سه طرح مجلس در خصوص رمزارزها

نشانه‌هایی از آشتی قانون‌گذاران با بازار استخراج و تبادل ارزهای دیجیتال

0 ۹

در شرایطی که به نظر می‌رسید کمیسیون اقتصادی، متولی تهیه نقشه‌راه قانونی مرتبط با رمزارزهاست، اما پیگیری‌ها از راهروهای بهارستان نشان می‌دهد در حال حاضر، سه طرح مختلف در کمیسیون‌های «اقتصادی»، «ویژه جهش تولید» و «انرژی» با محوریت رمزارزها در حال تدوین است. طرح‌هایی که اگرچه هر کدام از آنها در برخی جزئیات، تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارند اما نشان‌دهنده عزم مجلس برای رگولاتوری این حوزه پرمشتری است.

به گزارش سایت «راه پرداخت» نخستین طرحی که با موضوع رمزارزها ابعاد و زوایای گوناگون آن برای رسانه‌ها تشریح شد، «طرح حمایت از استخراج رمزارز و سامان‌دهی مبادلات داخلی آن» در کمیسیون اقتصادی است؛ طرحی که چند ماه پیش ابتدا یک نسخه مقدماتی از آن منتشر و نهایتاً کلیت آن با برخی تغییرات جزئی از سوی کمیسیون اقتصادی تأیید شد. طرحی در ۴ ماده و ۹ تبصره که تلاش می‌کند مقولات مرتبط با رمزارزها را به‌طور جامع بررسی کند. با عبور از مقدمات طرح که تنها شرح برخی کلیات است، ماده نخست «دولت را به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارز‌ها در داخل معرفی می‌کند که مکلف است ظرف سه ماه نسبت به سامان‌دهی بازار داخلی رمزارز‌ها اقدام کند»، اما در شرایطی در نسخه نهایی طرح، «دولت» به‌عنوان مرجع اصلی مقررات مبادلات رمزارزها معرفی شده که در نسخه ابتدایی، این وظیفه به «بانک مرکزی» محول شده بود.

در ماده ۲ این طرح، دولت مکلف شده اقداماتی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ، انجام و آن را به کمیسیون اقتصادی ابلاغ کند. اقداماتی چون: «برآورد گسترش ایجاد و تولید رمزارزها و به‌ویژه رمزارزهای مستعد جهان‌روایی و تصاحب سهم بازار عمده در جهان، پیش‌بینی آینده فناوری در حوزه ایجاد، توسعه و تبادل رمزارزها، هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمزارزها حداقل برای ۱۰ سال پس از زمان ابلاغ این قانون و نهایتاً برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در کشور، به‌ویژه از جنبه اقتصاد کلان، انرژی و محیط زیست» که گزارش آن، می‌بایست از سوی نهادهای دولتی به مجلس ارائه شود.

دومین طرحی که مسائل مرتبط با تولید و تبادلات رمزارزها در آن مورد توجه قرار گرفته، طرحی است با عنوان «تأمین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز». در مقدمه طرح به این نکته اشاره شده که «علیرغم استعدادهای کشور در زمینه تولید رمزارزها و در شرایط تحریمی و سخت نقل‌وانتقال ارز، این نوع از ارز می‌تواند برای رفع نیازهای کشور گره‌گشا باشد. متأسفانه آیین‌نامه ابلاغی هیئت وزیران که متضمن قیمت بالا برای گاز تحویلی به نیروگاه‌های برق جهت تولید رمزارز است، اجازه تولید و مبادله این نوع از ارز را نمی‌دهد.» رویکردی که نشان می‌دهد کمیسیون ویژه جهش تولید، موضوع را بر اساس واقعیات میدانی روی میز ارزیابی‌های خود قرار داده است.

ماده نخست این طرح اما دولت را مکلف می‌کند که در طرح‌های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در زمینه نفت، گاز و برق، برای جبران اصل و سود سرمایه‌گذاری، حسب درخواست سرمایه‌گذار (تولید رمزارز) به ایشان پرداخت ارزی یا ریالی داشته یا در پایانه‌های صادراتی به آنها نفت خام تحویل داده یا در نقاطی از کشور که شبکه‌های موجود اجازه انتقال را خواهد داد، به سرمایه‌گذار گاز یا برق واگذار کند. انتخاب نحوه مصرف گاز و برق از جمله استفاده در تولید رمزارز یا فروش در بازار داخلی در اختیار سرمایه‌گذار است. قیمت گاز، قیمت صنعتی (تحویلی به پتروشیمی‌ها به‌عنوان خوراک) و قیمت برق، قیمت تحویلی به بخش صنعت است.

نکته جالب توجهی که در بطن طرح سوم یعنی طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور وجود دارد، آن است که طراحان این طرح در گام نخست دولت را مکلف کردند «کلیه فعالیت‌های استخراج رمزارز در کشور را تا زمان تقدیم لایحه سامان‌دهی صنعت استخراج رمزارز متوقف کند».

این طرح که روند تدوین آن از تیرماه سال جاری و در زمان بروز خاموشی‌های گسترده آغاز شده، تلاش کرده تا با رویکرد سلبی موضوعات مرتبط با رمزارزها را بررسی کند، اما بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی دچار تغییراتی شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.