چرا باید استارتاپهای ایرانی را جدیتر بگیریم؟
یادداشتی از خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات
به دلیل رشد سریع نوآوریها در دنیا و همچنین داد و ستدهای گسترده کشورها با همدیگر، دیر و یا زود کشور ما نیز برای کمک به اقتصاد خود، مانند خیلی از کشورهای توسعه یافته، نیازمند استفاده از استارتاپها و ظرفیت آنها در ایجاد شغل، صادرات و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. سرعت رشد برخی از شرکتهای نوآورانه در کشور نیز ثابت کرده که مسئولان به اهمیت این حوزه برای کمرنگ کردن چالشهای اقتصادی نیازمند هستند. از این منظر توجه به شرکتهای نوآور و نوپا به معنی اهتمام بیشتر به تولید داخلی است که بر اساس آمارها بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در ارتباطات و در بخش فناوری حاصل میشود.
دولت با استفاده از این ظرفیت و ظرفیت مشابه سایر بخشهای مرتبط با اقتصاد نوآور است که میتواند خروجی خوبی داشته باشد و نتیجه مطلوب برنامههای اقتصادی خود را بگیرد. به عنوان مثال هم در داخل کشور و هم خارج از آن در بحثی مثل تولید محتوا و یا انسجام میان بخشهای مختلف عرضه و تقاضا و رشد بهرهوری، استفاده از کمک و توان استارتاپها، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
یک مورد این امر در کشور در حوزه حملونقل اینترنتی با استارتاپهایی چون تپسی، اسنپ و … تجربه شد. پیش از ورود استارتاپها به حوزه حملونقل شهری، نه راننده خدمات مورد نظر و مطلوب مردم را ارائه میداد و نه قیمتهای رقابتیای وجود داشت که تقاضای کافی برای استفاده از تاکسی را ایجاد کند. اما شرکتهای نوآورانهای مثل اسنپ و تپسی با ایجاد پل ارتباطی درست بین مسافر و راننده؛ هم مسافر را در سرعت خدمات و بهینه بودن آن راضی نگه داشتهاند و هم راننده را به لحاظ دسترسی بهتر به متقاضیان، کمک کردهاند. قیمتها هم مورد توافق طرفین یعنی مسافر و راننده است. در حالی که شرکتهایی مثل اسنپ و تپسی نه خودرو داشتند و نه امکانات لازمی که سایر آژانسهای تاکسیرانی از آن بهرهمند بودهاند، تنها دو ابزار مهم اقتصاد اشتراکی و ارتباطات آنلاین مثل تلفن همراه در اختیار آنها بود که با کمک اینترنت و توسعه فضای مجازی، از آن به نحو بهینه بهره جستند. پس رسیدن به اهداف بازار و اهداف اقتصادی که به سبب آن رشد اقتصادی، رضایمندی مردم و همچنین خدماترسانی سریع حاصل شود، با تکیه بر استارتاپها میسر است. خدمات استارتاپی را میشود به سایر بخشها مثل حوزههای آموزشی و تربیتی و سایر بخشهایی که هنوز مجالی برای آن در کشور فراهم نشده، سرایت داد.
در حال حاضر87 درصد کودکان به مهد کودک نمیروند، استارتاپها و شرکتهای نوآور میتوانند با کمترین هزینه و تنها با همین موبایلی که در اختیار خیلی از مردم حتی در روستاها و نقاط دورافتاده است، هم امور تربیتی را به کودکان آموزش دهند و هم کار خانوادهها را از نظر هزینه و رفت و آمد راحت کنند.
از طرفی همین استارتاپها به دلیل چابک بودن راحتتر میتوانند در بازارهای جهانی حضور پیدا کرده و خود را با شرایط دنیا وفق دهند. در این شرایط تحریم اثر کمتری بر آنها میگذارد و کمتر مورد هجمه قرار میگیرند. استارتاپها و شرکتهای نوآورانه همچنین محور رشد اقتصادی و دسترسی به اکتشافات نوآورانه هستند که در آیندهای نزدیک کل دنیا به سمت آن خواهد رفت و سایر ملزومات برای رشد و توسعه اقتصادی به آن وابسته خواهد شد.
اما علیرغم اینکه فضای کلی کشور برای رشد اقتصاد نوآور مستعد است، محدودیتها و کمبودهایی هم برای استارتاپها وجود دارد که البته با وجود موانعی که ایجاد میکنند نمیشود آنها را معارض با رشد استارتاپها دانست و میتوان امیدوار بود این کمبودها در گذر زمان و با توسعه زیرساختهای مرتبط با این حوزه مرتفع خواهد شد. در کشور ما قانون تعارض وجد ندارد یعنی قوانینی که مصوب میشود به گونهای نیست که حقوق کسانی که در مشاغل معارض هم قرار دارند، نادیده گرفته شود.