نشانه‌های امیدوارکننده در بازار رمزارزها
آیا واقعا دولت رییسی می‌تواند موضوع پیچیده قانون‌گذری رمزارزها را به سرانجام برساند؟
آیا می‌توان امیدوار بود که سال جدید میلادی برای قانون‌گذاری و رشد حوزه رمزارزها در ایران سالی مبارک باشد؟ این روزها و با آغاز سال نو میلادی هم صحبت رشد کسب‌وکارهای بلاکچینی و رمزارزی در جهان است و هم اینکه فعالان بیتکوین در سراسر دنیا خود را آماده می‌کنند تا تولد این رمزارز را جشن بگیرند. این روزها که شاخص‌ها و نمودارها و درصدهای این بازار کمی رنگ قرمز به خود گرفته شاید بهترین فرصت برای دور شدن از هیجان‌ها و نگاه واقع‌بینانه به این حوزه است.
با آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی و ورود به بازار تعداد زیادی از پروژه‌های بلاکچینی که در سال‌های گذشته روی آنها سرمایه‌گذاری شده و ضرب‌العجل شروع به کارشان را این سال اعلام کرده بودند در تکاپوی ورود به بازار هستند. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی این سال را سالی تعیین‌کننده برای رمزارزها در دنیا معرفی کرده‌اند. از یک سو صحبت از فرارسیدن رکود دوره‌ای این بازار است و از سوی دیگر صحبت از ورود سرمایه‌گذارهای شرکتی به بازار کریپتو.
اما در ایران که در ۵ سال گذشته فعالان این حوزه به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند سهمی از این فضای روبه رشد اقتصادی به دست بیاورند شاید هیچ‌گاه به اندازه چند ماه گذشته رمزارزها بر سر زبان‌ها نبوده است. به نظر می‌رسد ابتدای سال ۲۰۲۲ در جهان هر روندی که برای بازار کریپتوکارنسی رخ دهد در ایران مهم‌ترین موضوع، رگولاتوری و سیاست‌گذاری برای این شل جدید اقتصاد است.
حالا و بعد از ماه‌ها خبرهای متناقض و موضع‌گیری‌های متنوع درباره رمزارزها در بین سیاست‌گذاران داخلی سرانجام خبری خوش مخابره شد؛ اینکه رئیس‌جمهور نسبت به رمزارزها نظری مثبت دارد و از معاون اقتصادی خود خواسته که موضوع قانون‌گذاری آنها را در چند ماه آینده به سرانجام برساند.
محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت هم که گویا مأموریت گرفته تا این موضوع را پی بگیرد، خود نظری مثبت دارد و این نشانه‌های امیدوارکننده آن هم در بالاترین سطح از مدیران دولت، شاید آغاز یک دوره تازه برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد و بازار رمزارزها در داخل کشور باشد. خبری که می‌تواند حوزه تبادل و صرافی‌های دیجیتال را از یک بلاتکلیفی خسارت‌بار خارج و مسیرهای تازه‌ای برای رشد آنها فراهم کند؛ البته اگر در مسیر این قانون‌گذاری از مشارکت بخش خصوصی حوزه تبادل استفاده حداکثری شود.
مأموریت جدید معاون اقتصادی چیست؟
اصل خبری که در روزهای اخیر مخابره شده این بود که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و متولی جدید ارزهای دیجیتال در دولت گفته است متن قانون ارزهای دیجیتال سه الی چهار ماه دیگر آماده خواهد شد. او گفته نظر رئیس‌جمهور هم نسبت به ارزهای دیجیتال مثبت است. محسن رضایی، متولی جدید ارزهای دیجیتال در دولت به‌طور مشخص‌تر گفته است: «نظر من و رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع مثبت است، ولی این موضوع باید قانونی شود. اولاً از حالت‌های مخفی و پنهانی به‌صورت آشکار تغییر کند؛ افراد فعال در این زمینه اظهارنامه پر کنند و مالیات دهند. همچنین گاز و برقی که مصرف می‌کنند باید با قیمت‌های درستی خریده شود.» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره سازوکار پیگیری این موضوع هم توضیح داده است: «این مسئله باید مراحل قانونی خود را طی کند. من موافقم؛ اما باید قانون در هیئت دولت تصویب شود. در حال حاضر در حال تدوین این مراحل هستیم و این فرایند نباید بیش از سه الی چهار ماه طول بکشد.»
مهم این است به توافق برسیم، اسم آن مهم نیست!
پیش‌تر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود مقامات دولتی به موضوع قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال ورود کرده‌اند و محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، متولی ارزهای دیجیتال در دولت شده است.
او با بیان اینکه در جلسه‌ای که با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شده، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که قانون‌گذاری حوزه رمزارزها با نگاهی مثبت به سرانجام برسد، گفت: «دولت‌مردان عملاً به موضوع رمزارزها ورود کرده‌اند و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم متولی این موضوع در دولت شده است. ما اقدامات خود را در این بخش به دولت‌مردان عرضه و گزارش آنها را در این بخش اخذ کرده‌ایم. از این رو دولت‌مردان به ما گفته‌اند که در این زمینه قانون‌گذاری کنیم و به همین جهت ما متنی را در کمیسیون برای این بخش آماده کرده‌ایم و به دولت گفته‌ایم که در این بخش آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در این بخش لایحه‌ای ارائه خواهد کرد یا خیر، هم گفته اگر لازم باشد این مسئله می‌تواند مدنظر قرار گیرد، با این حال ارائه لایحه در این بخش حتماً زمان‌بر بوده و بهتر است مجلس طرحی در این بخش ارائه دهد.
پورابراهیمی تأکید کرده اگر روی محتوای اصلی موضوع فعالیت رمزارزها توافق داشته باشیم، دیگر فرقی ندارد اسم آن چه باشد.
دولت، مجلس و فعالان تبادل؛ مثلث کارساز قانون‌گذاری
به نظر می‌رسد دولت و مجلس بیش از هر زمان دیگری بر سر رگولاتوری حوزه رمزارزها، البته با محور قرار دادن تبادل و نه ماینینگ به توافق رسیده‌اند، آن هم با رویکرد مثبت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی. این یک قدم روبه‌جلوست؛ اگرچه باید منتظر ماند و دید در اجرا چه پیش خواهد آمد. اینکه هم مجلس و هم دولت در ماه‌های گذشته رویکرد تعاملی‌تری با فعالان بخش خصوصی حوزه تبادل برقرار کرده‌اند، می‌تواند امیدواری‌ها و شانس رسیدن به یک قانون و سیاست راهگشا در این بخش را بسیار زیاد کند.
سال ۲۰۲۲ احتمالا سالی باشد که بسیاری از کشورها رمزارزها و در راس آنها بیتکوین را به عنوان یک ابزار پرداخت و مبادله مالی در اقتصادهای خود به رسمیت خواهند شناخت. تحولی که می‌تواند مناسبات اقتصادی بین‌المللی را دچار تغییراتی اساسی کند. کسب‌وکارهای فعال ایرانی در این حوزه جدا از حساسیت‌ها و ملاحضاتی که درباره بیزنس خود دارند می‌گویند جا ماندن از این تغییر می‌تواند به معنای کمتر شدن سهم ایران از مراودات اقتصادی جهان در مقایسه با وضعیت فعلی آن باشد. از طرف دیگر همراهی با این روندها می‌تواند بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی فعلی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل را مرتفع سازد. البته که زیاد نباید در این مورد ذوق‌زده بود و باید دانست که اگر کسب‌وکارهای داخلی حوزه رمزارزها نتوانند همپای نمونه‌های موفق جهانی رشد کنند و منطقه‌ای و بین‌المللی شوند بازهم سمبه ایران در این بازار چندان پرزور نخواهد بود.