترونیک کشور در آن قرار گرفته. پرسش کلیدی هم این است: احراز هویت کاربران در فضای مجازی به نفع این تجارت است یا به ضرر آن؟
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت که مجری سامانه امتاست می‌گوید امتا با هدف کاهش تقلب و کلاهبرداری‌های اینترنتی آمده و کمک خواهد کرد با مشخص شدن هویت کاربران پیش از هر گونه داد وستد الکترونیک، هم امنیت این دست معاملات بالاتر رود و هم مسئولیت پلتفرمها و سایت‌های واسطه کمتر شود.
سال‌ها بود که پلتفرمهای اینترنتی دغدغه داشتند که در تخلفات و کلاهبرداری‌هایی که در فضای آنلاین اتفاق می‌افتد مسئولیت را به پای آن‌ها ننویسند و مدافعان امتا می‌گویند این سامانه و این مقررات تازه دقیقا همین دغدغه را پاسخ می‌دهد اما مخالفان با دست پرتر و مستندات بیشتر اعتقاد دارند؛ احراز هویت کاربران و اضافه کردن یک سرعت‌گیر دیگر به تجارت در فضای آنلاین تنها باعث سوق دادن کاربران به فضاهای تاریک‌تر و کمتر قابل‌نظارت خواهد شد.
جایی که اگر معامله و تجارتی هم صورت بگیرد نه سودش به جیب پلتفرمها و کسب وکارهای ایرانی می‌رود و اگر کلاه‌برداری‌ای هم به وجود بیاید حتی همین مقدار امکان رصد و نظارت و ردگیری و شکایت وجود خواهد داشت.
خوشحالی بیشتر اینستاگرام با امتا!
در سال گذشته مجموع تجارت الکترونیک ایران ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که رشد ۱۰۳ درصدی آن در طول یک سال نشان می‌دهد به سرعت در حال بیشتر شدن است. اما این تجارت بزرگ در کجای وب فارسی در حال رقم خوردن است؟ سهم پلتفرمها و سایت‌های شناسنامه‌دار و رسمی از این عدد بزرگ چقدر است؟
آماری که مرکز تجارت الکترونیک که حالا مجری امتاست منتشره کرده نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد تجارت الکترونیکی ایران در بستر شبکه‌های اجتماعی رقم می‌خورد و تنها ۲۶ درصد آن از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی انجام شده است. آنگونه که امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تحلیلی بر این داده‌ها تاکید می‌کند: «به عبارت دیگر می‌توان از ترکیب این دو چنین نتیجه گرفت: حدود ۶۸٪ از کل تجارت الکترونیک ایران وابسته به شبکه‌های اجتماعی هستند یا به زبان دیگر می‌توان انتظار داشت که ۲۸۸ هزار میلیارد تومان از این تجارت در فقدان شبکه‌های اجتماعی از سهم تجارت الکترونیکی کاسته خواهد شد!»
اگرچه ناظمی این تحلیل را از زاویه درست دفاع از شبکه‌های اجتماعی و انذار و اخطار دادن درباره عواقب قیلترینگ بیشتر آن‌ها ارائه کرده اما می‌توان آن را از زاویه‌ای دیگر و متناسب با بحث‌هایی که درباره امتا در جریان است هم مورد نظر قرار داد.
تحت فشار گذاشتن بیشتر پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین به‌ویژه در بحث مسکن و خودرو می‌تواند کاربران و متقاضیان این بازارها را به سمت تجارت روی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها سوق دهد. همین حالا هم حدود ۶ درصد تجارت الکترونیک ایران روی پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام در حال انجام است و موفقیت بات‌های تلگرامی حوزه املاک چون «ملک‌رادار» نشان می دهد که در صورت تنگ تر شدن فضا برای پلتفرم‌هایی نظیر شیپور و دیوار، کاربران بیشتری به سمت دادوستد ملک از طریق پیام‌رسان‌ها بروند.
و این درست همان نقطه‌ای است که مدافعان و مجریان امتا باید کمی مکث کنند که مبادا به اسم امن تر کردن تجارت الکترونیک آن را به سمت فضاهای غیررسمی‌تر و مبهم‌تر سوق دهند.
شفافیت کلیدواژه مدافعان امتا
نوید اقدم یک فعال کسب‌وکارهای اینترنتی است. او می‌گوید فضای تجارت الکتروینک ایران یک فضای مبهم و ناامن است که شفاف‌کردن ان در هر صورت هزینه‌زاست و باید هزینه آن را هم پرداخت. او در دفاع از امتا می‌گوید: «یکی از بزرگترین معضلات کسب و کارهای ما عدم شفافیت است. بخش زیادی از تراکنش‌های مالی، به صوت غیرشفاف و غیررسمی انجام می‌شود. خریدار و فروشنده ترجیح می‌دهند به صورت غیررسمی تراکنشی انجام دهند تا درگیر دارایی و … نشوند. اقتصاد ما بر پایه عدم شفافیت، فرار مالیاتی و قانون‌گریزی شکل گرفته است و این عدم شفافیت هم از سمت دولت و هم از سمت کسب و کارها و هم از مصرف کنندگان است. از این رو هر جایی که دولت و یا کسب و کار نیت کند به سمت شفافیت برود، خونریزی شدیدی ایجاد خواهد شد که باید آن را پذیرفت و هزینه‌اش را داد.»
این نظری است که با ادبیاتی دیگر انجمن کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی هم آن را به کار برده و از امتا دفاع کرده است. در بیانیه این انجمن اماده است: «کلیه کسب وکارهای فضای مجازی خدمات خود را با استفاده از سامانه احراز هویت امتا که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت طراحی و راه اندازی شده است، ارائه نمایند”، این، جانِ کلامِ معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی است. معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی، یکی از عوامل مهم افزایش ارتکاب جرایم در فضای مجازی به ویژه در فروشگاهها و کسب و کارهای اینترنتی، را عدم احراز هویت و یا احراز هویت ناقص کاربران می‌داند که این امر علاوه بر اینکه زمینۀ گمنامی و افزایش انگیزه ارتکاب جرم را فراهم کرده، موجب اخلال در رسیدگی قضایی و شناسایی و تعقیب مجرمین سایبری می‌شود. بر اساس نامه دادستانی، با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی که با حضور نمایندگان اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسب و کارهای اینترنتی برگزار شده مفاد ابلاغیه باید به صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود و در مرحله نخست از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹، تمامی سکوهای ارائه دهندۀ آگهی خودرو و مسکن موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.
از نظر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک می کند و یک نیاز واقعی است. اما انجمن صنفی توصیه می‌کند به جای اجباری کردن آن، پلتفرمها تمهیداتی را بیاندیشند که آگهی‌هایی که احراز هویت امتا شده‌اند به اطلاع مخاطبان رسانده شوند و همین‌طور آگهی‌هایی که احراز هویت امتا نشده‌اند به مخاطب اطلاع داده شوند و این مخاطب باشد که تصمیم می‌گیرد بر اساس این اطلاعات، چه انتخابی داشته باشد.»
دخالت بیشتر اتحادیه‌های سنتی در کسب‌وکارهای آنلاین؟
اما مخالفان جدی امتا می‌گویند اصل ماجرا به سادگی یک احراز هویت ساده نیست. آن‌ها می‌گویند بندهای مختلف و جزئیات مقررات امتا در واقع سوق دادند تجارت الکترونیک کشور به استفاده بیشتر از مجوزها و مقررات اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی سنتی است. جایی که تاکید می‌کنند برای نمونه کسی که بیشتر از سه آگهی مسکن را می‌خواهد روی پلتفرمی مانند شیپور درج کند باید برود از اتحادیه املاک جواز بگیرد، از نظر مخالفان امتا چراغ سبزی است برای باز شدن پای املاکی‌ها به پلتفرم‌هایی که آمده‌اند تا رویه‌ها و کاغذ‌بازی‌های آن‌ها را برای مصرف‌کنندگان آسان‌تر کنند.
میثم سپهری‌کیا از بنیان‌گذاران سامانه اینترنتی اینپین که در حوزه املاک فعالیت می‌کند در این باره می‌گوید: «پاراگراف آخر مصوبه مربوط به امتا به معنی قدرت گرفتن مجدد اتحادیه‌های سنتی نظیر اتحادیه املاک است. در واقع قدرت بیشتر اتحادیه املاک برای اعمال فشار بیشتر به پلتفرمهای آنلاین. مطمئنم پلتفرمهای خودرویی هم به این مشکل برخواهند خورد. طبیعی است کسی که بیش از ۳ آگهی دارد احتمالا فعالیت صنفی دارد. در خصوص آگهی های املاک هم (که ما در این حوزه فعالیت میک‌نیم) فرد آگهی دهنده طبیعتا یک مشاور املاک است و باید زیر نظر اتحادیه املاک شهر خودش فعالیت کند. تا اینجا مشکلی نیست اما مشکل اتفاقا از همینجا شروع می‌شود! داستان از این قرار است که اتحادیه املاک فقط به «آژانسهای املاک» در سطح شهر مجوز یا جواز کسب می‌دهد، نه به فرد مشاور که آگهی دهنده اصلی است. در واقع مدرکی تحت عنوان جواز فعالیت یک مشاور املاک به عنوان یک فرد شاغل در یک اژانس املاک نداریم. لذا بدیهی است که اتحادیه املاک شروع می‌کند به ایرادگیری از کسب و کارهای آنلاین بر مبنای این مصوبه جدید! و بقیه ماجرا هم واضح است! فشار بیشتر به پلتفرمهای آنلاین آگهی و کاهش محسوس آگهی های مجاز در این پلتفرمها و افزودن فرایندهای سفت و سخت گرفتن تاییدیه بین پلتفرم و آژانس املاک و …»
به اعتقاد سپهری‌کیا، این دستورالعمل جدید (به فرض پیاده سازی فنی بدون اشکال و دسترس‌پذیری صد درصدی سامانه امتا)، باعث ایجاد اهرم‌های فشار بسیار زیادی از سوی اتحادیه‌های سنتی به اعضای اتحادیه کسب و کارهای آنلاین خواهد شد. همین حالا بیش از ۷۰ درصد آگهی‌های شیپور و دیوار از سوی مشاورین املاک آگهی می‌شود و این یعنی ۷۰درصد مقررات گذاری این پلتفرم ها می‌افتد دست اتحادیه سنتی این حوزه!»
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای: امتا شکست خواهد خورد
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یکی از نهادهای قدیمی و قدرتمند سامان‌دهی تجارت الکترونیک در کشور است. نهادی که حالا اعتقاد دارد اقدام معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، برای الزام کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «اِمتا» اقدام و رویکردی است که سوالات، ابهامات و نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی این سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به نمایندگی از کسب‌وکارهای آنلاین، بیانیه‌ای منتشر کرده که هم از لحاظ قانونی این مصوبه را زیر سوال برده و هم از نظر تهسیل فضای کسب و کار آنلاین. مهم‌ترین بندهای این بیانیه می‌گویند:
الف) قبل از هر اقدامی لازم است پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود، اینکه این درخواست بر پایه چه قانونی درخواست شده است؟ جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتال» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با مفاد آن در تضاد است؟ آیا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به این اقدام می‌باشد؟ بر اساس مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چرا الزام‌آور نبودن این اقدام به دلیل عدم تصویب در هیات مقررات‌زدایی لحاظ نشده است؟ و بسیاری سوالات دیگری که بدون پاسخ مانده است.
ب) مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی این اختیار را دارند که سطوح احراز را برای انواع کسب‌وکارها تعیین کنند، ولی تصمیم‌گیری در خصوص شیوه اجرای آن، موضوع داخلی کسب‌وکار است. لذا، الزام کسب‌وکارها به استفاده از یک شیوه انحصاری خلاف قوانین، مقررات و مصالح کلان بوده و سوالات و ابهامات زیادی را به وجود می‌آورد. به عنوان مثال مشخص نیست که چرا انجام این احراز از طریق اتصال مستقیم به GSB قابل پذیرش نیست، ولی از طریق سامانه امتا که خود تمامی اطلاعات خود را از همان GSB می‌گیرد تنها شیوه قابل قبول است.
این کمیسیون تاکید کرده سیاست‌های تنگ‌نظرانه‌ای که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشند، قطعا نتیجه‌ای جز شکست، از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت‌سوزی در وضعیت اقتصادی فعلی ندارند. تجارب متعدد کشور در این زمینه نیز گویای این موضوع است. لذا، کنترل فعالیت کاربران اینترنتی از طریق الزامات این چنینی نیز قطعا به نتیجه نخواهد رسید، و تنها کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیر قابل کنترل و پیگیری هدایت خواهد کرد.
به نظر می‌رسد بخشی از مقررات امتا همان چیزی است که در ۵ سال گذشته اتحادیه‌های سنتی حوزه‌هایی چون مسکن و املاک به دنبال آن بودند و برخی جزئیات دیگر آن مطلوب وزارت صمت و سازمنا تجارت الکترونیک آن است؛ لشکر بزرگ ناراضی‌ها هم کسب‌وکارهای اینترنتی هستند که می‌گویند تنها فضا تنگ‌تر و فشارها بیش از قبل خواهد شد. هم از سوی دولتی‌ها و هم از سوی سنتی‌ها.