حمایت از وی‌اودی‌ها یا اعتراض بودجه‌ای؟
حمله آذری جهرمی به موجودیت ساترا
استارتاپ‌ها در یکی دو سال اخیر به پررنگ شدن نقش بازیگران دولتی یا شبه‌دولتی و حاکمیتی در حوزه فعالیت خود عادت کرده‌اند. بازیگرانی که رشد لگاریتمی استارتاپ‌ها آنها را از بازی مقررات‌گذاری و نظارت جا گذاشت و تا آمدند به خود بجنبند با کسب‌وکارهای بزرگی روبه رو شدند که هم محبوب کاربران بودند و هم کارآفرینی و نوآوری آنها مقبول سیاست‌گذاران اقتصادی و فرهنگی کشور.
یکی از این بازیگران ساتراست. سازمانی که هدف اصلی‌اش نظارت روی وی‌او‌دی‌هایی چون نماوا و فیلیمو و کافه‌بازار است که توانسته‌اند هم در حوزه تولیدات ویدئویی از جمله سریال‌سازی و هم در زمینه توزیع محتوای ویدئویی خانواده‌پسند موفقیتی خارج از انتظار را در این سال‌ها رقم بزنند.
ساترا در ابتدا با ادبیات صداوسیما و با چوب مجوز و بگیروببند پا به این میدان گذاشت و اگرچه در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای نزدیک کردن ادبیات خود به ادبیات استارتاپی کرده باز چندان موفق نبوده. حالا هم وزیر ارتبطات در یک گفتگوی کلاب‌هاوسی حمله تندی به این سازمان و بودجه‌اش کرده و تلویحا موجودیت آن را زیر سوال برده. اینکه چقدر گارد وزیر انتخاباتی و تبلیغاتی است و چرا اینقدر دیر درباره ساترا چنین موضع صریحی گرفته مرور کنیم این روزها چرا و چطور ساترا به صدر خبرهای بازگشته.
ساترا اساسنامه ندارد؟!
اعتراض آذری جهرمی از موضوع اختصاص بودجه اضافی به صداوسیما شروع شده و از اینجا بوده که پای ساترا به میان آمده است. «ما به شکل‌گیری ساترا اعتراض داریم، بودجه‌ای به ساترا تخصیص یافته در حالی که این سازمان نه اساسنامه‌ای دارد، نه تشکیلاتی دارد، مشخص نیست که ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای آن وجود ندارد. در این شرایط، صداوسیما با حکم قانون، در قانون بودجه که یک ساله است و نه در قانون عمومی، متولی نظارت و صدو مجوز شده است.»
وزیر ارتباطات با مقایسه بودجه‌های اختصاص یافته به صداوسیما با بودجه وزارت ارتباطات هم گفته کل بودجه تخصیص‌یافته به این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان و کل بودجه توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است. «اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود، پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این بودجه (درصورت تحقق) معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت‌ها و مطالبات در بخش‌های فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است.»
جهرمی گفته اگر قانونی وجود دارد صداوسیما روشن کند با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد؟ به اعتقاد او کمیسیون تنظیم مقررات ساترا وظیفه‌اش توانمندسازی نیست، وظیفه‌اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش‌های دیگر است که ماموریت‌های اجرایی دارند.
مقرارت‌گذاری بر پایه کدام مقررات؟
اما سوال این است که در مشاجره چندساله موافقان و مخالفان نظارت بر عرضه کنندگان خدمات صوت و تصویر باید کدام طرف ایستاد؟ حالا که تشکیلاتی به نام ساترا شکل گرفته و خود را صاحب اختیار نظارت بر محتوای صوتی و تصویری عرضه شده در فضای مجازی می‌داند، چه باید کرد؟ می‌توان با آن به عنوان یک واقعیت کنار آمد؟ فعالان استارتاپی می‌گویند پیش‌تر از همه اینها صوت و تصویر در فضای مجازی واقعیتی است که فراگیر شده و تقاضای روزافزونی برای آن شکل گرفته. شاید زمان آن رسیده که فراتر از کشمکش‌های نظارتی به آن بپردازیم.
سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر موسوم به ساترا همان موجودیتی است که خود را در مقام مقرارت‌گذار در این حوزه معرفی کرده. ماموریت اصلی و عملی شده این سازمان صدور مجوز برای فعالیت در این حوزه است و می‌گوید فعالیت قانونی در این حوزه نیازمند کسب مجوز از این سازمان است؛ اما این سازمان روند قانونی و روشنی برای تشکیل و شروع کار خود داشته؟ پیش از این برمبنای قانون مطبوعات مصوب سال 1388 صدور مجوز و نظارت بر محتوای رسانه‌های صوتی و تصویری نیز برعهده وزارت ارشاد بوده و بر همین پایه فعالیت داشته‌اند. اما تلاش‌هایی که منجر به اعلام تشکیل ساترا شد بر صلاحیت صدا و سیما برای نظارت و گسترش آن به هر نوع صوت و تصویر در فضای مجازی تاکید داشته.
ساترا روی صندلی وزارت ارشاد
شکل‌گیری و فعالیت ساترا برای رفع نگرانی‌ها درباره مدیریت فضای مجازی و نقش‌آفرینی در جایگاه سازمان مقررات‌گذار باید برپایه قانونی روشن و شفاف باشد که با گذشت چند سال همچنان عملی نشده. بر مبنای مصوبات قانونی وزارت ارشاد مسئولیت نظارت بر رسانه‌ها را برعهده دارد. هر سازمانی نمی‌تواند با تکیه بر نگرانی‌های خود اقدام به گسترش فعالیت‌هایش کرده و از ابزار و امکانات خود برای اقدامات فراقانونی بهره بگیرد.
از طرفی عرضه خدمات صوت و تصویر کسب‌کاری اثرگذار است که حضور موفق در آن نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و مشارکت بخش‌های بزرگی از مردم به عنوان کارگزار و مصرف‌کننده است. ادامه کار در این فضا بدون شفافیت ممکن نیست آن هم در شرایطی که یکی از بازیگران بزرگ خود را در جایگاه قانون‌گذار و داور و مجری نیز قرار داده باشد.
آنچه که به نام مدیریت صوت و تصویر فراگیر در جریان است، تکرار تجربه‌های مناقشه برانگیز ممیزی کتاب و فیلم و پخش محتوا از رسانه ملی است. روشن نبودن چارچوب‌ها، نداشتن روند شفاف تصمیم‌گیری و دادخواست، و بی‌اعتنایی به خواست و گرایش‌های غالب جامعه در جریان اجرای هر کدام از این برنامه‌ها آسیب‌های جدی اجتماعی ایجاد کرده. این در حالی است که کسب‌وکارها و افراد درگیر در این نوع فعالیت‌ها هم زیان‌های مرگباری را تجربه کرده و بسیاری از آنها از گردونه فعالیت خارج شده‌اند. پیش‌تر و پس از تشکیل ساترا هم با تخلف‌هایی از جانب کسب‌وکارهای این حوزه رو‌به‌رو بوده‌ایم، اما آیا برای پیشگیری و مقابله با تخلف می‌توان به کاری بدون مبنای قانونی متوسل شد؟
انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی واقعیتی غیرقابل انکار است که میدان کار در آن را در غیاب بازیگران داخلی به سایرین خواهیم سپرد. سازماندهی فعالیت‌ها در این حوزه علاوه بر کارکردهای اجتماعی کمک بزرگی به توسعه کسب‌وکار نیز می‌کند. اقدام اثرگذار در این حوزه بدون پشتوانه قانونی با حمایت عمومی همراه نخواهد شد و تا آن زمان این مناقشه همچنان پابرجا خواهد ماند. روزهایی که برای مدیران درگیر در این‌گونه مناقشه‌ها به سرعت می‌گذرد برای افراد و کسب‌وکارها به کندی و دشواری سپری می‌شود.
در دوره همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن دسترسی به صوت و تصویر در فضای مجازی با اقبال بیشتری ور‌به‌رو شده؛ نیازهای موجود پشت دیوار مناقشه مدیران و رفتارهای قانونی یا فراقانونی هیچ سازمان یا وزارتخانه‌ای متوقف نخواهد شد و مشتریان بسترهای صوت و تصویر در فضای مجازی راه خود را پیدا خواهند کرد. تجربه استقبال از گزارش مسابقه فوتبال توسط عادل فردوسی‌پور در همان روزهایی که برنامه اینترنتی‌اش مجوز ساترا را نگرفت یا استقبال از همین گفتگوهای کلاب‌هاوسی دولتی‌ها نشان می‌دهد که اوضاع از چه قرار است.