لهستان هم به مقاصد مهاجرتی ایرانیها اضافه شد!
فعالان بازیهای کامپیوتری و موبایلی میگویند سختگیریهای بیشازاندازه، متخصصان این حوزه را کوچ خواهد داد
در سالهای گذشته یکی از درآمدسازترین و بهروزترین بخشهای اکوسیستم کسبوکارهای آنلاین و دیجیتال کشور، بازیسازهایی بودهاند که همگام با رشد این صنعت در دنیا، تلاش کردهاند سهم تولیدکنندگان ایرانی را حتیالمقدور حفظ کنند و فضای اشتغالزایی و فرهنگی این حوزه را توسعه دهند.
بازیسازهایی که هم روی نسخههای موبایلی و هم دسکتاپ دستاوردهای خوبی داشتهاند و برخی از آنها تا 5 میلیون نصب هم در میان کاربران ایرانی گرفتهاند. اما حوزه بازی یا همان صنعت گیم، با وجود تمام جذابیتهای کسبوکاری و فنی و هنریاش، از سمت تصمیمگیرندگان حاکمیتی چالشها و به قول آنها نگرانیهایی دارد که قابل چشم پوشی نیستند. آنها میگویند بازی در هر صورت در دسته تولیدمحتوا قرار میگیرد و تولیدمحتوا باید با نظارت حداکثری همراه باشد. به همین دلیل از بنیاد ملی بازیهای رایانهای گرفته تا دیگر نهادهای نظارتی میخواهند روی محتوا و گرافیکی که به عنوان بازی تولید و منتشر میشود نظارت و سختگیری بیشتری داشته باشند. مواردی که برخی از آنها در بیانیه اخیر اعتراضی فعالان این حوزه به آنها اشاره شده و نشان میدهد بازیسازها زیر فشاران ناظران قرار گرفتهاند.
بیانیهای که در آن تاکید شده سهم ایران از این صنعت کمتر از یکدهم درصد از بازار ۱۴۰ میلیارد دلاری جهان است و محدودیتهای پولی و بانکی و تحریمهای مالی از یک طرف و سیاستگذاریهای اشتباه و غیرتخصصی، نگاه دستوری و نبود اعتماد به بخش خصوصی از طرف دیگر دست به دست هم داده تا تیشه به ریشه این صنعت بزند، سهم بازار داخل را کوچکتر کند و باعث غلبه بازیهای خارجی و مهاجرت متخصصان شود.
فعالان و کسبوکارهای بازیساز میگویند عدم اعتماد به تولید داخل و ایجاد ساختارهای نظارتی دستوپاگیر سرعت رشد این صنعت را گرفته و حتی ممکن است به نابودی این کسبوکارها هم ختم شود. آنها در این بیانیه به شدت از بنیاد ملی بازیهای رایانهای انتقاد کردهاند و گفتهاند بنیادی که خود باید متولی رشد و اعتلای صنعت بازی در ایران باشند، تبدیل به یکی از بزرگترین مشکلات بازیسازان داخلی شده است! «طبق قانون جدید بنیاد ملی بازیهای رایانهای، کلیه بازیهای تولید داخل باید در فرآیندی کند و زمانبر و در یک پروسه ممیزی سختگیرانه و غیرشفاف از این بنیاد مجوز دریافت کنند. این درحالی است که مدلهای بسیار کارا و استاندارد در سطح جهان برای ردهبندی سنی بازیهای موبایلی وجود دارد.»
نقد جدی آنها به این بنیاد علاوه بر کند بوده رویهها به ممیزیها و استانداردهای دوگانه است. آنها تاکید کردهاند که حوزه نظارت در بنیاد ملی بازیهای رایانهای با فیلترینگ و فشار و ممیزی افراطی و سلیقهای در تلاش است تا تولیدات داخل را از نظر محتوایی صرفاً به یک جهت هدایت کند. موضوعی که بهزعم آنها باعث خروج ایرانیها از عرصه رقابت با محصولات خارجی شده و سرمایه انسانی این حوزه را ناگزیر به مهاجرت میکند. در این بیانیه این رویکرد با مثالی اینچنین توضیح داده شده است: «به عنوان مثال نمایش اندکی مو در کاراکتر کارتونی زیر تیغ ممیزی بنیاد قرار میگیرد و عملاً بازیسازان چارهای جز حذف زنان از محصولات تولیدی خود نخواهد داشت. یا در جایی که فضای رسانههای رسمی کشور مملو از ستارهمربعها و مسابقات و جایزه گرفتنها است، چرا باید با یک جایزه مجازی نظیر سکه و الماس مجازی که به هیچ عنوان قابلیت خروج از فضای گیم و تبدیل شدن به پول واقعی را ندارد به عنوان مصداق قمار برخورد شود؟»
بیانیه فعالان صنعت بازی میگوید روندهای ممیزی با توجه به مکتوب و مشخص نبودن به سمت سلیقهای شدن پیش میروند لذا نیاز است که موارد شرعی و عرفی «مشخص، مکتوب و به همراه مصداق» باشند. همچنین بازیسازها میگویند ساختار شورای نظارت که مخفف آن اسرا (ESRA) است خالی از بازیسازان و متخصصان این حوزه تعریف شده است.
مجوز دوبل آنهم پیش از انتشار
بازیسازها به موازیکارهای بنیاد ملی این حوزه خرده میگیرند و میگویند هم بازیساز پیش از انتشار باید برای بازیای که ساخته مجوز بگیرد و هم پلتفرم یا بازارگاهی (App Store) که میخواهد بازی را منتشر کند! یک دوبارهکاری زمانبر که به تعبیر فعالان این صنف، انرژی بازیسازها و منتشرکنندگان آنها را گرفته.
عدم دسترسی به سرورهای ابری بینالمللی، نرمافزارهای گرافیکی تخصصی صنعت بازی و اپلیکیشنهای مدیریت پروژه درگیری بزرگ بازیسازها با تحریمهای بینالمللی است و از سوی دیگر آنها میگویند فیلتر شدن شبکههایی چون تلگرام که یکی از ابزارهای رشد و توسعه مخاطبان ایرانی این صنعت بوده هم بخشی از محدودیتهای داخلی است که در کنار قوانین دستوپاگیر مرتبط با راهاندازی استدیوهای بازیسازی آنها را زمینگیر کرده. راهاندازی یک استدیو بازیسازی توسط یک تیم استارتاپی نیاز به مجوز موسسه فرهنگی هنری دارد که به گفته بازیسازها گرفتن آن کار هرکسی نیست و حداقل 1 سال برای واجدان شرایط زمان میبرد و معمولا هم شرایط آن شامل حال استارتاپیها نمیشود!
لهستان، سرخوردهها را جذب میکند
موج مهاجرت استارتاپیها به خصوص در یک سال اخیر شدت گرفته. شبکههای اجتماعی و رسانههای استارتاپی این روزها بیشتر از اینکه معرفی کسبوکارها و کارگاهها و رویدادهای مرتبط با توسعه این فضا را شاهد باشند، آگهیهای مربوط با تجارت در ترکیه و مهاجرت به کانادا و اروپا را دست به دست میکنند. برای بازیسازها هم موج سوم مهاجرت شروع شده و در دو سال اخیر فرصتها و پیشنهادهای شغلی خوبی از بازیگران اروپایی بهویژه لهستان که در حال تبدیل شدن به یکی از غولهای بازیسازی دنیاست به بازیسازهای ایرانی ارائه شده. کسبوکارهای این حوزه میگویند ادامه شرایط پردستانداز فعلی معنایی جز مهاجرت بیشتر متخصصان بازیساز ایرانی و از دست رفتن فرصتهای درآمدزایی و اشتغالزایی در داخل کشور ندارد.
جادهصافکن بازیهای خارجی نشویم!
آنها حتی رویکردهای فعلی را در تضاد با ادعاهای مرتبط با دغدغههای فرهنگی تصمیمگیرندگان دولتی میدانند و میگویند از میدان به در کردن بازیسازهای داخلی که با شرایط قانونی و عرفی جامعه ایران آشنا و آموخته هستند بهنوعی هموار کردن راه برای همهگیر شدن بیشتر بازیهای خارجی در بین کاربران ایرانی است. بازیهایی که نمونههایی از آنها مثل انگریبردز و کلشآوکلنز نشان دادهاند چقدر میتوانند بدون نیاز به مجوز یا ممیزی یکشبه میلیونها نصب از کاربران ایرانی بگیرند و در این شرایط نصب گرفتن و موفقیت بازیهای داخلی چقدر سخت است.
پاسخ بنیاد: هرچه قانون بگوید!
در پاسخ به بیانیه اعتراضی بازیسازها، بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفته اعمال سلیقه نمیکند و صرفا قانون را اجرا کرده است. در بخشی از پاسخ این نهاد به اعتراضهای این صنف آمده: «فیلترینگ سایتها و اپلیکیشنها از وظایف نظارتی کارگروه تشخیص مصادیق جرایم سایبری است و ارتباطی با فعالیتهای بنیاد ملی بازیهای رایانهای ندارد.» همچنین این بنیاد اعلام کرده «همان طورکه بارها ذکر شده» بازیهای موبایلی به محض تشکیل پرونده در سامانه میتوانند در فروشگاههای دیجیتالی منتشر شوند. در این جوابیه آمده است: «نظر به اهمیت صیانت از مخاطب و خانواده، کارشناسان بنیاد با دقت موارد محتوایی در هر بازی را بررسی و در صورتی که به مواردی از قبیل قمار، استعمال دخانیات، ادبیات توهین آمیز و غیره اشاره شود، دقت نظر به عمل خواهد آمد.»