استارتاپ های ایران و جهاناسلاید اصلیاکوسیستم ایرانیادداشت ها

با حضور کسب‌وکارهای فعال می‌توان کودکان کار را ساماندهی کرد

بازار تبلیغات دیجیتال

احمدعلی فرهودی، مدیرعامل صباسل از چالش‌های طرح پیشنهادی مجلس مبنی بر اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی می‌گوید

چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که یک پیشنهاد اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس محترم بر تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ارائه شده است که طبق این پیشنهاد، ۵۰% از هزینه تبلیغاتی در شبکه Google باید توسط تبلیغ‌دهنده به عنوان عوارض به دولت پرداخت شود.

این پیشنهاد که عنوان آن «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» است، مثالی از این اصل است که تصمیم‌های مبتنی بر داده‌ها و تحلیل‌های ناصحیح می‌تواند به رغم نیت خوب تهیه کنندگان، منجر به صدمات غیر قابل جبران شود. هدف من از این یادداشت نقد این پیشنهاد از بعد سیاست‌گذاری نیست، متخصص امور حقوقی و مالیاتی هم نیستم، بلکه صرفاً به عنوان یک فعال حوزه خدمات دیجیتال مواردی را نوشته‌ام که امیدوارم در تصویب نشدن این پیشنهاد در مراحل بعدی اثری داشته باشد:

  • دریافت مالیات از درآمد یک شرکت خارجی ناشی از ارائه خدمات در کشور مسأله جدیدی نیست. در حال حاضر، هر شرکت ایرانی باید مطابق ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم و بر اساس آیین نامه اجرایی آن، بخشی از هزینه خدمات پرداختی به شرکت خارجی را به عنوان مالیات (و نه عوارض) پرداخت کند.

این مالیات محدود به خدمات بازار تبلیغات دیجیتال نیست و همه انواع خدمات از فعالیت‌های پیمانکاری تا حمل بار و آموزش و خدمات پزشکی را شامل می‌شود. در مورد خدمات دیجیتال، درآمد مشمول مالیات طرف خارجی ۳۰% از کل درآمد است و با توجه به الزام پرداخت ۲۵% از سود به عنوان مالیات، در نهایت هر شرکت موظف است ۷.۵% از هزینه پرداختی به شرکتی مانند Google را بابت مالیات پرداخت کند. ذکر این نکته لازم است که شرکت ایرانی در حقیقت باید این مبلغ را از مبلغ پرداختی به طرف خارجی کسر و از طرف آن شرکت به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند، ولی به دلیل عدم وجود ارتباط بین‌المللی با شرکت‌های بزرگ نظیر Google این کار غیر ممکن است و عملاً ۷.۵% هزینه به شرکت ایرانی تحمیل می‌شود، بدون این که امکان ادعای بعدی وجود داشته باشد.

می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی همین حالا نیز بیشتر از ارقامی که در مورد اسپانیا و انگلستان در پیشنهاد مذکور ذکر شده است مالیات پرداخت می‌کنند، در حالی که در اکثر کشورها در قالب ساز و کار (Withholding Tax ) این مالیات هزینه‌ اضافه‌ای بر دوش شرکت محلی نیست.

حجم کل بازار تبلیغات دیجیتال ایران در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها در سال ۹۸ بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است. این عدد شامل هزینه همه تبلیغات دیجیتال از قبیل شبکه‌های داخلی (بنر، ویدئو، همسان)، تبلیغات در اینستاگرام و تلگرام و بقیه کانال‌هاست.

  • فرایند بالا سال‌هاست که اجرایی شده و رسیدگی مالیاتی به آن مانند هر رسیدگی مالیاتی دیگری بر مبنای اسناد مالی انجام می‌شود و نیازی به فرایندهای پیچیده و غیراجرایی نظیر آنچه در این پیشنهاد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده ندارد.

شاید تهیه کنندگان پیشنهاد به این نکته توجه نداشته‌اند که اگر مثلا یک شرکت لوازم خانگی به هر روش از خدمات تبلیغاتی Google استفاده می‌کند، نقش قانونی و اجرایی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان چیست و با چه روشی می‌تواند این فرایند را کنترل کند؟! در شرایطی که هم قانون و هم ساز و کار منطقی این کار از قبل وجود دارد.

واقعاً امیدوارم این راه‌کار پیشنهادی چیزی از جنس «پروژه سامانه بومی شناسایی استفاده کنندگان از خدمات گوگل» که برای «رونمایی» از آن باید یک همایش برگزار کرد نباشد! تغییر کلمه «مالیات» در خط دوم پیشنهاد به «عوارض» در خط چهارم هم نکته ظریفی است که نیاز به نظر متخصصان دارد.

 تهیه کنندگان پیشنهاد به این نکته توجه نداشته‌اند که اگر مثلا یک شرکت لوازم خانگی به هر روش از خدمات تبلیغاتی Google استفاده می‌کند، نقش قانونی و اجرایی وزارت محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان چیست و با چه روشی می‌تواند این فرایند را کنترل کند؟! در شرایطی که هم قانون و هم ساز و کار منطقی این کار از قبل وجود دارد.

  • حجم کل بازار تبلیغات دیجیتال ایران در خوشبینانه‌ترین تخمین‌ها در سال ۹۸ بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است. این عدد شامل هزینه همه تبلیغات دیجیتال از قبیل شبکه‌های داخلی (بنر، ویدئو، همسان)، تبلیغات در اینستاگرام و تلگرام و بقیه کانال‌هاست. تخمین سرانگشتی و غیرمبتنی بر داده‌های موثق در پیشنهاد ارائه شده که در آن عدد ۱۵۰۰ میلیارد تومان تنها به عنوان تبلیغات موتورهای جستجوی Google ذکر شده با واقعیت بازار تفاوت زیادی دارد که این مسأله در روش محاسبه ذکر شده در متن نیز دیده می‌شود.

تبلیغات Google برای هر تبلیغ‌دهنده‌ای در جهان غیر قابل جایگزینی است. بیشتر کسب و کارها در چرخه عمر محصولات مختلفشان کم و بیش از این نوع تبلیغات استفاده می‌کنند و بدون آن در بسیاری موارد دچار مشکلات زیادی برای رشد و بقا خواهند شد، ضمن این که شرکت‌های زیادی نیز به عنوان خدمات دهنده بر این بستر در کشور فعال هستند. با افزایش کنونی نرخ ارز، هرگونه افزایش مضاعف هزینه تبلیغات در این شبکه، با فرایند غیرعملی، بر مبنای داده‌های ناصحیح و بدون توجه به ساز و کارهای موجود مالیاتی کشور نتیجه‌ای جز ایجاد بازار سیاه و در نهایت ضربه به اقتصاد نحیف دیجیتالی ایران ندارد.

اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران را در سایت آی‌چیزها بخوانید

امیدوارم همه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از جمله مرکز محترم پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که همیشه خانه بخشی از کارشناسان بسیار قوی کشور بوده است، این پیشنهاد را پس بگیرند و هرگونه طرح مقرراتی یا تقنینی را با نظر فعالین صنعت و تشکل‌های صنفی ارائه دهند. برای رسیدن به هدف تأمین مالی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و سامان‌دهی کودکان کار و خیابانی که بسیار هم ارزش‌مند است، اول باید کسب و کارهای فعالی داشته باشیم که توان پرداخت مالیات و هزینه‌کرد برای ایفای مسؤولیت اجتماعی خود را داشته باشند.

بیشتر بدانید:

این ۵۰درصد پول زور است! 

با دست خود تیشه به ریشه قانون نزنیم 

اعتراض استارتاپ‌ها به یک مالیات عجیب!

با حضور کسب‌وکارهای فعال می‌توان کودکان کار را ساماندهی کرد

یک تصمیم عجیب: اخذ مالیات از استارتاپ‌ها به خاطر تبلیغ در گوگل!

نامه اعتراضی اتحادیه استارتاپ‌ها به رییس مجلس درباره یک مصوبه جنجالی

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید