مخالفت استارتاپیها با سیطره شهرداری بر بازار حملونقل آنلاین
برای تاکسیهای آنلاین ناظرتراشی نکنید!
بیشتر از دو سال است که بحث تاکسیهای آنلاین و صدور مجوز، نظارت بر عملکرد، تایید صلاحیت رانندگان و مباحثی از این دست موضوع داغ اکوسیستم استارتاپی ایران است. در این مباحث که هر از گاهی یکی از مدیران مسئولان یا مجموعهای از شهرها و استانها، با دیدن موردی خاطرش مکدر میشود و یا دست به اقدام عملی و پلمپ این شرکتها میزند و یا سخنان تاملبرانگیزش را منتشر میکند.
گاهی هم اتفاقاتی میافتد که تمام فعالان و صاحب نظران حوزه حملونقل عمومی هر کدام جبههای خاص گرفته و طبق نتیجهگیری جالب خود از موضوع، یاد قانون، ورود بخشی از دولت یا سختگیریهای دولتانه میافتند و نظری اعلام میکنند. برخی هم لبخندی پیروزمندانه بر لب در محافل یا در گفتوگو با رسانهها حاضر شده و با پافشاری روی صحبتهای قبلی خود این مضمون را میرسانند که من میدانستم!
در رابطه با مجوزها و نظارتها در برخی حوزهها تکلیف روشن شده و نتیجه واحدی اعلام شده و در حال اجراست ولی بعضی حوزهها مانند تاکسیهای آنلاین، پس از برگزاری جلسات متعدد و گذشت سالها، هنوز هم تکلیف خاصی مشخص نشده است. این مسئله یا از پیچیدگی تصمیم خبر میدهد و یا اینکه شاید ترجیح به این صورت است که به صورت پیوسته موضوعی باز وجود داشته باشد و هر کدام از مجموعههایی که به هر نوع با این کسبوکارها ارتباط پیدا میکنند داعیه نظارت و صدور مجوز برای آنها را داشته باشند؛ گاهی تاکسیرانی، گاهی شهرداری، گاهی وزاتخانهها و ….
اخرین اخبار مربوط به این حوزه بعد از اتفاق اخیر اسنپ بود که پس از گذشت چند هفته، سازمان نظام صنفی رایانهای طی بیانیهای در حمایت از این شرکت تاکسی آنلاین، بر اهمیت وجود رگولاتوری برای این دسته از کسبوکارهای آنلاین تاکید کرد. این در حالی است که در تمام این مدت، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی که از دل مجموعههای کسبوکارهای آنلاین به وجود آمده است، و طبق تصمیم وزارت صمت، عهدهدار مسئولیت نظارت بر این کسبوکارها بوده است.
آخرین مطلبی که در این رابطه شنیده شد، صحبتهای محسن پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران بود که با تاکید بر الزام وجود نظارت بر این کسبوکارها، از تدوین آئیننامه نظارت بر فعالت مجموعههای تاکسی اینترنتی خبر داد و از موافقان و مخالفان موضوع نظارت بر تاکسیهای آنلاین صحبت کرد.
او گفت: «مساله ما دخالت در کار کسبوکارهای نوین نیست. بلکه تاکید ما این است که روند اشتباه کنونی باید تغییر کند و نهادهای قانونگذار نسبت به ثبت تعداد این تاکسیها و مشخصات آنها در شهر اقدام کنند. باید آئین نامههای مشخصی در این زمینه نوشته شود و کار را تنها به اتحادیهها واگذار نکنند.»
موضوعی که سالهاست به نتیجه نرسیده
رضا الفتنسب، سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی در رابطه با نظارت و صدور مجوز فعالیت تاکسیهای آنلاین توضیح میدهد: «تکلیف نظارت بر تاکسیهای اینترنتی هنوز و همچنان مانند سابق برعهده وزارت صنعت و وزارت کشور است که باید آییننامهای بنویسند و صرفا مباحث نظارتی که تاکسیهای آنلاین باید رعایتشان کنند را در آییننامه مشخص کنند. متاسفانه این مورد، سالها طول کشیده است و هنوز هم به نتیجه نرسیده. قبلا قرار بر این بود که همین آییننامه برای آژانسهای تاکسی سرویس نوشته شود ولی الان تاکسیهای آنلاین هم به آن اضافه شده است و متاسفانه اختلافاتی وجود دارد که باعث شده این مباحث در این سالها پیشرفتی نداشته و همچنان این اختلافات پابرجا باقیبماند.»
او ادامه میدهد: «شهرداری همچنان بر دادن پروانه اصرار دارد و از طرف دیگر هم وزارت صمت، کسبوکارها و برخی نهادهای دیگر معتقدند که همین مجوز صنفی که اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی صادر میکند کافی است. موضوع همچنان ادامه دارد و جلسات پیدرپی که در حال برگزاری است من بعید میدانم که به این صورت این موضوع حل شود.»
الفتنسب اشاره میکند که در حال حاضر هم ذیل قانون نظام صنفی، نظارت توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صورت میگیرد و کارها طبق روال خود پیش میرود و رانندگان هم چندین مرحله توسط پلیس استعلام میشوند. او در ادامه به روال رسیدگی به شکایتها هم میگوید که درصورت بروز مشکل خاص و وجود شکایت، اتحادیه آن را بررسی خواهد کرد که خوشبختانه، تا امروز مورد حادی هم نداشتهایم.
او در رابطه با اتفاق اخیری که برای اسنپ پیش آمد میگوید: «چنین اتفاقاتی در تاکسیهای شهری هم میافتد و همین مواردی است که در اتحادیه کسبوکارهای مجازی انجام میشده. اگر مورد خاصی باشد تذکرات لازم داده میشود، اگر به تذکرات عمل شود که مشکل حل خواهد شد و اگر نه قوانین خاص خودش را دارد و اعمال خواهد شد. اینکه شهرداری بخواهد در مباحث نظارتی ورود کند و روی رانندگان یا اتومبیلها نظارت داشته باشد تا مشکلی به وجود نیاید، به این صورت نیست.»
سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی توضیح میدهد: «شهرداری و تاکسیرانی اگر میتواند روی تاکسیها نظارت کند. این تاکسیهای آنلاین چطور و برای چه به وجود آمدند. چه نیازی بود که اینقدر از این تاکسیهای آنلاین استقبال شد؟ همه اینها به دلیل ضعفی بود که در مدیریت حملونقل شهری وجود داشت و مردم هم از نوع سرویسدهی این مجموعهها استقبال کردند. در این 40 سالی که از عمر تاکسیرانی ما میگذرد، متاسفانه تاکسیرانی نتوانسته کارنامه خوبی از خود به جا بگذارد.»
الفتنسب با اشاره به اینکه، اینها ماشینهایی هستند که به صورت پراکنده و بدون هیچ نظارت و ساماندهی مشغول فعالیت در شهر بودند و امروز در قالب یک سرویس مشخص فعالیت میکنند، بیان میکند: «در طول این سالها، چند مرکز برای ساماندهی این سواریهای پراکنده به وجود آمد ولی هیچکدام نتوانستند در این حوزه پیشرفتی داشته باشند. حالا که یک سری جوان آمدند با فکر و ایده خودشان هزینه کردند و فناوری را به این حوزه آوردند و به لطف خدا هم موفق شدند. اینکه بخواهد سازمانها ورود کند و بگویند اینها از ما پروانه بگیرند، نه مردم این را حرکت را میپسندند، نه کسبوکارها و نه اصناف.»
او ادامه میدهد که به هر حال فعالیت تاکسی آنلاین یک نوع فعالیت صنفی است و در بحث نظارت هم اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی انجام وظیفه میکند و هر تصمیمی که در آییننامه با وزارت کشور و وزارت کار به صورت مشترکا صادر شود، اتحادیه نظارت بر مواردی که در آن آییننامه آمده باشد را پذیرفته و اعمال خواهد کرد.
الفتنسب در پایان تاکید میکند: «تنها بحثی که دارم این است که هر چقدر ما با بهانههایی مثل مجوز سعی کنیم جلوی فعالیت نوآوری را در کشور بگیریم باعث دلسردی استارتاپها و کسبوکارها خواهد شد. مخصوصا در مواردی که الان برای استارتاپها الگو هستند. استارتاپهایی که به تازگی به وجود آمدهاند وقتی میبینند استارتاپهایی که بزرگ شده و امروز در حال ارائه سرویس عمومی به مردم هستند، رفتارهای خوبی به خود نمیبینند برای کار کردن دلسرد میشوند. میخواهم بگویم این نوع برخوردها هیچ نتیجه مثبتی نداشته و کمکی به کشور نخواهد کرد.»
معضل چندین و چند مجوز بودن
شایان شلیله، دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای مجازی در رابطه با بحث مجوزها و نظارت بر کسبوکارها میگوید: «ما با موضوع چندین و چند مجوز بودن اصلا موافق نیستیم. سازمانهای دولتی بحث نظارتی دارند ولی چون ابزار نظارتی ندارند و نمیتوانند نظارت کنند این را در قالب صدور مجوز میآورند و شرایط سختی را برای کسبوکار میگذارند. البته این مورد برای کسبوکار سنتی و آنلاین تفاوتی ندارد ولی در مورد کسبوکارهای آنلاین مشکلآفرین است. چون در کسبوکارهای سنتی ابزارهای کنترلیشان به هیچ وجه کار نمیکند، پس دستوپاگیری قوانین اولیه، فقط برای کسبوکارهای آنلاین اجرا میشود به این صورت که ابتدای کار یک مجوز میگذراند و جلوی کار را میگیرند.»
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی ادامه میدهد: «قطعا سازمانهای دولتی باید قوانین و نحوه نظارت را مشخص کنند ولی در مورد اینکه چه کسی نظارت داشته باشد، بهترین گزینه، اتحادیه است. اتحادیه بهترین ساز و کار شکایت و بررسی و کنترل را در همه حوزهها دارد؛ چه حوزه گردشگری که قبلا یک حوزه خاص بوده چه تبلیغات چه آموزش.»
شلیله با اشاره به این که پذیرش تغییرات دنیا و اینکه ایران هم با توجه به دسترسی به اینترنت در حال تغییر است، میگوید: «ما نمیتوانیم بگوییم هر حوزه خاص است و سختگیری کنیم. مثلا آموزش را حوزه خاص معرفی کنیم و مجوزهایش را جدا کنیم. نتیجه این میشود که مردم به سراغ یوتیوب و یادگیری از این طریق میروند. یا مثلا حوزه نظارت بر هتلها؛ اینهمه سال در شمال و جنوب، برای اجاره هتل و ویلا و سوییت که یک نفر کنار خیابان ایستاده و بدون امنیت یا قیمت مشخص مسافر جذب کرده، مگر توانستهاند نظارت کنند و همچنان هم هستند و مردم خانوادهشان را به این اقامتگاهها میبرند.»
او ادامه میدهد: «سازمانهای دولتی نتوانستند نظارت بر این مورد را پیادهسازی کنند چون اگر این اتفاق میافتاد امروز که شمال میرفتید کنار خیابان افرادی وجود نداشتند که ویلا ویلا سوییت سوییت بگویند. حالا که استارتاپی میآید و این مسئله را به سمت یک مدل قابل اعتماد و پیگیری میبرد، نباید برای او مشکلساز باشیم.»
شلیله بیان میکند: «به نظر من سازمانها و مدیران دولتی نگران این مورد هستند که جایگاهشان در حال از بین رفتن است. متاسفانه دیدشان در حد حوزه و سازمان خودشان است نه در سطح کشور. متاسفانه این اتفاق مختص به یک حوزه خاص نیست، حوزه پزشکی، حمل و نقل هم به همین شکل است.»
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در رابطه با نظارت در حوزه حملونقل توضیح میدهد که شهرداری در زمان طولانی و با طرحهای مختلف خواست مسافربرهای شخصی و آژانسها را کنترل کند ولی هیچوقت نتوانست این کار را انجام دهد. او ادامه میدهد: «اتفاقی که میافتد این است که بدانیم استارتاپها در این حوزهها برای کمک کردن آمدهاند ولی مدیران سازمانها میخواهند به واسطه یک مجوز قدرت کاذبی را در دستان خود نگه دارند ولی باید متوجه باشند که همراه با تغییراتی که ناگزیر است، یک سازمان قدرتش کم میشود و سازمان دیگری قدرتمندتر میشود و مهمتر از همه اینکه باید بدانیم دولت جایی برای قدرت نمایی نیست بلکه باید فضای کسبوکاری برای بخش خصوصی فراهم کند. اینجا وظیفه دولت این است که آییننامهای داشته باشد و رگولاتوریاش را انجام دهد. حالا اینکه چه کسی آن را انجام دهد، باید فقط اتحادیه باشد آنهم به این دلیل که خود از بخش خصوصی است و میتواند تعامل درستی داشته باشد.»
شلیله میگوید: «اینها در مورد بحث مجوزها بود، بحث اینماد هم به همین صورت است؛ سازمان بیمه مرکزی، بحثی به نام آینماد گذاشته و اینماد هم جداگانه، برای اینشورتکها موضوعی داشته، خوب چرا باید چنین وضعیتی داشته باشیم؟ مگر تجربه تینماد یا تجربه چندین نماد دیگر که دولتیها گذاشتند نبود؟»
او با تاکید بر اینکه دولت باید قوانین بگذارد و فضا را بای توسعه کارآفرینی و کسبوکارها چه سنتی و چه آنلاین باز بگذارد و اجازه دهد که اتحادیه و انجمن و نهادهای صنفی کارهای هماهنگی و پیگیری را انجام دهند نه اینکه سدی باشد جلوی کسبوکارها.
شلیله معتقد است این مشکلات از سمت راس دولت نیست بلکه از سمت مدیرانی است که چندین و چندسال در جایگاه خود ثابت ماندهاند و فقط سازمان خود را میبینند و نه شرایط کل کشور، میگوید: «مدیرانی که تغییر و تحولات را نمیبینند که یک کارآفرین چقدر مشکل و مسائل دارد تا یک کسبوکار را استارت بزند، فقط و فقط میخواهند جلوی تولید کشور و کارآفرینی سنگاندازی کنند.»
منبع: 7صبح