آرشیو اخباراخبار و گزارش هااسلاید اصلیسلامت

زدوخورد توییتری مدیران فناوری و مدیران بهداشتی دولت

دوقطبی گاریچی-خودروساز در استارتاپ‌های سلامت به کجا خواهد رسید؟

وزارت بهداشت می‌گوید فعالیت اسنپ در حوزه دارو غیرقانونی است، مدیران وزارت ارتباطات عصبانی‌‌اند و حتی کار را به مثال‌های نابه‌جایی رسانده‌اند: گاریچی‌ها نمی‌توانند رگولاتور خودرو باشند! دعوای وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات بر سر رگولاتوری استارتاپ‌های سلامت به جاهای باریکی کشیده… سرنوشت نسخه‌پیچی اسنپ‌دکتر و الکل‌فروشی اسنپ‌فود به کجا می‌رسد؟

متولی رگولاتوری یا همان سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت بر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین حوزه سلامت چه کسی است؟ این پرسشی است که عمرش به اندازه عمر استارتاپ‌های این حوزه است و هنوز نه‌تنها پاسخ روشنی ندارد بلکه به شکل دوره‌ای هم یک دعوای مفصل بر سر آن راه می‌افتد که ترکیب مشت‌زن‌های آن با دوقطبی‌های دولتی-خصوصی، ‌خصوصی-خصولتی، دولتی-دولتی و حتی خصوصی-خصوصی تغییر می‌کند!

آخرین پرده این نمایش کشدار هم یک یقه‌گیری پروپیمان با حضور رقبایی از دو طیف دولت است. مدیران فناوری وزارت ارتباطات و مدیران دارویی وزارت بهداشت!

شکایت شانه‌ساز از اسنپ‌فود و اسنپ‌دکتر

همه‌چیز با توییت علیرضا وهاب‌زاده‌ مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت شروع شد. او هفته گذشته تصویری از نامه‌ محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و داروی کشور را منتشر کرد که در آن خطاب به دادستان ناحیه ۲۶ تهران آمده بود فعالیت فعلی و احتمالی اسنپ‌فود و اسنپ‌دکتر در حوزه «خریدوفروش اقلام سلامت‌محور و نسخه‌پیچی آنلاین دارو» غیرقانونی است و خواستار برخورد با این تخلف شده بود.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمانی فناوری اطلاعات کشور با توییتی شدیدالحن این نامه را سیگنال دادن برای فیلتر این کسب‌وکار اینترنتی تفسیر و با گذاشتن تصویر نامه اسحاق جهانگیری تاکید کرد: «وزارت بهداشت و هیچ وزارتخانه‌ای صلاحیت مسدودسازی استارت‌آپ‌ها را ندارد. طبق مصوبه دولت این امر بر عهده کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. سرریز ناتوانی یک حوزه، دوباره بر حوزه استارت‌آپی فرود آمد! کرونا حاشیه امن به آقایان داده تا به رویه‌ها و ادبیات نامعمول روی آورند!»

اما خود ناظمی که از ادبیات نامعمول طیف بهداشتی دولت شاکی بود ویدئویی از مصاحبه‌ قدیمی‌اش با ایرنا را به اشتراک گذاشت که در آن با کنایه‌ای سنگین به نهادهایی چون وزارت بهداشت و صداوسیما که مدعی سیاست‌گذاری برای استارتاپ‌های حوزه سلامت یا VODها هستند مثال زده بود «اگر قرار بود سیاست‌گذاری هر حوزه جدید را به بازیگران سنتی آن می‌دادند باید وقتی خودرو اختراع شد رگولاتوری آن را به گاریچی‌ها می‌سپردند!»

کنایه‌ای سنگین که بلافاصله واکنش مدیرکل نظارت بر داروی سازمان غذاوداروی وزارت بهداشت را در پی داشت. حیدر محمدی به میدان آمد و به رسانه‌ها گفت: «توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه‌ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و فعالیت اسنپ در حوزه خریدوفروش و توزیع دارو، تخلف محرز و آشکار است. سازمان غذا و دارو شکایت و این موسسه متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.

سازمان غذا و دارو تاکنون به هیچ موسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خریدوفروش دارو نداده و هرگونه فعالیت در این زمینه غیر قانونی است. تاکنون حتی به هیچ داروخانه‌ای مجوز توزیع اینترنتی دارو داده نشده است. البته برای توزیع مکمل چنین مجوزی به برخی داروخانه‌ها داده شده است.»

اوایل مرداد هم رییس مرکز مدیریت آمار و  فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نامه‌ای به برخی از استارتاپ‌ها و سامانه‌های اینترنتی فعال در حوزه خدمات پزشکی از جمله اسنپ‌دکتر و آپ اخطار داده بود این سامانه‌ها اجازه تبلیغات و انجام آزمایش کرونا را ندارند و باید این کار را فورا متوقف کنند. نامه‌ای که با اعتراض استارتاپ‌های سلامت زیاد جدی گرفته نشد هرچند برخی از این سایت‌ها بعدها اعلام کردند با اخطارهای جدی‌تر قضایی روبه‌رو شده‌اند.

دارو، خیار-گوجه نیست… وزارت بهداشت اینکاره نیست؟

این اولین بار نیست که وزارت بهداشت سر راه استارتاپ‌های سلامت می‌ایستد و سفت‌وسخت پا بر زمین می‌کوبد و می‌گوید که فعلا مجوزی برای آنلاین‌ها در حوزه سلامت به‌ویژه بازار جذاب دارو که یک بازار چندده‌هزارمیلیاردتومانی در سال دارد نداده و احتمالا هم نخواهد داد! اما به‌نظر می‌رسد این روزها فشار بر این وزارتخانه بیش از هر زمان دیگری شده تا برخی انحصارها و امتیازهای بخش سنتی را به نفع آنلاین‌ها بشکند. نمونه بارز این فشار هم کنار گذاشتن وزارت بهداشت از اجرای طرح سلامت الکترونیک بود که هفته گذشته اعلام شد به دلیل تاخیر‌ها و ناتوانی‌های این وزارتخانه تصمیم آن گرفته شده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای فناوری اطلاعات کشور و از دیگر مدیران فناوری دولت خبر داد: «تاخیر در اجرای این پروژه از سوی شرکت‌های بیمه‌ای درگیر با موضوع سلامت الکترونیکی و وزارت بهداشت موجب شد تا با بازنگری در مصوبه مربوط به پروژه سلامت الکترونیکی صورت گیرد از همین‌رو مقرر شده تا وظایف اجرایی از وزارت بهداشت گرفته شود و این وزارتخانه فقط وظایف نظارتی خود را به انجام برساند.»

باقری اصل مشخصا وزارت بهداشت را به کم‌کاری و اجرا نکردن این طرح متهم کرده و گفته بود: «عدم اتصال بیمارستان‌های و مراکز بهداشت دولتی به سامانه‌های تعریف شده برای سلامت الکترونیکی مشهود است، این تکلیف سال‌هاست بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده اما همکاران فعلی و گذشته در این وزارتخانه تاکنون قدمی در این جهت بر نداشته‌اند.»

اما لشکر مدافعان وزارت بهداشت هم بیکار ننشستند و در حمله‌ای توییتری، با حساس خواندن حوزه دارو و حتی متهم کردن مدیران فناوری دولت با اینکه می‌خواهند شکل تازه‌ای از تمامیت‌خواهی راه بنیدازند از این وزارتخانه دفاع کردند.

از جمله یک کاربر توییتری در پاسخ به یکی از مدافعان ناظمی نوشت: «دوست عزیز دارو، خیار و گوجه نیست که غیرحضوری تهیه بشه. در همه‌جای دنیا هم این کار غیرقانونیه. یک سری ملاحظات قانونی داره و باید حتما حضوری داده بشه. غیرحضوری دادن دارو خدشه به قانونه و اتفاقا داروخانه‌های بخش خصوصی به این کار غیرقانونی اسنپ اعتراض کردن.»

کاربر دیگری اما نوشته طبق مصوبه دولت اگر نهادی در درگاه ملی مجوزها برای یک حوزه، مجوزی تعریف نکرده باشد عملا به این معنی است که در آن حوزه حق دخالت ندارد. «این کلید واژه (دارو) رو در درگاه ملی مجوزها وارد کنید اگه وزارت بهداشت چیزی به اسم شرایط صدور مجوز برای کسب‌وکار اینترنتی دارو بارگذاری کرده حق شکایت هم داره! طبق قانون رقابت چون بارگذاری نکرده حق مانع‌تراشی هم نداره!»

کاربر دیگری هم وسط ماجرا را گرفته و هر دو طرف را اینگونه نواخته: «جناب آقای ناظمی مشکل اینجا هست که بجای اینکه شاکی باشیم همیشه متشاکی هستیم. وزارت ارتباطات (باید) دسترسی همه ارگان‌های دولتی در فعالیت فضای مجازی را که طبق ماده ۸۷ قانون ملزم کرده مجوزات را دریافت کنند، قطع می‌کرد تا اونها (مجبور شوند) اعتراض کنند.»

رگولاتوری فناوری و استارتاپ‌ها در ایران به روزهای تعیین‌کننده‌ای رسیده. از یک سو برخی مدیران دولت، با نادیده گرفتن مصوبه هیئت وزیران و نامه معاون اول رییس‌جمهور و وظایفی که به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داده شده راسا از استارتاپ‌ها به قوه قضائیه شکایت می‌برند و در سوی دیگر مدیران فناوری دولت که ۸ سال زمان داشتند رگولاتوری حوزه‌هایی چون سلامت آنلاین را به سرانجام برسانند حالا که زمان از دست رفته، در این‌ ماه‌های پایانی چاره را در توپخانه توییتری می‌بینند.

دیدگاهتان را بنویسید