خوشحالی ماینرها، نگرانی اکسچنج‌ها
طرح مجلس برای ساماندهی رمزارزها چقدر می‌تواند مشکلات این حوزه را کاهش دهد؟
در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی رمزارزها مصوب کرده که شامل ۴ تبصره است. در این طرح که بیشتر به نظارت بر استخراج رمزارزها تمرکز شده، بانک مرکزی به عنوان متولی نظارت برمیزان و نحوه استخراج تعیین شده است. همچنین وزارت صمت با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای ملزم به تدوین نحوه نظارت بر مزارع و استخراج‌کنندگان رمزارزها ظرف مدت ۲ ماه و اعلام آن به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم شده‌اند.
نحوه محاسبه میزان انرژی و پرداخت تهاتری رمزارز در قابل انرژی هم از مصوبات این طرح است. همچنین مشوق‌هایی هم برای احداث مزارع استخراج در مناطق محروم و بهره‌گیری از نیروگاه‌های مشارکتی انرژی تجدید‌پذیر در نظر گرفته شده‌است. از وزارت اقتصاد خواسته شده درآمدهای کشور از حوزه ماینینگ را تا ۵۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
همچنین نیروی انتظامی هم مرجع پلمب مزارع غیرقانونی و تسلیم استخراج‌کنندگان غیرمجاز به مراجع قانونی تعیین شده است.
ماینینگ خوب است اما تبادل نه؟
از نکاتی مهمی که در این طرح به چشم می‌خورد، ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در کشور است. البته رمزارز ملی از این ممنوعیت مستثنا است. پرسشی که مطرح است این است که آیا این موضوع به معنی ممنوعیت مبادلات رمزارزها خواهد بود؟ این سوال مهمترین ابهام در این طرح است و نپرداختن به موضوع مبادلات نگرانی‌هایی را برای علاقمندان و سرمایه‌گذاران این حوزه فراهم کرده است.
یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد رمزارزها که در سال های اخیر در ایران رشد کرده و تبدیل به زیرساختی شده برای راه‌اندازی کسب وکارهای بلاکچینی، صرافی‌ها و اکسچنج‌هایی هستند که دارندگان این ارزها و مهم‌تر کسانی که می‌خواهند توکن‌های کسب‌وکاری خود را عرضه کنند می‌توانند از آن‌ها بهره ببرند. در طرح مجلس اگرچه به آن‌ها اشاره مستقیمی نشده اما ممنوع کردن پرداخت با رمزارزها شاید به‌نوعی محدودیت‌سازی برای فعالیت صرافی‌ها باشد.
اگرچه تا نهایی شدن این طرح و تجمیع نظرات نهادهای مختلف مرتبط با آن زمان زیادی مانده و نمی‌توان این طرح را یک قانون نهایی در نظر گرفت اما این روزها بیشتر از همه استخراج‌کنندگان هستند که از مجلس و دیدگاه‌های رمزارزی‌اش راضی‌اند. استخراج‌کنندگانی که در چندماه گذشته و با تداوم قطعی‌های مکرر برق، زیر فشار زیادی بودند.
یک گام به جلو اما نه زیاد
به گفته فعالان حوزه رمزارزها چنین طرح‌هایی نشان از اقبال عمومی و گسترش این فضا دارد، اما بسیاری معتقدند این طرح با نادیده گرفتن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد مبتنی رمزارز یعنی موضوع تبادل آن‌ها به ویژه ئرپلتفرم‌های داخلی نمی‌تواند کمک زیادی به وضعیت موجود کند.
پلتفرم‌های داخلی خرید و فروش رمزارزها می‌گویند با توجه به اصرار بر قانون‌گذاری و رگولاتوری درست و کارشناسانه و برگزاری جلسات متعدد با تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، هنوز اقدام درست و شایسته‌ای از سمت رگولاتور برای قانونی کردن فعالیت صرافی‌های دیجیتال دیده نشده است.
به باور فعالان حوزه رمزارز، این طرح، نشان می‌دهد هنوز تصویر درستی از رمزارزها و پتانسیل‌های بی‌شمار آن برای تصمیم‌گیران ایجاد نشده است. تقلیل دادن رمزارزها به استخراج ناشی از نگاه‌های غیرکسب وکاری به فناوری بلاکچین است. هرچند در حوزه استخراج هم مشکلات و موانع کماکان بر قوت خود باقی است و سرمایه‌گذاران این حوزه هر روز با خبرهایی مواجه می‌شوند که رغبت سرمایه‌گذاری را در حوزه استخراج کمتر می‌کند اما نادیده گرفتن کسب‌وکارهایی که می‌خواهند با استفاده از فناوری بلاکچین ارائه سرویس کنند به معنای نشان دادن آدرس پلتفرم‌های خارجی به آن‌ها و مشتریان آتی آن‌هاست.
اما و اگرهای مصوبات اخیر مجلس برای ساماندهی رمزارزها کم نیست. بازیگران حوزه رمزارزها در جلسات مکرر با مسئولان پیشنهاداتی را برای قانون‌گذاری و رفع موانع و حتی نظارت، ارائه داده‌اند؛ اما معتقدند هیچ یک از راهکارها مورد توجه قرار نگرفته است و یا ایجاد موانع جدید، بسیاری از این راهکارها دیگر خاصیتی ندارند.
چیزی که واضح به نظر می‌رسد این است که رگولاتور، مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه رمزارزها، تا رسیدن به یک چارچوب منسجم که منافع همه طرف‌های درگیر در این فضا از جمله کسب‌وکارها و کارآفرینان آن را برآورده سازد راه درازی در پیش دارند.
این مطلب هم خواندنی است
همه صرافی‌های ارز دیجیتال ایران
قانون ناقص از بی‌قانونی مضرتر است!
تغییر ۱۸هزار میلیارد دلاری اقتصاد جهان با بلاکچین